بِحُرٍّ قبل وضْعه، صَحَّ) البيع (فيها) لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضرُّ.
و ## قد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ؛ كبيع الأَمَة المزوَّجة، يصحُّ، ومنفعة البُضع مستثناة بالشرع، ولا يصح استثناؤها باللفظ. فصل الشرط (الرابع: أن يكون) المَبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد، وكذا الثمن (ملكًا تامًّا) لقوله ﷺ لحكيم بن حزام: "لا تَبع ما ليس عندَك" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (¬١). وخرج بقوله: "ملكًا تامًّا" الموقوفُ على معيَّن، والمبيعُ زمن __________ (¬١) ابن ماجه في التجارات، باب ٢٠، حديث ٢١٨٧، والترمذي في البيوع، باب ١٩، حديث ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٥. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في البيوع، باب ٧٠، حديث ٣٥٠٣، والنسائي في البيوع. باب ٦٠، حديث ٤٦٢٧، وفي الكبرى (٤/ ٣٩) حديث ٦٢٠٦، والشافعي في الرسالة ص / ٣٣٦، حديث ٩١٤، والطيالسي ص / ١٨٧، ١٩٣ حديث ١٣١٨، ١٣٥٩، وعبد الرزاق (٨/ ٣٨) حديث ١٤٢١٢، وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، وابن الجارود (٢/ ١٨٢) حديث ٦٠٢، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٧)، حديث ٣٠٩٧ - ٣٠٩٩، وفي الأوسط (٦/ ٦٦)، حديث ٥١٣٩، وفي الصغير (٢/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣، ٣١٧، ٣٣٩)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٤٢٥)، وفي الموضح (١/ ٣٤٨)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٦). قال الترمذي: حسن. وقال البيهقي (٥/ ٣١٣): إسناده حسن متصل. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٩)، وابن قدامة في الكافي (٣/ ٣٣)، وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص / ٢٠٢: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٤٨): هذا الحديث صحيح.