لنفاسة جوهرها. اختاره بعض المالكية (¬١)، وحكي قولاً في مذهب الشافعية (¬٢). وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (¬٣).
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة .
الدليل الأول:
الأصل في الأشياء الإباحة، قال ﷾: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (¬٤). وقال ﷾: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده __________ (¬١) مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤). (¬٢) المجموع (١/ ٣٠٨). (¬٣) قال الماوردي: أن يكون فاخراً ثميناً -يعني الأواني- فذلك ضربان: أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال، لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم. والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان: أحدهما: أن استعمالها حرام، لأن المباهاة بها أعظم والمفاخرة في استعمالها أكثر. والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها. (¬٤) البقرة: ٢٩.