(و ## يُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه، كطوق وخَلْخَال، وسوار، ودُمْلُجٍ (¬١)، وقُرط) في أذن (وعِقْد) بكسر أوله (وهو - القلادة -، وتاج وخاتم، وما في المخانق (¬٢) والمقالد من حرائز وتعاويذ وأُكَر (¬٣)، وما أشبه ذلك (¬٤) قلَّ أو كَثُر، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معرَّاة). أي: ذات عُرى جمع عروة (أو في مرسلة) أي: قلادة طويلة تقع على الصدر؛ لقوله ﷺ: "أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أُمَّتي، وحُرِّم على ذكُورِها" (¬٥) وهي محتاجة إلى التجمُّل والتزين لزوجها. وظاهره: أن ما لم تَجْرِ العادة بلبسه، كالنعال المذهَّبة، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمُّل، فلو اتخذته، حَرُم، وفيه الزكاة. (و ## يُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه) كاللؤلؤ والياقوت (ولو في حلي، ولا زكاة فيه) لأنه معدّ للاستعمال، كثياب البذلة (إلا أن يعدَّ) الجوهر ونحوه (فيه) أي: في الحَلْي (للكِراء أو للتجارة) فيقوَّم ما فيه من الجوهر ونحوه، تبعًا للنقد؛ لأنه مال تجارة (كما __________ (¬١) سبق التعريف به (٥/ ٢٩) تعليق رقم (١). (¬٢) المخانق: جَمْع "مِخْنَقة" وهي القلادة الواقعة على المُخنَّق. "لسان العرب" (١٠/ ٩٢) مادة (خنق). (¬٣) الأُكر: جمع كرة، والمراد بها ما يتخذ للزينة من عقيق ونحوه، يجعل على شكل كرات. انظر: لسان العرب (٥/ ٢٢٠)، مادة (كرا) وقرى الضيف (١/ ٤٤٩). (¬٤) الذي عليه المحققون من أهل العلم تحريم اتخاذ وتعليق الأحرار ونحوها. وقد سبق التنبيه على ذلك (١/ ١٠٨) تعليق رقم (٢). (¬٥) تقدم تخريجه (٢/ ١٦٨) تعليق رقم (٢).
📑 সূচিপত্র — يُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه)
- تقديم
- ترجمة صاحب الإقناع
- مولده:
- نشأته:
- مشايخه:
- تلاميذه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- الكلامُ عَلى كتابِ الإِقناعِ
- ترجمة صاحب كشاف القناع
- مولده:
- صفاته وأخلاقه:
- مشايخه:
- تلاميذه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- الكلام على كشاف القناع
- منهج المؤلف في كتابه
- طبعاته:
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
- كتاب الطهارة
- (أقسام الماء
- باب الآنية
- باب الاستطابة، وآداب التخلي
- باب السواك وغيره
- باب الوضوء
- باب مسح الخفين وسائر الحوائل
- باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
- باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
- باب التيمم
- فصل (ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور)
- فصل فى مبطلات التيمم
- باب إزالة النجاسة الحكميّة
- فصل (وتطهر أرض متنجسة بمائع)
- باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
- فصل (في التلفيق) وشيء من أحكام المستحاضة، ونحوها
- فصل في النفاس
- كتاب الصلاة
- (سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء)
- باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
- فضل الأذان
- يسن أذان في أذن مولود
- (ولا يشرع) الأذان (بغير العربية)
- يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة)
- تكره إقامة محدث)
- يكره (أذان جنب)
- يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه)
- يكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم)
- يحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا
- يكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرًا عليه)
- يستحب) الإحرام (عقب فراغه منها)
- تباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب)
- يحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر،
- يجزئ أذان مميز لبالغين)
- لو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان
- باب شروط الصلاة
- وفي الاصطلاح:
- الشرط) الشرعي
- شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز)
- الرابع: (الطهارة من الحدث)
- الخامس: دخول الوقت)
- (العشاء)
- (ولا يكره تسميتها بالعتمة)
- آخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل)
- (لا تكره إمامة ابن بأبيه)
- (وقت الفجر)
- يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر)
- فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
- (تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها)
- لا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها،
- من شك في دخول الوقت لم يصل)
- إن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد، لم يقبله)
- متى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى،
- من أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع
- فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
- (ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة
- (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت
- إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها)
- لا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه)
- يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن)
- إن ذكر فائتة، وهو في حاضرة،
- إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها،
- (وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه)
- باب ستر العورة وأحكام اللباس
- الستر:
- والعورة لغة:
- (ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد، يستر ما يجب ستره)
- إن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته،
- يكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة)
- لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن قصير،
- يصلي (عريانًا مع) وجود ثوب (مغصوب)
- لا يصح نفل آبق)
- من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا،
- إن بذلت لهم سترة، صلوا فيها،
- فصل "في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها"
- (ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
- (و) يكره (الإسراف في المباح)
- (ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة)
- يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل)
- يحرم يسير ذهب تبعًا،
- يباح الحرير للأنثى)
- يكره المشي في نعل واحدة)
- يكره) المشي (في نعلين مختلفين)
- يسن (الاحتفاء أحيانًا)
- يكره كثرة الإرفاه)
- يستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر)
- (لا) يكره (الانتعال) قائمًا،
- يسن التواضع في اللباس)
- تسن (النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه)
- يباح نعل خشب)
- ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة:
- باب اجتناب النجاسة، ومواضع الصلاة
- فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
- لا تصح الصلاة في مقبرة
- لا) تصح الصلاة (في حش)
- لا تصح الصلاة في (ساباط
- تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه)
- تكره) الصلاة (في مقصورة تحمى)
- يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه)
- تصح (نافلة) فيها وعليها
- لو نقض) أو سقط (بناء الكعبة، وجب استقبال موضعها،
- (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
- يستحب أن يتعلم أدلة القبلة و) أدلة (الوقت)
- باب النية وما يتعلق بها
- درجات الإخلاص ثلاثة:
- من شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما)
- إن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذر، لم يصح)
- للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض،
- باب آداب المشي إلى الصلاة
- يستحب أن (يقارب خطاه)
- إن سمع الإقامة لم يسع)
- باب صفة الصلاة
- ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
- الأفضل تأخير المفضول، كالصبي
- لا يترجم عن) ذكر (مستحب)
- الأخرس، ومقطوع اللسان، يحرم بقلبه)
- يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصَّلاة)
- فصل (ثم يستفتح سرًا)
- (ثم يقرأ البسملة)
- يسن كتابة البسملة أوائل الكتب،
- من صلى وتلقف القراءة من غيره، صحت)
- يكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة)
- يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل)
- يحرم تنكيس الكلمات)
- يكره تنكيس السور)
- فصل (ثم يرفع يديه)
- إذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه،
- لا بأس بتطويل السجود لعذر)
- السجدة (الثانية كالأولى)
- جلسة الاستراحة،
- إذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول،
- الصلاة على النَّبيِّ ﷺ في غير الصلاة)
- فصل (ثم يسلم وهو جالس)
- ينوي بسلامه الخروج من الصلاة
- فصل (يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة)
- يستحب الجهر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير،
- لا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
- يجتنب السجع
- فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها
- يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء)
- كره صلاته (إلى وجه آدمي)
- يكره) للمصلي (عبثه)
- يكره (تقليبه الحصى ومسه)
- يكره (وضع يده على خاصرته)
- يكره (تروحه بمروحة ونحوها)
- يكره (تشمير كمه)
- من أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه،
- لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة،
- لا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها
- تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد)
- يسن رد مارٍ بين يديه
- العمل المتفرق لا يبطل الصلاة،
- إشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل)
- لا تبطل) الصلاة (بعمل القلب،
- (ولا أثر لعمل غيره)
- يكره السلام على المصلي)
- لا يفتح) المصلي (على غير إمامه)
- يكره لعاطس الحمد بلفظه)
- يجيب) المصلي (والديه في نفل فقط)
- يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج)
- لمصلي (إن فر منه غريمه، أو سرق متاعه،
- لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة)
- فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب
- (أركان الصلاة أربعة عشر)
- الثاني: (تكبيرة الإحرام)
- الثالث: (قراءة الفاتحة
- الرابع: (الركوع)
- السادس: (السجود)
- السابع: (الاعتدال منه)
- الثامن: (الجلوس بين السجدتين)
- التاسع: (الطمأنينة في هذه الأفعال)
- العاشر: (التشهد الأخير)
- الثاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين،
- الرابع عشر: (الترتيب)
- الثالث: (التحميد)
- الرابع: (تسبيح ركوع).
- الخامس: تسبيح (سجود).
- الثامن: (الجلوس له)
- سنن الأقوال سبعة عشر:
- (سنن أفعال وهيئات،
- (خاتمة) إذا ترك شيئًا ولم يدر أفرض أم سنة؟
- باب سجود السهو
- مشروعية سجود السهو.
- (لا يشرع) سجود السهو (في العمد)
- متى زاد) المصلي فعلًا (من جنس الصلاة:
- يرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين
- إن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا،
- الثاني: ما لا يبطلها مطلقًا،
- إن سلم قبل إتمام صلاته
- إن قهقه) في الصلاة (بطلت)
- يكره استدعاء البكاء
- (من نسى ركنًا غير التحريمة)
- إن نسي التشهد الأول
- إن شك في الركوع والسجود جعله ركوعًا)
- إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة
- فصل: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- (ثم علم، تعلمه وتعليمه،
- (ثم صلاة)
- الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام)
- (ثم سائر ما تعدى نفعه
- (ثم حج)
- (ثم عتق)
- (ثم صوم)
- (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد،
- تشرف العلوم بحسب مؤدياتها،
- آكد صلاة التطوع:
- وقت الوتر:
- (ويمسح وجهه بيديه)
- والمأموم يؤمن بلا قنوت)
- (وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: "سبحان الملك القدوس"
- فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
- يسن الفصل بين الفرض وسنته
- يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها)
- فعلها جماعة أفضل)
- (يسلم من كل ركعتين)
- يعظ بعد الختم)
- فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعًا، وحفظه فرض كفاية إجماعًا)
- القرآن (أفضل من التوراة، والإنجيل)
- (والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة)
- يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر)
- (ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه.
- (ولا يكره الترجيع) وتحسين القراءة،
- لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
- فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
- يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين)
- يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها)
- صلاة الليل والنهار: مثنى مثنى)
- التطوع في البيت أفضل)
- لا بأس بصلاة التطوع جماعة)
- من فاته تهجده قضاه قبل الظهر)
- لا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر)
- فصل (تسن صلاة الضحى)
- (إحياء ما بين العشاءين)
- فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
- لا يسجد السامع، وهو الذي لا يقصد الاستماع)
- لا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال)
- (ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه)
- لا) يسجد (الإمام لقراءة غيره)
- إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع)
- سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة)
- سجدة ص ليست من عزائم السجود،
- الأفضل سجوده عن قيام)
- فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
- ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت،
- قضاء الفرائض) في كل وقت
- تحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقًا
- الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ
- مكة كغيرها في أوقات النهي)
- باب صلاة الجماعة
- تستحب) الجماعة (للنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال،
- فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع)
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
- المسبوق في المعادة يتمها،
- ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين،
- (وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلي في جماعة أخرى،
- يقرأ المأموم ندبًا (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر)
- يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه)
- يستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه)
- الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين،
- يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
- يسن للإمام (أن يرتل القراءة، والتسبيح، والتشهد، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به،
- تكره) للإمام (سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن)
- المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر،
- فصل في الإمامة
- (ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
- إن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم،
- تصح إمامة العدل إذا كان نائبًا لفاسق)
- تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه)
- لا تصح) الصلاة (خلف كافر،
- من ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد).
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد)
- لا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض)
- يكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق
- فصل في الموقف
- الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب)
- (فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود)
- فصل في أحكام الاقتداء
- تكفي الرؤية في بعض الصلاة)
- يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام، وثبوت الرجال قليلًا)
- يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
- فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
- الزلزلة عذر،
- باب صلاة أهل الأعذار
- يصح) أن يصلي (على ظهره، ورجلاه إلى القبلة
- يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه)
- لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع
- من كان في ماء وطين، أومأ) بالسجود (كمصلوب، ومربوط)
- فصل (في القصر)
- يشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين
- السياحة لغير موضع معين مكروهة)
- المعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها،
- إن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز، ولم يكره)
- فصل (تشترط نية القصر)
- فصل (في الجمع) بين الصلاتين
- الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة)
- السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)
- فعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم)
- أحدها: (نية الجمع عند إحرامها)
- الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية)
- لا تشترط الموالاة) في جمع التأخير
- فصل في صلاة الخوف
- الوجه (الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها)
- الوجه (الخامس: أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء)
- " الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد،
- تصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا
- باب صلاة الجمعة
- (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر
- أول من جمع مصعب بن عمير
- لا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)
- لا جمعة بمنى، وعرفة
- (الثاني أن يكونوا (¬٣) بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به،
- تصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء،
- لا يتمم عدد من مكانين متقاربين)
- لا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص)
- لا يشترط للجمعة المصر)
- (الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)
- الخطبتان. (بدل ركعتين)
- فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
- (ثم يجلس) على المنبر (إلى فراغ الأذان)
- يسن (أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
- يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة)
- يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة)
- لا بأس بالحبوة
- لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام)
- فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
- يسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)
- فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
- الأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد)
- يكره أن يتخطى رقاب الناس)
- يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه،
- يكره العبث حال الخطبة)
- من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدًا
- باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
- لا بأس بالركوب في العود)
- يسن أن يخرج (على أحسن هيئة،
- تسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفًا)
- يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد)
- إن نسي التكبير أو شيئًا منه، حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه)
- التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد
- من نسي التكبير قضاه،
- صفة التكبير:
- باب صلاة الكسوف
- إن تجلى الكسوف فيها، أتمها خفيفة على صفتها)
- باب صلاة الاستسقاء
- صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا)،
- يباح خروج أطفال، وعجائز، وبهائم)
- يستحب الدعاء عند نزول الغيث)
- إذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله)،
- كتاب الجنائز
- لا بأس بالحمية)
- (عيادة المريض)
- لا بأس بتقبيله، والنظر إليه)
- فصل في غسل الميت وما يتعلق به
- الحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل،
- أَولى الناس بغسل الميت
- لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا النظر إليها)
- لا يوقف) المحرم (بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به)
- من قتله المسلمون أو الكفار خطأ، يغسل
- كل شهيد غسِّل، صُلِّي عليه وجوبًا،
- من جُهل إسلامه، ووجد عليه علامة المسلمين، وجب غسله والصلاة عليه،
- فصل في الكفن
- يدفن في مقبرة مُسَبَّلة بقول بعض الورثة
- فصل فى الصلاة على الميت
- لا تصح الوصية بتعيين مأموم
- جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين)
- يكبر أربع تكبيرات)
- (يقرأ في) التكبيرة (الأولى: الفاتحة، فقط)
- إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه)
- أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضًا)
- الثاني: (التكبيرات الأربع)
- الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد)
- الرابع: (الصلاة على النبي ﷺ
- السادس: (تسليمة)
- لا يجب أن يسامت الإمام الميت،
- لا يشترط معرفة عين الميت)
- (ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبع، وفي النقص عن أربع،
- لا يصلى على قبر وغائب وقت نهي.
- لا يصلى كل يوم على كل غائب)
- فصل (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا ولو قريبًا،
- فصل (حمله ودفنه من فروض الكفاية)
- لا بأس بالدفن ليلًا)
- اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب:
- يكره أن يتقدم) الجنازة (إلى موضع الصلاة عليها.
- فصل في دفن الميت
- لا توقيت في عدد من يدخله) القبر
- لا يكره للرجال) الأجانب (دفن امرأة، وثَمَّ محرم)
- هل يلقَّن غير المكلف؟)
- يحرم قطع شيء من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه)
- من أمكن غسله فدفن قبله، لزم نبشه)
- تحرم عمارة القبر إذا دثر
- لا بأس بشرائه موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه)
- يصلى على مسلمة حامل. و) على (حملها بعد مضي زمن تصويره)
- تمييز قبور أهل الذمة) عن مقابر المسلمين،
- لا تكره القراءة على القبر، و) لا (في المقبرة،
- معنى السلام،
- لو قال: سلام، لم يجبه،
- يُسن السلام عند الانصراف) عن القوم
- يُسن السلام (إذا دخل على أهله)
- إن سلم على صبي وبالغٍ، رده البالغ،
- لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)
- يسلِّم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم)
- آخِرُ السلام ابتداءً وردًّا وبركاته)
- يجوز أن يزيد الابتداء على الرد وعكسه)
- سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال)
- لا بأس بالمعانقة)
- لا بأس (بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم)
- يكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته) المباحة له
- صفة الاستئذان:
- لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت
- معنى التعزية:
- تحرم تعزية الكافر)
- لا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها،
- لا) يجوز (شَقُّ الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك
- ما هيَّج المصيبة من وَعْظ أو إنشاد شعر، فمِن النياحة)
- كتاب الزكاة
- تجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون)
- لا) زكاة (في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين،
- لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب)
- ن ملك نصابًا صغارًا، انعقد عليه الحول من حين ملكه)
- لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه)
- إذا تمَّ الحول، وجبت الزكاة في عين المال)
- لو أتلف (¬١) المال بعد الحول قبل التمكن) من إخراجها (ضمنها)
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- تجب) الزكاة (في متولد بين سائمة ومعلوفة)
- لا يعتبر للسوم والعلف نية،
- لا مدخل للجبران في غير الإبل)
- فصل (النوع الثاني: البقر)
- فصل (النوع الثالث: الغنم،
- باب زكاة الخارج من الأرض
- لا يضم جنس إلى آخر)
- لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر)
- لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
- الأرض الخراجية ثلاثة أضرب:
- للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة
- فصل (وفي العسل العشر)
- تضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل،
- باب زكاة الذهب والفضة
- نصاب الذهب عشرون مثقالًا)
- (زِنَة المثقال
- نصاب الفضة مائتا درهم)
- لا يُضرب لغير السلطان)
- لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ،
- الفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة)
- يباح للذَّكَر من الفضة خاتم)
- يَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان)
- تحرم حِلية مسجد ومِحراب بنَقْد)
- يَحرم تَمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة)
- يُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه،
- يُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه)
- باب زكاة عُروض التجارة
- العُروض:
- وفي اصطلاح المتكلمين:
- لا زكاة فيما أُعِدَّ للكراء
- لو اشترى شِقْصًا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكَّاهما)
- لا يجب) على الوكيل (إخراج زكاته أولًا)
- باب زكاة الفطر
- تجب زكاة الفطر على (سيِّدٍ مسلِمٍ عن عبده المسلِم،
- تجب في مالِ صغيرٍ تلزمُه مؤنةُ نفسه)
- يلزم المسلم فِطرةُ من يَمونُه من المسلمين)
- من تبرَّع بمؤنة مسلم شهرَ رمضان كله، لزمته فطرته)
- لو أخرج العبد) فِطرته (بغير إذن سيده، لم يجزئه)
- لا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها
- باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
- لا يكفُرُ) مانع الزكاة تهاونًا أو بخلًا (بقتاله له)
- لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلًا) لأخذها
- لا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السَّوْم)
- باب ذِكْر أهل الزكاة
- الغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها (¬٣)، ونوع يمنعها
- إن عَمِل إمام أو نائبه على زكاة، لم يكن له أخذ شيء منها)
- إن أُعطي) العامل من الزكاة (فله الأخذ، وإن تطوَّع بعمله
- الحجُّ من السبيل
- يُجزئ السيدَ دَفْعُ زكاته إلى مكاتبه)
- لا) يجوز دفع الزكاة (إلى عبدٍ كامل الرِّق،
- لا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقيرة لها زوج غني)
- يجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب)
- الفقير لا يقترض ويتصدق)
- وفاء الدَّين مقدَّم على الصدقة)
- يَحرم المَنُّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة،
- كتاب الصيام
- (ولا تثبت بقيةُ الأحكام مِن حلول الآجال، ووقوع المعلَّقات)
- لا يُعتبر) لوجوب الصوم (لفظُ الشهادة، ولا يختص بحاكم،
- قد يتوالى شهران، وثلاثة، وأكثر، ثلاثين ثلاثين)
- المسافرُ سَفَرَ قَصر
- له الفِطر، إذا فارق بيوت قريته)
- لا) يسقط (إطعام مَن أخَّر قضاء رمضانَ) حتى أدركه رمضانُ آخر
- (لكلِّ يوم) مِن رمضان (نيَّةٌ مفردة
- النيَّة محلُّها القلب.
- الأكلُ والشُّرب بنيَّة الصوم نيَّةٌ)
- يُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة)
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- فصل فيما يوجب الكفَّارة
- كلُّ مَن لزمه الإمساك، يكفِّر لوطئه)
- (لا بأس بابتلاع الصائم رِيقه
- يُسَنُّ (تأخير السُّحور
- إذا غابَ حاجبُ الشمس الأعلى، أفطرَ الصائمُ حُكمًا،
- يُستحبُّ في رمضان الإكثار مِن قراءة القرآن والذِّكرِ والصدقة)
- لا يُكره القضاء في عشر ذي الحجَّة)
- يجب العزمُ على القضاء)
- إن مات، وقد أمكنه صوم بعض ما نَذَره، قضي عنه ما أمكنه صومه فقط)
- إن مات وعليه اعتكاف منذور، فُعِلَ عنه)
- باب صوم التطوع وما يُكره منه وذِكْر ليلة القدر وما يتعلَّق بذلك
- يُسَنُّ صومُ (ستة أيام مِن شوَّال
- يُسَنُّ (صومُ المُحَرَّم،
- صيامُ يومِ عَرفة كفَّارة سنتين)
- يُكره إفرادُ رَجَب بالصومِ)
- يُكره صومُ يوم الشَّكِّ تطوُّعًا)
- يحرم صومُ يومي العيدين،
- شهرُ (رمضانَ أفضلُ الشهورِ)
- عَشْرُ ذي الحِجَّة أفضلُ مِن العَشرِ الأخير مِن رمضانَ)
- باب الاعتكاف وأحكام المساجد
- لا يصحُّ الاعتكافُ (¬٥) إلا بنيَّة)
- لا يجوز خروجُه لأجل أكله وشُربِه في بيته)
- تَخرج المُعتكفة (لِعدَّة وفاة)
- فصل في أحكام المساجد
- (يجبُ بناءُ المساجدِ في الأمصارِ والقُرى والمحالِّ)
- يُستحبُّ اتخاذ المساجد في الدُّور،
- حَفْرِ البئر في المسجد؟
- لا يَجوزُ إحداثُ المسجدِ في المقبرة،
- كتاب الحَجّ
- يَلزمُ العبدَ حكمُ جنايته)
- ليس للوالدين مَنعُ ولَدِهما من حَجِّ الفرض والنذرِ، ولا تحليله منه،
- ينبغى أن يُكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه
- يُشترط أن لا يكون في الطريق خفارة)
- العُمرةُ كالحجِّ في ذلك)
- (وحكم النائبِ كالمَنُوب عنه) في ذلك
- لا يصحُّ أن ينوبَ في نُسُك من لم يكن أسقطه عن نفسه)
- يكفي النائب أن ينوي النُّسُكَ عن المستنيبِ)
- النائب أمينٌ فيما أُعطيه ليحجَّ منه،
- باب المواقيت
- من تجاوز) الميقات (بلا إحرام، لم يلزمه قضاءُ الإحرام)
- أُبيح للنبيِّ ﷺ وأصحابِه دخولُ مكَّة مُحلّين ساعةً من نهار،
- أن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِمٌ)
- ميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام)
- باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- صفة (الإفراد: أن يُحْرِمَ بالحج مفْرِدًا،
- إن أحرم بالحجِّ ثم أدخل عليه العُمْرة، لم يصحَّ إحرامُه بها)
- (أحدها: أن لا يكون) المتمتعُ (من حاضري المسجدِ الحرام)
- (الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجِّ،
- (الثالث: أن يحجَّ من عامه)
- (الرابع: أن لا يسافر بين الحجِّ والعُمْرة مسافة قَصْرٍ فأكثر،
- (الخامس: أن يَحِلَّ من العُمْرة قبل إحرامِه بالحجِّ،
- (السابع: أن ينوي التمتُّع في ابتداء العُمْرة أو أثنائها)
- لو ساق المتمتع هَديًا، لم يكن له أن يَحِلَّ) من عُمْرته
- إن أحرم بحجَّتين أو عُمْرتين، انعقد إحرامُه بإحداهما،
- يصح: أحرمت يومًا، أو: بنصف نُسُك، ونحوه. لا: إن أحرم زيد فأنا مُحْرِم.
- يُؤدَّب من أخذ من اثنين حَجَّتين؛ ليحُجَّ عنهما في عام واحد)
- لا يُستحبُّ؛ تكرارها في حالة واحدة)
- تُستحبُّ) التلبية (في مكة والمسجدِ) الحرام (وسائرِ مساجد الحرم،
- لا بأس أن يلبِّي الحلال)
- باب محظورات الإحرام
- في قصِّ بعض الظُّفر ما في جميعه، وكذا قَطعُ بعض الشَّعْرة)
- إن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية)
- فصل (الثالث: تغطية الرأس)
- لا أثر للقصد وعدمِه فيما فيه فِدية، وما لا فِدية فيه)
- إن لم يجد إزارًا، لبس سراويل)
- لا يعقد) المُحْرِم (عليه شيئًا من مِنطقةٍ، ولا رداء ولا غيرهما)
- لا تحرمُ دَلالةٌ على طِيبٍ ولباس)
- لا يجوز حَمْل السلاح بمكة لغير حاجة)
- فصل (الخامس: الطيبُ)
- يفدي) المُحْرِم (بشَمِّ ما ينبته) الآدمي (لطيب، ويُتَّخذُ منه
- فصل (السادسُ: قَتلُ صيد البرِّ المأكول وذبحُه)
- لا تحرم دلالةٌ على طِيب ولباسٍ)
- بَيْضُ الصيد ولَبنُه مثلُه فيما سبق)
- يحرُم تنفيرُ الصيد)
- يملك) المُحْرِم (الصيدَ بإرث)
- لا تأثير لحَرَم ولا إحرام في تحريم حيوان إِنسي) إجماعًا
- لا بأس أنْ يُقَرِّدَ بعيرَه،
- إن احتاج) المحرم (إلى فِعْل محظور، فله فِعله، وعليه الفداء)
- يصحُّ اختيارُ من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهنَّ في حال الإحرام)
- إن أفسد القضاء، قضى الواجب لا القضاء)
- نفقةُ المرأة في القضاء عليها إن طاوَعَت)
- تُستحبُّ تفرقتهما (¬٣) في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه)
- يجوز لهما لبس المُعَصْفَر والكُحْلِي وغيرهما
- يُكره للرجل لُبْسُ المُعصفَر)
- باب الفدية
- الفِدية (على ثلاثة أضرب)
- النوع (الثالث: فِدية الوَطء تجبُ به (¬٥) بدنةٌ)
- تجب (شاةٌ إن كان) الوطء (في العُمرة)
- من تطيَّب قبل إحرامه في بدنه، فله استدامةُ ذلك
- الأفضل: أن ينحر في الحجِّ بمِنى، وفي العُمْرة بالمروة)
- دمُ الإحصار يخرجه حيث أُحصر)
- باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
- في الضبع: كبش)
- في اليربوع جَفْرة
- في الأرنب عَنَاق)
- (النوع الثاني: ما لم تقضِ فيه الصحابةُ، فيُرجعُ فيه إلى قول عَدلين)
- ضمنُ كلُّ واحد من الكبيرِ والصغيرِ، والصَّحيحِ والمعيبِ، والذَّكَر والأُنثى، والحاملِ والحائلِ بمثله)
- يجزئ (¬٢) فِداء أُنثى بذَكَر، كعكسه)
- فصل (الضربُ الثاني: ما لا مِثل له) من النَّعم (فيجبُ فيه قيمتُه مكانه)
- كل ما يُضمنُ به الآدميُّ يُضمنُ به الصيدُ) في الإحرام والحَرَم
- إذا قتل القارنُ صيدًا، فعليه جزاءٌ واحد)
- باب صيد الحرمين ونباتهما
- (يَحرمُ صيدُ حَرَمِ مكة على الحلال والمُحْرمِ)
- لا يُكرهُ إخراجُ ماءِ زَمزم
- مكة أفضل من المدينة)
- حدُّ الحرم) المكي
- فصل (ويحرم صيد المدينة)
- لا جزاء في صيدها) وشجرها (وحشيشها)
- باب دخول مكَّة وما يتعلَّق به من الطواف والسعي وغيره
- يُسنُّ (أن يدخلَ المسجدَ) الحرام (من باب بني شَيبةَ)
- إذا رأى البيتَ، رَفَعَ يديه)
- لا يضطبعُ في السَّعْي)
- لا يستلمُ ولا يقبِّلُ الرُّكنين الآخرين) أي: الشامي والغربي
- كلَّما حاذى الحَجَرَ الأسود والرُّكن اليماني استَلَمهما) استحبابًا
- يُسنُّ الإكثارُ من الطَّواف كلَّ وقتٍ)
- لا يُشرعُ تَقبيلُ المَقام ولا مسحُه)
- يُستحبُّ أن يسعى طاهرًا من الحَدَث) الأكبر والأصغر
- تُشترطُ) للسعي (النيةُ)
- يُشترطُ تقدم الطَّواف عليه،
- باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
- حدُّ عَرفات:
- وقت الوقوف: من طُلوع الفجر يوم عَرفةَ)
- (لا) يصح الوقوف من (مجنون، ومُغمًى عليه، وسكران)
- يصحُّ وقوفُ الحائض
- وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة)
- حدُّ المزدلفة:
- المَرْمى مجتمع الحصى،
- يَقطعُ التَّلبيةَ مع رَمي أولِ حصاةٍ
- من عَدِم الشَّعرَ استُحبَّ أن يُمِرَّ الموسى على رأسِه)
- يُتصدَّقُ بثياب الكعبة إذا نُزعتْ،
- لا وداعَ على حائضٍ ونُفساء)
- فصل في صفة العُمرة وما يتعلق بذلك
- تُباح) العُمْرة (كلَّ وَقْتٍ)
- فصل (أركان الحَجِّ) أربعة:
- باب الفوات والإحصار
- (من طلع عليه فَجْرُ يوم النَّحْر، ولم يقفْ بعرفةَ، ولو لعُذْرٍ، فاته الحجُّ)
- باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
- سَبعُ شياه أفضلُ من بَدَنة أو بقرةٍ.
