وقيل: يقطع مطلقًا، وهو مذهب المالكية (¬١)، واختيار ابن حزم (¬٢)، واختاره حماد بن أبي سليمان (¬٣). وقيل: إن سرق من بيت مال المسلمين، وهو مسلم، فإن فرز المال لطائفة ليس هو منهم قطع لانتفاء الشبهة، وإن لم يفرز فلا قطع، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والله أعلم وبحث هذه المسألة يأتي في باب الحدود إن شاء الله تعالى. __________ (¬١) جاء في المدونة (٦/ ٢٩٥): «قلت: أرأيت من سرق من بيت المال، هل يقطع؟ قال لي مالك: نعم». انظر التاج والإكليل (٦/ ٣٠٧)، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٦٠٣). (¬٢) المحلى (مسألة: ٢٢٦٥). (¬٣) سبق تخريج قوله من مصنف بن أبي شيبة مقرونًا برأي الحكم. (¬٤) مغني المحتاج (٤/ ١٣٦)، تحفة المحتاج (٩/ ١٣١)، حاشية قليوبي (٤/ ١٨٩).
— Page 245 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।