- ووقوفه، وفي سهم ذوي القربى وغير ذلك من أحكامهم لم يخالفهم في شيء منه، مع قوله رضي الله عنه: " اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس إمام جماعة أو أموت كما مات أصحابي ". فهذا القول يدل على رجوعه عن بيع أمهات الأولاد.
فإن طعن طاعن على ما
جرى بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم ومن تابعهم في حربهم.
قيل له: هؤلاء كبار الصحابة وخيار الأمة وأولو أمرهم في الخلافة والعلم بالدين، فما حجتكم عليهم في ذلك وأنتم دونهم، وترون ما اختلفوا فيه من أحكامهم في الأموال والفروج والدماء، اختلافا تعفون من رغب إلى قول بعضهم، وتقرون أن اختلافهم رحمة وهدى فلم لا تجرون ذلك في قتالهم وحروبهم؟ فإن قالوا: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن القتال بعده وذم المقتتلين فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب رقاب بعض.
وقال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. وقال: لتعودن بعدي أمنا
وحياء، وقال: مكاثر بكم فلا تقتتلوا بعدي.
وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وما شاكله في الأخبار.
قيل: هذه الأخبار لا ننكرها. فهل خصصتم بالعلم بهذه الأخبار ووصولها إليكم وعزبت عنهم ولم يعرفوها.؟ ؟
فإن قال: إنهم قد قتل بعضهم بعضا وقصدوا سفك الدماء على غير دين خلافا لما سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- من هذه الأخبار.
قيل: إن هذا الطعن كبير على الأعلام من الصحابة وأعلام الدين والهدى.
فإن قالوا: لم تصل هذه الأخبار إليهم.
قيل لهم: فما الذي حملكم على الطعن عليهم ولا تعلمون عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - شيئا من فضلهم.
ويقال لهم: إن جاز وصول هذه الأخبار إليكم في بعدكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وذهابها عنهم في قربهم من رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -، لإن جاز هذا ليجوزن ذهاب عظم الدين وأكثر السنن عنهم، وأن تكونوا أعلم بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم