الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢). ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀. قال في الشرح الممتع: «قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء» (¬٣). والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (¬٤). * * * __________ (¬١) المجموع (٩/ ٣٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٢). (¬٢) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٧): «ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوضين (نقد) فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه». وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (٤/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٧). (¬٣) الشرح الممتع (٨/ ١٦٩). (¬٤) راجع للاستزادة السيل الجرار (٣/ ١٢ - ١٦)، الفقه الإسلامي وأدلته - زحيلي (٤/ ٤٠٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ١٦، ١٨) و (١٣/ ٤٣).
📑 সূচিপত্র — القول الثاني:
- مقدمة الطبعة الثانية
- تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإِسلامي
- تقريظ معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد
- عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإِسلامي والرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف
- منهج البحث
- الموضع الأول: المسائل الفقهية:
- الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)
- الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث
- الموضع الرابع: العناية بالقواعد:
- خطة البحث في عقد البيع:
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف العقد
- تعريف العقد لدى الفقهاء:
- الأول المعنى العام للعقد:
- الثاني: المعنى الخاص للعقد:
- الفرق بين التصرف والعقد:
- تعريف التصرف اصطلاحًا
- تعريف الشيخ محمد أبو زهرة:
- تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور:
- تعريف آخر للشيخ محمد شلبي:
- تعريف الدكتور نشأت الدريني:
- الفرق بين التصرف والعقد:
- الفرق بين العقد والاتفاق:
- المبحث الثاني في أقسام العقود
- الأول: عقود التمليك:
- الثاني: عقود التوثقة
- الثالث: عقود الإسقاطات
- الرابع: عقود الإطلاقات
- الخامس: عقود التقييد
- السادس: عقود الحفظ
- السابع: عقود الاشتراك
- والشركة أنواع:
- التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
- الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود
- وخلاف الصحيح غير الصحيح:
- الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطل
- وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:
- سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:
- تحرير محل الخلاف:
- دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة
- دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد
- دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها
- الراجح من الخلاف:
- الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
- تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
- تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال: الضمان بالقيمة:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف
- تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- التعليل الرابع:
- الراجح:
- التقسيم الثالث تقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليًا أو غير مالي
- القسم الأول:
- القسم الثاني:
- القسم الثالث:
- التقسيم الرابع تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه
- التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه
- التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه
- التقسيم السابع تقسيم العقود إلى بسيط ومركب
- التقسيم الثامن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة
- العقود المسماة:
- وعقود غير مسماة:
- عقد البيع
- تمهيد في تعريف البيع
- تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء
- تعريف الحنفية للبيع:
- تعريف المالكية:
- تعريف الشافعية:
- تعريف الحنابلة:
- الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
- المبحث الأول في تعريف المال
- تعريف المال في اصطلاح الفقهاء:
- المال في اصطلاح الحنفية:
- شرح التعريف:
- تعريف المال في اصطلاح الجمهور:
- المال في اصطلاح المالكية:
- المال في اصطلاح الشافعية:
- المال في اصطلاح الحنابلة:
- المبحث الثاني في اشتراط إباحة الانتفاع
- المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المال
- المبحث الخامس في عناصر المالية
- الفصل الثاني في مالية المنافع
- تعريف المنفعة
- تعريف المنفعة اصطلاحًا
- لا يصح بيع ما لا نفع فيه
- ثمرة الخلاف:
- دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الاعتراض الثاني:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الراجح من الخلاف
- الفصل الثالث في مالية الديون
- المبحث الأول في تعريف الدين
- الدين في اصطلاح الفقهاء:
- توصيف الدين:
- والفرق بين الدين والعين من وجوه:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالًا:
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- الخلاصة:
- الفصل الرابع في مالية الحقوق
- المبحث الأول في تعريف الحق
- تعريف الحق اصطلاحًا
- تعريف الحق بمعناه العام:
- أقسام الحق بمعناه العام:
- تعريف الحقوق العينية:
- تعريف الحقوق الشخصية:
- تعريف الحقوق المعنوية:
- وجه كون الحقوق المعنوية قسمًا ثالثًا:
- الحق بالمعنى الخاص:
- المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
- الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
- المسألة الأولى في تعريف الاسم والعلامة التجارية
- تعريف الاسم التجاري:
- تعريف العلامة التجارية:
- الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:
- فالطريقة الأولى:
- الطريقة الثانية:
- المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري
- القول الأول:
- القول الثاني:
- تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا
- التعليل الأول:
- ويجاب من وجهين:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- التعليل الثاني:
- ويجاب عن ذلك:
- تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- الراجح من القولين:
- الفرع الثاني في مالية حق المؤلف
- وهذا الحق نوعان:
- دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقًا ماليًا:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله:
- ويجاب عن هذا:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- الدليل السابع:
- وجه الاستدلال:
- الراجح من الأقوال:
- الفرع الثالث في مالية براءة الاختراع
- المسألة الأولى في تعريف براءة الاختراع
- ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:
- المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراع
- المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
- الفرع الأول في تعريف الارتفاق
- تعريف الارتفاق في الاصطلاح
- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:
- الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
- الأول: حق الشرب وحق الشفة
- وقد شمل التعريف معنيين من الحق:
- الثاني: حق المجرى
- الثالث: حق المسيل
- الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:
- الرابع: حق المرور
- الخامس: حق التعلي
- السادس: حق الجوار
- المسألة الأولى في بيع حق الشرب
- حقوق الأشياء معتبرة بأصولها
- على خلاف بينهم في وجه المنع:
- وجه هذا القول:
- القول الراجح:
- المسألة الثانية في حق المجري
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:
- المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيل
- المسألة الرابعة في بيع حق المرور
- وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:
- المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
- وجه قول الحنفية:
- وجه قول الجمهور:
- المسألة السادسة في حق الجوار
- دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك
- جواب الجمهور عن هذا الحديث:
- رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق:
- الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
- المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- تعريف المثلي والقيمي
- المثلي هو:
- وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين:
- «النوع الأول
- النوع الثاني
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي
- الأول: في باب الضمان
- الثاني: في استقراض المال
- الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي
- الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
- المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
- تعريف العقار:
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول
- أولًا: في باب الشفعة
- وجه الاستدلال:
- ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
- ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
- رابعًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق
- قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:
- والأصل في التفريق بين المال العام والخاص
- الفرق بين المال العام والخاص:
- الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
- الفصل الأول في حكم البيع
- الفصل الثاني في أركان البيع
- تعريف الركن في الاصطلاح
- أركان البيع عند الفقهاء:
- وسبب الاختلاف:
- الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
- تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول
- الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
- الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية
- الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكناية
- الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا
- الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح
- ومن صوره:
- دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:
- وجه الاستدلال من الحديثين:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود
- المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
- الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
- المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهام
- الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
- دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة
- دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع
- دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا
- ويناقش:
- الراجح:
- الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
- دليل من قال: لا ينعقد
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- دليل من قال: ينعقد البيع
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- وجه الاستدلال:
- الراجح:
- الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية
- الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)
- القول الأول:
- وجهه:
- القول الثاني:
- وجه القول بالصحة:
- القول الثالث:
- وجه عدم الانعقاد:
- القول الرابع:
- المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
- الفرع الأول في بيع المعاطاة
- تعريفه:
- صور بيع المعاطاة:
- الصورة الأولى:
- الصورة الثانية:
- وجه قول الحنفية:
- وجه قول الجمهور:
- دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وأجيب:
- الدليل الثالث:
- وأجيب:
- الدليل الرابع:
- دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة
- ونوقش هذا القول:
- والراجح:
- مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها
- المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
- وللجواب على ذلك نقول:
- تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس
- التعليل الأول:
- ويناقش:
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- التعليل الرابع:
- ويناقش:
- التعليل الخامس:
- تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان
- تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان
- دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقًا من الأخرس وغيره
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- الراجح:
- الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
- دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقًا
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة
- التعليل الأول:
- ويناقش
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- دليل من فرق بين الحاضر والغائب
- ويناقش هذا:
- القول الراجح:
- مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة
- أولًا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد
- ثانيًا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد
- ثالثًا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله
- رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته
- هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
- القول الأول:
- القول الثاني:
- ونوقش هذا:
- حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- ويناقش هذا:
- حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- مناقشة كل من النظريتين:
- والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان:
- الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)
- وأما نظرية تصدير القبول:
- الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)
- الراجح من هذه الأقوال:
- المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة
- ويبقى البيع بالهاتف
- المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
- المسألة الثانية:
- المسألة الثالثة:
- تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا
- التعليل الأول:
- ونوقش هذا:
- التعليل الثاني:
- ويناقش هذا:
- التعليل الثالث:
- تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقًا
- التعليل الأول:
- ونوقش هذا:
- التعليل الثاني:
- ويناقش:
- تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- واعترض الشافعية:
- ورد هذا:
- الراجح من الخلاف:
- المبحث الثاني تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
- وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:
- واعترض:
- ورد هذا:
- وجه من قال بالجواز:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- وأجيب:
- الوجه الثالث:
- الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
- المبحث الأول في بيع التلجئة
- الفرع الأول في تعريف بيع التلجئة
- تعريفه:
- الحكم التكليفي لبيع التلجئة:
- الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع التلجئة
- دليل من قال: البيع باطل
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- واعترض الشافعية:
- الدليل الثالث:
- تعليل من قال: يصح بيع التلجئة
- التعليل الأول:
- ونوقش:
- التعليل الثاني:
- وأجيب:
- الراجح:
- مسألة في اختلاف لفظ الصيغة عن معناها
- في هذا خلاف بين أهل العلم:
- دليل من قال: المعتبر المعنى:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- الدليل السابع:
- دليل من قال: يقدم اللفظ
- الدليل الأول:
- ويجاب
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- وجه من فرق بين القضاء وبين غيره:
- دليل من قال: لا ينعقد
- دليل من قال: ينعقد بيع الهازل
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- وأجيب:
- دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلًا
- الراجح:
- خاتمة القول المختار في صيغة العقود
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
- الشرط الأول توافق الإيجاب والقبول
- المبحث الأول في مخالفة القبول للإيجاب
- المبحث الثاني في قبول بعض الإيجاب
- المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب
- الشرط الثاني اتحاد مجلس العقد
- المقصود باتحاد مجلس العقد
- المبحث الأول تحديد مجلس العقد
- المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد
- الفرع الأول في تراخي القبول عن الإيجاب
- وجه قول الجمهور:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- الوجه الرابع:
- وجه قول الشافعية:
- ويرد عليهم:
- دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب
- ويمكن أن يناقش هذا:
- القول الراجح:
- الفرع الثاني في رجوع الموجب
- وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:
- تعليل الجمهور:
- تعليل المالكية:
- التعليل الأول:
- ورد هذا:
- التعليل الثاني:
- الراجح:
- قال السنهوري:
- دليل من قال: ينعقد مطلقًا
- تعليل من قال: لا ينعقد مطلقًا
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- ويجاب:
- تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع
- الراجح:
- المبحث الأول في تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة
- تعريف المزايدة
- تعليل المالكية:
- تعليل من قال: لا يلزمه
- الراجح:
- الفصل الخامس مبطلات الإيجاب
- المبحث الأول رجوع الموجب قبل صدور القبول
- المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر
- المبحث الثالث يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول
- المبحث الرابع بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول
- المبحث الخامس تغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول
- المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول
- والراجح من الخلاف:
- الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
- الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
- المبحث الأول في تعريف الأهلية
- وهي ضربان:
- ومن هذه العلامات:
- الأولى: الاحتلام
- وجه الاستدلال:
- وجه الاستدلال:
- العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى
- العلامة الثالثة: الإنبات
- وفي المذهب المالكي أقوال:
- المبحث الثاني في تصرفات الصبي
- الفرع الأول في تصرفات الصبي غير المميز
- مسألة في تعريف الصبا والتمييز
- تعريف الصبي
- وأما تعريف التمييز (¬٢) عند الْفُقَهَاءُ:
- دليل من قال: بالتحديد بالسن
- الدليل الأول:
- دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن
- الدليل الثاني:
- الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز
- الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
- المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميز
- القسم الأول:
- القسم الثاني:
- القسم الثالث:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- الاعتراض الأول:
- وأجيب عنه:
- الاعتراض الثاني:
- وأجيب:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- وأجيب:
- الدليل الرابع:
- وأجيب:
- الدليل الخامس:
- ويجاب:
- الراجح:
- المسألة الثالثة في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه
- دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل
- ويجاب:
- الراجح:
- المبحث الثالث في تصرفات المجنون
- المبحث الرابع في بيع المعتوه
- تعريف المعتوه
- الفرع الأول في بيان المقصود بالسكران
- ما المقصود بالسكران
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- وأجيب:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- ويجاب:
- الدليل الخامس:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب على هذا:
- الدليل السادس:
- ويجاب عنه:
- الراجح:
- المبحث السادس في بيع السفيه
- تعريف السفه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الفرع الثاني في حكم بيع السفيه
- فاختلف العلماء في حكم تصرفه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويجاب عن استدلاله:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:
- الجواب الأول:
- ويجاب:
- الجواب الثاني:
- ويجاب عن ذلك:
- الجواب الثالث:
- الجواب الرابع:
- ونوقش هذا:
- الدليل الخامس لأبي حنيفة:
- الدليل السادس:
- ويجاب:
- دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولو كان سفيهًا:
- دليل الجمهور على الحجر على السفيه مطلقًا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- ونوقش هذا الاستدلال:
- الدليل الرابع:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الخامس:
- الراجح:
- الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارًا
- المبحث الأول الفرق بين الرضا والاختيار
- والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود
- المبحث الثاني في بيع المكره
- الفرع الأول في تعريف الإكراه
- الإكراه في الاصطلاح:
- تعريف الجمهور للإكراه:
- تعريف الإكراه عند المالكية:
- تعريف الشافعية:
- المسألة الأولى:
- المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار
- الفرع الثاني في حكم بيع المكره
- المسألة الأولى في الإكراه بحق
- المسألة الثانية في الإكراه بغير حق
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- وجه من قال: ينعقد البيع فاسدًا وليس باطلًا
- السبب الأول:
- السبب الثاني:
- ويناقش:
- دليل من قال: العقد باطل
- الدليل الأول:
- وجه الدلالة:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك
- الراجح:
- المسألة الثالثة في الإكراه على سبب البيع
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- ووجه الكراهة عند الحنابلة:
- ويناقش:
- الراجح فيه:
- تمهيد:
- الفرع الأول الغلط في المعقود عليه
- المسألة الأولى الغلط في جنس المعقود عليه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل من قال: البيع باطل
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار
- الدليل الأول:
- الدليل الثالث:
- دليل من قال: ينعقد فاسدًا
- ويمكن أن يناقش هذا من وجهين:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- وجه كلام الأئمة:
- التعليل الثاني:
- تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص
- ويناقش:
- تعليل ابن حزم على كون العقد باطلًا
- الراجح:
- المسألة الثالثة الغلط في التعبير (الصيغة)
- القول الأول:
- القول الثاني:
- واستدلوا على ذلك بما يلي:
- الدليل الأول:
- ونوقش:
- ورد هذا:
- الدليل الثاني:
- الراجح:
- المسألة الرابعة الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي
- تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)
- التنبيه الأول:
- التنبيه الثاني:
- التنبيه الثالث:
- التنبيه الرابع:
- التنبيه الخامس:
- التنبيه السادس:
- التنبيه السابع:
- التنبيه الثامن:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- التنبيه التاسع:
- تمهيد:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الفرع الأول في تعريف الغبن وبيان حكمه
- تعريف الغبن في الاصطلاح:
- الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا
- القول الأول
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:
- القول الخامس:
- الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه
- المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
- الفرع الأول في تعريف الفضولي
- تعريف الفضولي في الاصطلاح
- الفرع الثاني في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- الراجح:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك
- الدليل الأول:
- ونوقش هذا:
- الدليل الثاني:
- ونوقش هذا:
- ورد هذا:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الرابع:
- نوقش هذا الحديث:
- الدليل الخامس:
- دليل من قال: بيع الفضولي باطل
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب عنه:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- ويجاب:
- الراجح:
- الفرع الرابع شراء الفضولي لغيره
- القول الأول:
- دليل الحنفية:
- القول الثاني:
- دليلهم على صحة الشراء بالإجازة
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- تعليلهم:
- تنبيه:
- الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف المبيع والثمن
- تعريف المبيع والثمن اصطلاحًا:
- شرح التعريف:
- التفريق بين الثمن والقيمة:
- الفرق بين الثمن وثمن المثل:
- الفرق بين الثمن والقيمة والسعر:
- الفرق بين الثمن والأجرة:
- المبحث الثاني المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان
- القول الأول:
- القول الثاني:
- المبحث الثالث انقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي
- تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح:
- تعريف المالكية للمثلي والقيمي:
- تعريف آخر:
- تعريف الشافعية:
- تعريف الحنابلة:
- الراجح من التعريفات:
- فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
- الأول: في تحديد المبيع من الثمن
- ثانيًا: في استقراض المال
- دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة
- دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الراجح:
- ثالثًا: في باب الضمان
- رابعًا: في باب القسمة
- الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
- المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد
- وللجواب على ذلك يقال:
- القول الأول:
- الوصف الأول:
- الوصف الثاني:
- الوصف الثالث:
- القول الثاني:
- المبحث الثاني تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله
- القول الأول:
- القول الثاني:
- المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها
- (١) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:
- (٢) مبادلة مال مثلي بمال مثلي
- (٣) مبادلة مال قيمي بمال قيمي
- الراجح من الخلاف:
- ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور:
- الفائدة الأولى:
- وحجتهم:
- الفائدة الثانية:
- الفائدة الثالثة:
- المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:
- دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- ونوقش:
- الدليل الثالث:
- ونوقش الاستدلال:
- دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ونوقش هذا:
- الدليل الرابع:
- ويجاب:
- الدليل الخامس:
- ونوقش هذا:
- تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض
- تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات
- الراجح:
- الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
- الشرط الأول في طهارة المعقود عليه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به
- الدليل الأول:
- ونوقش هذا:
- الدليل الثاني:
- ويناقش:
- دليل من قال: لا يجوز بيع النجس
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- وجه الاستدلال:
- ونوقش هذا:
- الدليل الثاني:
- ونوقش:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- ويناقش:
- الدليل الرابع:
- ونوقش هذا:
- الراجح:
- فرع الصابون من الزيت النجس
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
- المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل من قال: لا يجوز البيع:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- دليل من قال: يجوز البيع
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانًا وابتذالًا له:
- دليل من فرق بين البيع والشراء:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الفرع الأول في إبدال المصحف بمصحف آخر
- الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال بصحة البيع:
- دليل من قال: البيع باطل
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويناقش:
- الدليل الثالث:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع الثالث في رهن المصحف
- المبحث الثاني في بيع الهر
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال: لا يجوز بيعه
- وأجيب:
- دليل من قال: يجوز بيعه:
- الدليل الثاني:
- الراجح:
- المبحث الثالث في بيع الفيل
- المبحث الرابع في بيع القرد
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل من قال: لا يجوز بيعه
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويجاب:
- دليل من قال: يجوز بيعه
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الراجح:
- المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطير
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- المبحث السادس في بيع الحشرات
- وعللوا ذلك:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- حجة الحنيفة على المنع:
- حجة الجمهور على الجواز:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- ويجاب:
- دليل الجمهور:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الراجح من الخلاف:
- المبحث الثامن في بيع السم
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- المبحث التاسع في بيع الطيور لصوتها أو للونها
- الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
- دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار
- دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع
- الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- تحرير محل الخلاف:
- دليل الجمهور:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه
- ويناقش ابن حزم:
- الراجح من الخلاف:
- الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مالًا
- الشرط السادس أن يكون المبيع مملوكًا في ذاته وليس مباحًا
- الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الفصل الثالث في شروط الثمن
- المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن
- وجه التفريق بين المبيع والثمن:
- المبحث الثاني في الجهالة بالثمن
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل الجمهور على بطلان البيع:
- أدلة ابن تيمية على صحة البيع:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- الراجح:
- المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخيير
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل من قال: لا يصح البيع
- الدليل الأول:
- ونوقش هذا الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- ونوقش هذا:
- الدليل الثالث:
- ويناقش:
- دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير:
- دليل من قال: البيع صحيح
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الراجح من الخلاف:
- المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن
- الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
- الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
- المبحث الأول الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه
- الضابط الأول:
- شرح هذا الضابط:
- الضابط الثاني:
- شرح هذا الضابط:
- الضابط الثالث:
- شرح هذا الضابط:
- الضابط الرابع:
- شرح هذا الضابط:
- الضابط السادس:
- الضابط السابع:
- المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
- الفرع الأول البناء والشجر
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع الثاني في معادن الأرض
- الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدة
- وجه كونه لا يدخل في الأرض:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه:
- الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
- الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرض
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض:
- وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقًا:
- وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض
- تحرير محل الخلاف:
- وسبب الخلاف:
- اختلف العلماء في ذلك على قولين:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرض
- المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
- القول الأول:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقًا:
- ويجاب:
- دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري:
- دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته:
- دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة
- الراجح:
- المسألة الأولى لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر
- واستدل ابن حزم
- المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرة
- دليل الجمهور:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الوجه الثاني:
- الوجه الثالث:
- وجه قول مالك:
- الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
- دليل المالكية بأن الحكم للأكثر:
- دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري:
- وجه الاستدلال:
- الراجح:
- الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة
- الفرع الرابع في اشتراط بعض الثمرة
- القول الأول:
- ا لقول الثاني:
- دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة:
- الدليل الأول:
- ويجاب:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- الراجح:
- الفرع الخامس إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- دليل الحنفية على وجوب القطع:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- دليل قول الجمهور:
- الدليل الثاني:
- دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع السادس في فحال النخل
- الراجح:
- الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر
- القول الأول:
- دليل المالكية:
- القول الثاني:
- وجه قول الشافعية:
- القول الثالث:
- وجه قول الحنابلة:
- وقد يجاب عنه:
- القول الرابع:
- القول الخامس:
- الراجح من الخلاف:
- مسألة فيمن يتولى السقي
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الراجح:
- الفرع الثامن في دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل
- تحرير محل الخلاف:
- وجه كون الأرض داخلة تبعًا للشجر:
- ويناقش:
- وجه كون الأرض لا تدخل تبعًا للشجر:
- الراجح:
- المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
- الفرع الأول يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار
- الفرع الثاني يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها
- الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدار
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الفرع الرابع في دخول بستان الدار في بيع الدار
- الفرع السادس في دخول ظلة الدار
- المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق
- وللجواب على ذلك نقول:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:
- ويجاب:
- وجه من قال: يمنع مطلقًا:
- ويناقش:
- دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:
- وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه:
- الراجح من الخلاف:
- المسألة الثانية في دخول ظلة الدار في بيع الدار
- تحرير محل الخلاف:
- القول الأول:
- القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه
- الراجح:
- المبحث الخامس ما يدخل في بيع القرية
- الفرع الأول في دخول ما تناوله اسم القرية
- الفرع الثاني في دخول مزارع القرية
- الفرع الثالث في دخول الأشجار في بيع القرية
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الراجح:
- الفرع الرابع في دخول حريم القرية
- المبحث السادس ما يدخل في بيع الثمار
- الفرع الأول في دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقًا
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- ويناقش:
- دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال
- الدليل الأول:
- وأجيب:
- الدليل الثاني:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعًا للموجود:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الراجح:
- تحرير محل الخلاف:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- وتعقب:
- ويناقش:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- الراجح من الخلاف:
- المبحث السابع ما يدخل في بيع الحيوان
- المبحث الثامن ما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد
- الحكم الثاني في قبض المبيع
- المبحث الأول في تعريف القبض
- تعريف القبض اصطلاحًا
- القول الأول:
- المناقشة:
- وأجيب بعدة أجوبة:
- القول الثاني في تعريف القبض:
- المبحث الثاني علاقة القبض بعقد البيع
- الحال الأول:
- الحال الثاني:
- القول الأول:
- وأجيب:
- القول الثاني:
- المبحث الثالث في كيفية قبض المال
- الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
- المسألة الأولى في قبض العقار
- المطلب الأول في تعريف العقار
- الراجح من الخلاف:
- المطلب الثاني في قبض العقار
- المطلب الثالث في شروط القبض بالتخلية
- الشرط الأول:
- الشرط الثاني:
- الشرط الثالث:
- الشرط الرابع:
- الشرط الخامس:
- فأجاب:
- المسألة الثانية في قبض الثمار على الشجر
- الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
- القول الأول:
- وجه قول الأولين:
- وجه قول الآخرين:
- خلاصة مذهب الحنفية:
- القول الثاني:
- دليل الجمهور:
- دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء:
- المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
- المطلب الأول في قبض الجزاف
- دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:
- وجه الاستدلال:
- وقد يجاب:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الرابع:
- دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف:
- الراجح:
- المطلب الثاني في قبض المشاع
- القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهم
- الخلاصة:
- القسم الثاني في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية
- المطلب الثالث القبض عن طريق القيد المصرفي
- المطلب الرابع استلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه
- تعريف الشيك:
- المطلب الخامس في قبض الشيكات السياحية
- المطلب السادس في قبض الأوراق التجارية عدا الشيك
- القسم الأول شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان
- القسم الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان
- المطلب الثامن هل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق
- المطلب التاسع حكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفًا
- وجه الاستدلال:
- الراجح من الخلاف:
- الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
- المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- القول الرابع:
- القول الخامس:
- دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- ويناقش:
- الدليل السابع:
- ويجاب:
- دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب:
- الدليل الرابع:
- الدليل الخامس:
- ويجاب:
- الدليل السادس:
- ويجاب عن ذلك:
- الدليل السابع:
- وجه الاستدلال:
- وأجيب:
- دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وأجيب:
- الراجح من الخلاف:
- مطلب ارتباط التصرف بالضمان
- القول الأول:
- وجه الاستدلال:
- القول الثاني:
- ويناقش:
- الراجح من الخلاف:
- الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
- المسألة الأولى في تعريف الدين
- الدين في اصطلاح الفقهاء
- تعريف الدين باعتبار المضمون:
- المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
- القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
- القول الأول:
- الشرط الأول:
- الأمر الأول:
- الأمر الثاني:
- الشرط الثاني:
- الشرط الثالث:
- الشرط الرابع:
- القول الثاني:
- دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب:
- الدليل الثاني:
- وجه الدلالة:
- وأجيب عن ذلك:
- الدليل الثالث:
- وجه الاستدلال:
- ويجاب:
- الدليل الرابع:
- الراجح:
- القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
- الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
- تعريف السلم:
- القول الأول:
- القول الثاني:
- الشرط الأول:
- الشرط الثاني:
- الشرط الثالث:
- الشرط الرابع:
- الشرط الخامس:
- دليل الجمهور على منع بيع دين السلم
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويناقش:
- الدليل الثالث:
- ويناقش:
- الدليل الرابع:
- ويناقش:
- الدليل الخامس:
- الدليل السادس:
- الدليل السابع:
- ويجاب
- الدليل الثامن:
- الدليل التاسع:
- ويجاب:
- دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- الراجح:
- الصورة الثانية بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
- المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
- الصورة الأولى في تطارح الدينين
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- تعليل من قال بالجواز:
- التعليل الأول:
- التعليل الثاني:
- التعليل الثالث:
- دليل من قال: لا يجوز
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويناقش:
- دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:
- الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
- القول الأول:
- القول الثاني:
- دليل من قال: لا يجوز:
- الدليل الأول:
- وأجيب:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الدليل الرابع:
- دليل من قال بالجواز:
- الدليل الأول:
- الدليل الثاني:
- ويناقش:
- الوجه الثاني:
- الدليل الرابع:
- ويناقش:
- الدليل الخامس:
- ويناقش:
- الوجه الأول:
- الوجه الثاني:
- الدليل السادس:
- ويناقش:
- الراجح:
- المطلب الثالث بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- تعليل من قال: لا يجوز:
- التعليل الأول:
- ويناقش:
- التعليل الثاني:
- ويناقش:
- الراجح:
- المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل
- وجه القول بالمنع:
- المسألة الثالثة ابتداء الدين بالدين
- الحكم الرابع في تعيين مكان القبض
- المبحث الأول في وجوب تعيين مكان التسليم
- القول الأول:
- دليل هذا القول:
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- ونوقش هذا:
- القول الثاني:
- دليل هذا القول:
- القول الثالث:
- الراجح:
- المبحث الثاني إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد
- القول الأول:
- وجه هذا القول:
- القول الثاني:
- وجه هذا القول:
- المبحث الثالث إذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم
- القول الأول:
- القول الثاني:
- القول الثالث:
- الحكم الخامس في تلف المبيع
- المبحث الأول في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه
- الفرع الأول أن يكون في المبيع حق توفية
- الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
- دليل من قال: ضمانه على البائع:
- دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية
- الدليل الأول:
- وجه الاستدلال:
- الدليل الثاني:
- الدليل الثالث:
- الراجح:
- الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
- إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي
- القول الأول:
— পৃষ্ঠা ৬৫৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।