أنه (¬١) يقضي بما سمع، لا بما يعلم (¬٢). وفي حديث الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك" رواه مسلم (¬٣). وقال أبو بكر الصديق ﵁: لو رأيتُ رجلًا على حَدٍّ من حدود الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحدًا حتى يكون معي غيري؛ حكاه أحمد (¬٤). (إلا في الجرح والتعديل) فيعمل بعلمه في ذلك؛ لأن التُّهمة لا تلحقه في ذلك؛ لأن صفات الشهود معنىً ظاهر. بل قال القاضي وجماعة: ليس هذا بحكم؛ لأنه يُعَدِّل هو ويَجْرح غيرُه، ويجرح هو ويُعَدِّل غيره، ولو كان حكمًا، لم يكن لغيره نقضه.
وفي "الطرق الحكمية" (¬٥): إن ## الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد به أحد عنده. __________ = ٢٦٨٠، وفي الحيل، باب ١٠، حديث ٦٩٦٧، وفي الأحكام، باب ٢٠، حديث ٧١٦٩، وباب ٢٩، حديث ١٧٨١، وباب ٣١، حديث ٧١٨٥، ومسلم في الأقضية، باب ٣، حديث ١٧١٣، عن أم سلمة ﵂. (¬١) في "ذ": "فدل على أنه". (¬٢) في "ذ": لا بما علم". (¬٣) في الإيمان، حديث ١٣٩، عن وائل بن حجر ﵁. (¬٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٤٤)، ولفظه: لو وجدت رجلًا على حد من حدود الله لم أحدّه أنا، ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري. وأعله بالانقطاع، وانظر: المغني (١٤/ ٣٣)، والمبدع (١٠/ ٦١ - ٦٢)، والبدر المنير (٩/ ٦٠٩)، والتلخيص الحبير (٤/ ١٩٧). (¬٥) ص/ ٢٠١ - ٢٠٢.