وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب أحمد (¬٢)، ورجحه داود الظاهري (¬٣)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (¬٤)، وصححه ابن عقيل من الحنابلة (¬٥). وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (¬٦).
دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة .
الدليل الأول:
الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي ﷺ للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول ﷺ أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما. وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في __________ = شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧). (¬١) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٩). (¬٢) المغني (١/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٨١)، شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧). (¬٣) المحلى (١/ ٢٠٨، ٤٢٦)، ونسب هذا القول مذهباً لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (١/ ٣٠٧)، والحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٠٦). (¬٤) الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤٣٨) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه. (¬٥) الإنصاف (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٩٨). (¬٦) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩).