وشيخنا عبد الرحمن السعدي، رحمهم الله تعالى. وَجُمِعَ بين الحديثين، وصفة الجمع: ما قاله شارح بلوغ المرام: أنَّ معنى قوله في الحديث الأوَّل: "وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق" أي: بإعتاق مالك الحصَّة حصَّته، وحصَّة شريكه تعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكَاتَبِ، وهذا هو الَّذي جزم به البخاري. ويظهر أنَّ ذلك يكون باختيار العبد؛ لقوله: "غير مشقوق عليه". فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأنْ يكلَّف العبد الاكتساب والطلب حتَّى يحصل ذلك، لَحَصَلَ له بذلك غايةُ المشقَّة، وهو لا يلزم في الكتابة: ذلك عند الجمهور، ولأنَّها غير واجبة، فهذا مثلها. وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلاً، وهو كما قال، إلاَّ أنَّه يلزم منه أنْ يبقى الرق في حصَّة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية. اهـ. ***
— পৃষ্ঠা ৩৬৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।