- تكلموا في عثمان رضي الله عنه.
قيل له: إن الإجتماع عليه بالفضيلة والمنقبة والسابقة قد ثبت، ولا سبيل إلى إزالة ذلك إلا بمثله من الاجتماع، ويلزم من تكلم فيه بعد الاجتماع النقض حتى يأتي بحجة يقم بها قوله ويثبته على غير معارضة ولا خلل.
فإن قال: المتكلم في أمره عبد الله بن مسعود وأنه أنكر عليه في أمر المصاحف.
قيل له: عبد الله بن مسعود دونه في الفضل، وكيف يقبل قوله بغير حجة، وهو القائل في أمره حين بويع: أمرنا خير من بقي ولم نأل ومع ذلك فلو أن الذي أنكر عليه عبد الله متوجه عليه، لكان ذلك متوجها على من قبله، وذلك أن عبد الله أشتد عليه تولية زيد بن ثابت رضي الله عنه في أمر المصاحف، وما استن عثمان رضي الله عنه في ذلك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين أمرا زيد بن ثابت بنسخ المصاحف وكان عبد الله يحضرهما،
فلو كان الإنكار من عبد الله حقا لكان لمن ولاه قبل عثمان ألزم.
(15 - 115)
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا إبراهيم بن سعيد، عن الزهري، أخبرني عبيد بن السباق، أن زيد ابن ثابت حدثه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أنت رجل عاقل قد (كنت) تكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، لا نتهمك واجمع القرآن.
(16 - 116)
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمد بن جعفر، ثنا محمد بن سعد، عن ابن شهاب، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله (بن عتبة أن ابن) مسعود قال: يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتاب الله ويتولاه رجل (والله) والله لقد أسلمت وأنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت.
قال ابن شهاب فبلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.