الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد. فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬١). وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣). وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤). وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥). وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (¬٦).
دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً . قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب، __________ (¬١) قال في الأم (١/ ٢٢): فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (٢/ ١٣٩): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٠)، شرح البهجة (١/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٤). (¬٢) المجموع (٢/ ١٣٩). (¬٣) الإنصاف (١/ ١١٢). (¬٤) المجموع (٢/ ١٣٩). (¬٥) الفروع (١/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ١١٢). (¬٦) انظر المراجع السابقة.
— পৃষ্ঠা ১৩৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।