الأوجه التي بين الطلاق والتحريم
بين "الطلاق" و"التحريم" من قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ [الطلاق: ١٢] إلى قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ [التحريم: ١] اثنان وثمانون وجهًا غير الأوجه المندرجة (¬١). بيان ذلك: قالون: اثنا عشر وجهًا. ورش: ستة عشر وجهًا. ابن كثير: ستة أوجه. الدوري: ستة عشر وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير. السوسي: ثمانية أوجه. ابن عامر: ثمانية أوجه. عاصم: ستة أوجه. خلف: وجهان. خلاد: وجهان، منها وجه مع خلف. الكسائي: ستة أوجه مندرجة مع ابن عامر. أبو جعفر: ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير. يعقوب: اثنان وثلاثون وجهًا، منها ستة أوجه مندرجة مع ابن كثير، وثمانية مع السوسي. خلف: وجه واحد مندرج مع ابن عامر. __________ (¬١) ما يذكره المؤلف بين السور من هذه الأوجه المختلفة لا أساس لها عند السلف من أئمة القراء ولا أحبذ مثل صنيعه.
— পৃষ্ঠা ১৩৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।