- معرفة البينات. فالأدلَّة: معرفة الحكم الشرعي، لا الكلي. والأسباب: معرفة ثبوته في هذا المحل المعتبر، وانتفائِهِ عنه. البينات: معرفة طريق الحكم عند التنازع. فمن أخطأ واحداً من هذه الثلاثة أخطأ، في الحكم. وجميع خطأ الحُكَّام مداره على هذه الثلاثة، أو بعضها. * خلاف العلماء: واختلف العلماء: هل كل مجتهدٍ مصيبٌ، أم أنَّ المصيب واحد، وهو من وافق الحق الَّذي عند الله، وأنَّ الآخر مخطىء؟: فذهب بعضهم: إلى أنَّ كلاًّ منهما مصيب؛ لأنَّ الله تعالى جعل للمخطىء أجراً، فلولا إصابته الحق، لم يجعل له أجراً. وذهب جمهور العلماء: إلى أنَّ المصيب واحد فقط، وهو من وافق الحق الَّذي هو مراد الله تعالى، وأمَّا الأجر الَّذي للمخطىء فهو لحرصه على الحق، واجتهاده فيه. والرَّاجح: أنَّ المصيب واحد، والله أعلم. ***
— পৃষ্ঠা ৩৬১৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।