ثبتت قيمتُهُ) في ذمته (يومَ أخذه) لتراضيهما على ذلك، ولا يرد المِثْل. ومقتضى قولهم: "فإن دخل في ملكه": أن العقد في ذلك صحيح، وإلا لما ترتَّب عليه الملك، ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين (¬١) صحَّةَ البيع بثمن المِثْل، وعلى هذا يدخل في ملكه (¬٢)، وهذا العقد جارٍ مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعيّن فيه الثمن، لكنه صحيح، إقامةً للعُرف مقامَ النُّطق، وهذا - وإن كان مخالفًا لما تقدَّم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن - أَولى من القول بأنه فاسد يترتَّب عليه الملك؛ لأن الفاسد لا يترتَّب عليه أثره، بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العُرف، فيقوم مقامَ التصريح به.
(و ## لا قصاص في المال، مثل شَقِّ ثوبه ونحوه) بل الضمان بالبدل، أو الأرش، على ما تقدم تفصيله. (ولو غصب جماعةٌ مُشاعًا) بين جماعة كعقار (فردَّ واحدٌ منهم) أي: الغاصبين (سهمَ واحدٍ) من المالكين (إليه، لم يجز له) أي: لم يطب له الانفراد بالمردود عليه (حتى يعطي شركاءه) أي: إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما ردَّ إليه؛ لأن نصيبه شائع، فلا يختصُّ بالمردود (وكذا لو صالحوه عنه بمال (¬٣)) نقله حرب (¬٤)، أي: فلا يطيب له الانفراد به، وقال في "الفروع": ويتوجَّه أنه بيع المُشاع. انتهى. أي: فيصحّ، ويطيب له المال. __________ (¬١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣١ - ٢٣٢)، وانظر: بدائع الفوائد (٤/ ٥١). (¬٢) في "ذ": "وعلى هذا مما لم يدخل في ملكه"، وعلق عليه في الهامش: وفي نسخة "وعلى هذا يدخل في ملكه". (¬٣) في "ذ": "بماله". (¬٤) الفروع (٤/ ٥٠٨)، والإنصاف (٦/ ١٩٧).