ظاهره، أو حملوه على الخصوصية للنَّبِيِّ ﷺ. وحمل الحديث على خلاف ظاهره، أو جعله خاصًّا، يحتاج إلى بيانٍ ودليلٍ؛ لأنَّ الأصلَ بقاء الحديث على الظاهرة؛ كما أنَّ الأصل في الأحكام العموم، ولو كان خاصًّا لنُقِل. ***
— পৃষ্ঠা ২৭৬২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।