باب الوقف
مقدمة الوقف: مصدر وقَفَ الشيء، وحَبَسَه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة. قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل على مكث، ثم يقاس عليه. قلتُ: ومن هذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف، فإنه ماكث الأصل. وتعريفه شرعًا: حبس مالكٍ مالَه المنتفَع به، مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنول القُرب، ابتغاء وجه الله. حكمه: الاستحباب، وقد ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة: منها حديث أبي هريرة أن النَّبيَّ ﷺ قَال: "إذَا مَاتَ ابْن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث: صدقة جارية ... " إلخ. وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، على جوازه ولزومه. قال الترمذي: لا نعلم أحدًا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأرضين. قال جابر: لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ذا مقدرةٍ إلاَّ وقف. وبهذا يُعلم إجماع القرن المفضل، فلا يُلتَفت إلى خلافٍ بعده، كما جاء عن شريح أنَّه أنكر الحبس. وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه.