فرض عن وقته. (ولا يجوز لها) أي: للمرأة (تطوُّع بصلاة ولا صوم، وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ بغير إذنه، فإنهُ يُردُّ إليه شطره" رواه البخاري (¬١).
(و ## يحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٢) وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في باب الحيض (¬٣)) فيحرم وطؤها من غير خوف عَنَتٍ منه أو منها. (ويحرم) الوطء (في الدُّبُر) لقوله ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساء في أعجازهن (¬٤) ". __________ (¬١) في النكاح، باب ٨٦، حديث ٥١٩٥، عن أبي هريرة ﵁، وفيه: "فإنه يؤدي إليه شطره". وأخرجه - أيضًا - مسلم في الزكاة، حديث ١٠٢٦، بنحوه. (¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (¬٣) (١/ ٤٦٩، ٥٠٩). (¬٤) في "ح" و"ذ": "أدبارهن"، وقال في هامش "ذ": "في نسخة: أعجازهن". قلنا: وكلا اللفظين وارد في الحديث. وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة ﵃، منهم: أ - عمر بن الخطاب ﵁: أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢١) حديث ٩٠٠٨ - ٩٠٠٩، والبزار (١/ ٤٧٤) حديث ٣٣٩، وأبو يعلى "المقصد العلي" (٢/ ٣٤٤) حديث ٧٧٩، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص/ ٢١٠، حديث ٤٦٧، والفاكهي في فوائده ص/ ٤٥٩، حديث ٢٢٩. وقد جوَّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٥٢)، وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (١/ ٥٨٣): والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي، وغير واحد. ب - خزيمة بن ثابت ﵁: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٥٦، =