القول الثاني:
لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال وهذا مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب __________ (¬١) الأم (٣/ ٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٠٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٩٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٠١)، منهاج الطالبين (ص:٥١). وجاء في منهج الطالب (ص: ٤٤): «ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا بشرط قطعه». وقال في المهذب (١/ ٢٨٢): «وإن كان له شجر تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح، وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر، ويختلط به، ولا يتميز، فالبيع باطل. وقال الربيع: فيه قول آخر: أن البيع يصح، ولعله أخذه من أحد القولين فيمن باع جزة من الرطبة، فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر.
— পৃষ্ঠা ৮৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।