واستدلوا على ذلك بما يلي: ١ - ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك ﵂ أتت رسول الله ﷺ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله ﷺ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ "، قالت: نعم، فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ "، فقال: نعم، فقبله رسول الله ﷺ منها (١). ٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة خطيبًا، قال في خطبته: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (٢). ٣ - أن حق الزوج متعلق بمالها، والدليل على ذلك ما ثبت عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٣).
وأجيب: ١ - ضعف حديث زوجة كعب بن مالك ﵁، فقد قال الطحاوى: __________ (١) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٩٨ / ٢٣٨٩) كتاب الهبات، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/ ٤٧٣) تحت حديث رقم (٨٢٥). (٢) رواه النسائي (٦/ ٢٧٨) كتاب العُمرى، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأبو داود (٣/ ٢٩٢ - ٢٩١/ ٣٥٤٧) كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢/ ٤٧٢ / ٨٢٥). (٣) رواه البخاري (٩/ ٣٥ / ٥٠٩٠) كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ / ١٤٦٦) كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين.