- وإقامته على الإحرام حين دخل مكة معتمرا حتى فرغ من إقامة المناسك ولم يعدوا ذلك خلافا من عمر رضي الله عنه ولم يظهروا إنكارا عليه، ولو كان ذلك موضع الإنكار لأنكروه ولما تابعوه على رأيه.
فإن عاد للطعن عليه بأنه أمر للناس بالعطاء من مال
الصدقة وأن الناس أنكروه.
قيل: عثمان أعلم ممن أنكر عليه. وللأئمة إذا روأوا المصلحة للرعية في شيء أن يفعلوا ولا يجعل إنكار من جهل المصلحة حجة على من عرفها، ولا يخلو زمان من قوم يجهلون وينكرون الحق من حيث لا يعرفون، ولا يلزم عثمان رضي الله عنه فيما أمر به إنكار لما رأى من المصلحة، فقد فرق
رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- غنائم حنين في المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة وترك الأنصار لما رأى من المصلحة، حتى قال قائلهم تقسم غنائمنا في الناس وسيوفنا تقطر من دمائهم، فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -، قلة معرفتهم بما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- من المصلحة فيما قسم، وكان أعظم من إنكار من أنكر على عثمان رضي الله عنه لأن مال المؤلفة من الغنيمة فلا يلزم عثمان رضي الله عنه من إنكار من أنكر عليه شيئا، إلا ما لزم رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - حين رأى المصلحة فيما فعل، إقتداء بنبيه - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قال قائل: إنما الذي أعطى رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - من الخمس.
قيل له: لو كان من الخمس لما أنكرت عليه الأنصار ذلك، ولما قالت غنائمنا ولقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- لم أنكرتم إنما أعطيتهم من مال الله، ألا تراه -
صلى الله عليه وسلم - استمال قلوبهم حين قال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إلى بيوتكم قالوا: رضينا.
(19 - 119)
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك أنا ناسا قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم