جماعة، ونقله طائفة عن الإمام (¬١)، قال في "الإنصاف": الذي يظهر أن هذا ليس شرطًا في جواز الاستصباح. وعُلم من قوله: "في غير مسجد" أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقًا.
(و) ## يجوز (أن تُدفع) الأدهان المتنجِّسة (إلى كافر في فكاك مسلم، ويُعْلَم الكافر بنجاستها؛ لأنه ليس بيعًا حقيقة) بل افتداء. (وإن اجتمع من دُخانه) أي: الدُّهن المتنجِّس (شيء، فهو نجس) كغبارها وبُخارها، وتقدم (¬٢). (فإن عَلِق) دخان النجاسة (بشيء) طاهر (عُفي عن يسيره) وهو ما لا تظهر صفته للمشقَّة، وتقدم (¬٣). (ويصح بيع نَجِسٍ يمكن تطهيره كثوب ونحوه) كإناء؛ لأنه يُنتفع به بعد تطهيره. (ويجوز بيع كِسْوة الكعبة إذا خُلعت) عنها (وتقدم) ذلك (¬٤). (ولا يصح بيع الحُر) لقوله ﷺ: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة -ذَكَرَ منهم- رجلًا باع حُرًّا وأكل ثمنه" متفق عليه (¬٥). (ولا) بيع (ما ليس بمملوك، كالمباحات) من نحو كلأ، وماء، ومعدن (قبل حيازتها، وتملُّكها) لفقد الشرط الرابع (ولو باع أَمَةً حاملًا __________ (¬١) الجامع الصغير، لأبي يعلى ص / ١٤٢. (¬٢) (١/ ٤٤٠). (¬٣) (١/ ٤٥٢). (¬٤) (٦/ ٣٢٤). (¬٥) البخاري في البيوع، باب ١٠٦، حديث ٢٢٢٧، وفي الإجارة، باب ١٠، حديث ٢٢٧٠، عن أبي هريرة ﵁، وأول الحديث: قال الله تعالى: ثلاثة. . . . ولم نقف عليه عند مسلم.