قد استأذنّ، لكن يشكل عليه: أن ذلك لو كان معتبرًا لبينه النبي ﷺ ولما أخر بيانه.
وعلى كلٍّ: فالغرض إثبات دور القاعدة في الاستدلال، والذي يميل إليه الباحث هو القول بالتخصيص أي: عدم توقف صدقة المرأة على إذن الزوج هو القول الأول.
المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز ؟ ثبت من حديث عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ سألت النبي ﷺ، قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (١). استدل بهذا الحديث من يرى تقديم العادة على التمييز في المسألة المشهورة: هل إذا كانت المرأة المستحاضة لها عادة وتمييز أيهما يقدم؟
وللفقهاء في تلك المسألة ثلاثة مسالك: الأول: تقديم التمييز على العادة. قال النووي (٢): "وهو قول ابن سريج وابن إسحاق، وقال الماوردي: __________ (١) رواه البخاري (١/ ٥٠٧ / ٣٢٥) كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وأصل حديث فاطمة بنت حبيش في الصحيحين [البخاري (١/ ٣٩٦ / ٢٢٨) كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (١/ ٢٦٢ / ٣٣٣) كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها]. (٢) المجموع (٢/ ٤٥٦).
— পৃষ্ঠা ৫১৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।