باب الوكالة
بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر بمعنى التوكيل. (وهي) لغةً: التفويض، يقال: وكلت أمري إلى الله، أي: فوَّضته إليه، واكتفيت به. وقد تُطلق، ويُراد بها الحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (¬١). وشرعًا: (استنابة جائز التصرف مثلَه) أي: جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين، أو مختلفين (فيما تدخله النيابة (¬٢)) من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، ويأتي تفصيله. وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وُكل فيه، وإن لم يكن مطلق التصرف، فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده. وهي جائزة إجماعًا (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ الآية (¬٤). وفَعَلَه ﷺ فقد وكَّل عمرو (¬٥) بن الجعد في شراء الشاة (¬٦)، وأبا __________ (¬١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٧. (¬٢) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري ﵀ (٢/ ٢٣١) ما نصّه: "هذا أحسن ما قيل في تعريفها كما في المبدع، لكن زاد بعضهم: "في الحياة" احترازًا عن الوصية. وفي الرعاية الكبرى: الوكالة عبارة عن إذنٍ في تصرُّفٍ يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. ا. هـ. نفلته من خط ابن العماد ﵀". (¬٣) مراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١١١، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٥٥٧). (¬٤) سورة الكهف، الآية: ١٩. (¬٥) كذا في الأصل و"ح"، وفي "ذ": "عروة" وهو الصواب؛ كما في مصادر التخريج. (¬٦) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢١) تعليق رقم (١).