وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد» (¬١). وجاء في إعانة الطالبين: «وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط» (¬٢). وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع» (¬٣). والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها. * * * __________ (¬١) تخريج الفروع على الأصول (ص: ١٩٧). (¬٢) إعانة الطالبين (٣/ ٩). (¬٣) المادة (٣٥٤).
— পৃষ্ঠা ৭৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।