٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ﵄ "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١). ــ * ما يؤخذ من الحديث: ١ - فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء. ٢ - أنَّ إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام. ٣ - إذا تبع الحجامة قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرُم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر. ٤ - قال في سبل السلام: وقد نبَّه الحديث على قاعدة شرعية، وهي: أنَّ محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة، وعليه الفدية. ٥ - وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيًا، وتخرج منه فضلات الدم المؤذية. ... __________ (١) البخاري (١٨٣٥)، مسلم (١٢٠٢).
— পৃষ্ঠা ১৮৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।