- واجتمع المسلمون على أبي بكر فسمعت وأطعت. ثم حضر أبو بكر قلت رأى أنه لا يعدلها عني فولاها عمر فسمعت وأطعت. ثم أن عمر أصيب فظننت أنه لا يعدلها عني فجعلها في ستة أنا منهم فولوها عثمان فسمعت وأطعت، ثم إن عثمان قتل فجاؤا فبايعوني طائعين غير
مكرهين، ثم خلعوا بيعتي فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر بما أنزل الله على محمد النبي - صلى الله عليه وسلم -) .
فأخبر رضي الله عنه أنه لو كف عن الدعاء لنفسه والقيام بأمر الأمة وتركه الأمر لغير أهله تضييعا وإبطالا لما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وأما طلحة والزبير رضي الله عنهما فيريان أن الذب عن النفس والمال شهادة. وكان طلحة يقول: بايعت كارها واللج علي فرأى) بأن الأشتر
أكرهه ولم يدعه حتى يجتمع بقية أهل الشورى فيعقدوا الأمر من دون الأشتر وأمثاله.
وكل واحد منهم رضي الله عنهم قصد الرشد وابتغى الصواب والله تعالى يثيبهم على ما قصدوا واجتهدوا من الخير والصلاح.
فلم يختلف أحد من أهل العلم في كل زمان أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- فيما اختلفوا فيه واجتهدوا فيه من الرأي مأجورون ومحمودون، وإن كان الحق مع بعضهم دون الكل، ولا يغضب من قال بقول بعضهم وترك قول بعض وأنه عنده مصيب الحق الذي أمر به من طريق الرأي للإجتهاد.
(10 - 189)
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكر ثنا الليث بن سعد، عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد بن أبي قيس مولى عمرو، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد (فأصاب) فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ". " قال " فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
فإذا كان المجتهد المخطئ مأجورا لاجتهاده، فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم