بها) أي: بالبينة، وكذا بالتصديق (أو باللِّعان. وكذا) إن قذفهما (بكلمةٍ واحدةٍ:، إلا أنه إذا لم يُلاعِن، ولم يُقِمْ بيّنة) ولا تصديق (فحدٌّ واحد) لأن القذف واحد. (وإن قال لزوجته: با زانيةُ بنتَ الزانية، فقد قَذَفهما) أي: زوجته، وأمّها (بكلمتين) فعليه لهما حَدَّان (فإن حُدَّ لإحداهما؛ لم يُحَدَّ للأخرى حتى يبرأ جِلْدُه من حَدِّ الأولى) لأن الغرض زجره، لا هلاكه.
الحكم (الثاني: الفُرقة بينهما، ولو لم يفرِّقِ الحاكم) بينهما، لقول ابن عمر (¬١): "المُتَلاعِنَانِ يُفَرَّقُ بينَهُما، قال: لا يجتمعان أبدًا" رواه سعيد (¬٢)؛ ولأنه معنىً يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم (¬٣)، كالرضاع؛ ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم؛ لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به، كالتفريق للعيب والإعسار، وتفريقه ﷺ بينهما، بمعنى إعلامهما بحصول الفُرقة (فلا يقع الطلاق) بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها بانت، فلا يلحقها طلاقُهُ، كالمختلعة وأولى. (وله) أي: الحاكم، أي: يلزمه (أن يُفَرِّق بينهما) كما في "الرعاية" (من غير استئذانهما، ويكون تفريقه) أي: الحاكم بين المتلاعنين (بمعنى __________ (¬١) "ابن عمر" كذا في الأصول الخطية!، والصواب "عمر" كما في المغني (١١/ ١٤٥) ومصادر التخريج. (¬٢) سنن سعيد بن منصور (١/ ٣٦٣) رقم ١٥٦١. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ١١٢) رقم ١٢٤٣٣، والبيهقي (٧/ ٤١٠)، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب ﵁. وأخرج الدارقطني (٣/ ٢٧٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠٢) حديث ١٧٣٨، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا. وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٧٦): إسناده لا بأس به. (¬٣) في "ح" و"ذ": "على حكم حاكم".
— পৃষ্ঠা ৬০০৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।