- تجزئ كل من (البَدَنة والبقرة عن سبعة)
- لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع، أجزأ)
- لا يُعطي الجازر شيئًا منها أُجرةً)
- يُباح للفقراء الأخذ من الهَدْي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن،
- لا يُسن إشعار الغنم)
- الأفضل) كون الهَدْي (من بهيمة الأنعام)
- لا يُضحَّى عمَّا في البطن)
- الأُضحية من النفقة بالمعروف،
- لا يعتبر التمليك في العقيقة)
- لا يَعُقُّ غير الأب)
- أحب الأسماء إلى الله:
- تُباح (تكنية (¬٣) الصغير)
- يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي)
- يُستحبُّ تغيير الاسم القبيح)
- لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية،
- يُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا)
- كتاب الجهاد
- من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر)
- يلزم) الجهادُ (الأعورَ والأعشى،
- غَزو البحر أفضل من غَزو البرّ)
- الجهاد من السياحة) المُرغَّب فيها.
- يُسنُّ الرِّباط)
- حكم الهجرة باقٍ لا ينقطع إلى يوم القيامة)
- لا يُبطِلُ الاسترقاقُ حقًّا لمسلم)
- لا يُردُّ) الأسير المسلم (إلى بلاد العدو بحال)
- باب ما يلزم الإمام والجيش
- لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام)
- يجوز أن يبذل) الإمام أو الأمير (جُعْلًا لمن يعمل ما فيه غنَاء)
- إن قتله اثنان فأكثر، فسلبه غنيمة)
- إن قَطَع يده أو رِجله، وقَتَله آخر، فسَلَبه للقاتل)
- يَحرم السَّفر بالمصحف إلى أرض العدو)
- يُقتل الخنزير، ويُكسر الصليب، ويُراق الخمر، وتُكسر أوعيتهُ؛ إن لم يكن فيها نَفْعٌ للمسلمين)
- سهم الفَرَس الحبيس: لمن غزا عليه)
- باب قسمة الغنيمة
- لم تحِلَّ) الغنائم (لغير هذه الأمَّة)
- يُعطى هؤلاء من الخُمس كما يُعطون من الزكاة
- يَعُمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان)
- يَرْضَخ لمن لا سهم له)
- يؤخذ للفرس) العربي (سهمان)
- رَضْخُ العبدِ وسهم الفرسِ لمالكهما،
- ينبغي أن يُقدّم قَسْم الأربعة أخماس على قَسْمِ الخُمس)
- من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمُه لوارثه
- يُشارك الجيشُ سراياه فيما غنمت، وتُشاركه فيما غَنِم)
- للإمام البيعُ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحةٍ)
- لا يتزوَّج في أرض العدو)
- لو غلَّ عبدٌ أو صبي، لم يُحرَّق رَحْله)
- باب حكم الأرضين المغنومة
- (الثالث: ما صُولحوا عليه) من الأرض (وهو ضربان:
- يُعتبر الخراجُ بقَدْر ما تحتملُه الأرض)
- ما وضعه إمام، فلا يُغيِّره آخر ما لم يتغير السبب،
- ما لا منفعة فيه لا خراج له.
- الخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير)
- يجوز للإمام إقطاعُ (¬٥) الأراضي والمعادن والدُّور)
- ليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه،
- باب الفيء
- يبدأ بالأهم فالأهم) من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حِفْظ المسلمين،
- يبدأ (بجند المسلمين) الذين يَذبُّون عنهم.
- (ويجعل لكل طائفة عَريفًا
- من مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقّه)
- يَسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج)
- باب الأمان
- من طلب الأمان ليسمع كلامَ الله ويَعرف شرائعَ الإسلام، لزم إجابتُه،
- ينتقض الأمان بِرَدِّهِ، وبالخيانة)
- إن اقترض حربيٌّ من حربيٍّ مالًا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل)
- يجوز نبذ الأمان إليهم، إن تُوُقِّع شرّهم)
- باب الهدنة
- لا تصح) الهُدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد)
- لا يجب رَدُّ مهرِ المرأة)
- إن سباهم كفارٌ آخرون، أو سَبَى بعضُهم بعضًا، لم يجز لنا شراؤهم)
- إن كان عليهم حق استُوفيَ منهم)
- ينتقض عهد نسائـ) ـهم (وذريتـ) ـهم (بنقض عهد رجالهم تبعًا)
- يجوز قَتْلُ رهائنهم إذا قتلوا رهائننا،
- باب عقد الذمة
- يؤخذ عِوض الجِزية منهم مِثْلَي (¬٣) زكاة المسلمين.
- لا جِزية على من لا يجوز قتله، إذا أُسِر)
- من بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية، فهو من أهلها بالعقد الأول،
- الغنيُّ فيهم من عدَّه الناس غنيًّا عُرفًا)
- من اجتمعت عليه جزية سنين (¬١)، استوفيت كلها، ولم تتداخل)
- لا تجب) الضيافة (من غير شرط)
- باب أحكام الذِّمة
- فصل في نقض العهد وما يتعلق به
- (لا) ينتقض عهده (بقذف المسلم وإيذائه (¬٤) بسحر في تصرُّفه)
- لا ينتقض بنقض عهدِه، عهدُ نسائه وأولاده الصِّغار الموجودين،
- يُستوفى منه ما يقتضيه القتلُ) إذا أسلم وقد قتل، من قصاص أو دِية
- من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فَكَذِمِّي
- كتاب البيع
- هذا كتاب البيع
- البيعُ جائز بالإجماع
- الصورة (الثانية) لعقد البيع: (الدلالة الحالِيَّة، وهي المعاطاة،
- من صور بيع المعاطاة
- يُعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقَبةُ القبض) للطلب،
- لا بأس بذوق المبيع عند الشراء)
- فصل الشرط (الثالث: أن يكون المبيع) والثمن (مالًا)
- يجوز (أن تُدفع) الأدهان المتنجِّسة (إلى كافر في فكاك مسلم،
- قد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ
- لا يصحُّ بيعُ) شيء (معيَّنٍ لا يملكه ليشْتَريه ويُسلِّمَه)
- يُشترط في هذا النوع قَبْضُ المبيع، أو قَبْضُ ثمنه في مجلس العقد)
- متى أبطل) المشتري (حقَّه من ردِّه، فلا أَرْش له)
- حكم ما لم يَرَه بائعٌ حكم مشتر) يه (فيما تقدم)
- للمشتري الفسخُ لعيب يختصُّ هذا المُستثنى)
- استثناء المجهول من المعلوم يُصيِّره مجهولًا،
- فصل في تفريق الصفقة
- تحرم مساومة، ومناداة، ونحوهما مما يشغلُ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني
- يُكره) بعد النداء (شُرْب الماء بثمنٍ حاضرٍ، أو في الذِّمة)
- مسألة (العِينَة)
- عكس مسألة العِينة،
- يَحرم الاحتكار في قُوت الآدميِّ فقط)
- باب الشروط في البيع
- للبائع (إجارة ما استثناه) من النفع (وإعارتُه لمَن يقوم مقامه)
- باب الخيار في البيع
- يثبت خيار المَجلِس (في الشَّرِكة فيه)
- التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد.
- إذا فارق أحدُهما صاحبه لزم البيع
- تحرم الفُرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فَسْخِ البيع)
- إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، انفسخ النكاح
- وكيل البائع والمشتري (مثلهما) في جميع ما تقدم
- لا بأس بنَقْدِ الثمن، وقَبْض المبيع في مدَّةِ الخيار)
- خيار الغَبْن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها)
- للإمام جَعْل علامة تنفي الغَبْن عمَّن يُغبن كثيرًا.
- التدليس (ضربان: أحدهما: كِتمان العيب.
- إن لم يجد) المشتري (التمر فـ) عليه (ــقيمته موضعَ العقد)
- فصل القسم (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العَيْب.
- يُجبر المشتري على الرَّدِّ، أو أخذ الأَرْش، لتضرر البائع بالتأخير.
- الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فِعل الغير.
- إن باع) سلعة (بدون ثمنها عالمًا، لزمه) البيع ولا خيار له،
- لو جنى) المبيع (فَفَداه المشتري) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به
- ليس للبائع) إذا باع أمَةً (الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن، لأجل الاستبراء)
- فصل في التصرف في المبيع
- فصل في قبض المبيع
- تكره زلزلة الكيل) عند القبض
- يصح استنابةُ مَنْ عليه الحق للمستحق في القبض) لنفسه،
- يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية)
- يحصُل القبض في صُبْرة) بنقلها
- لا تصح) الإقالة من أحد العاقدين (مع غيبة الآخر.
- الفسخُ (في إجارةٍ غُبِنَ فيها) رفع للعقد من أصله
- باب الربا والصرف، وتحريم الحيل
- اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل،
- يَحرم بيع جنس منها بعضُه ببعض متفاضلًا)
- يجوز التعامل بكيل لم يُعهد)
- فصل في المصارفة
- باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
- حكم الهبة، والرهن، والوقف، والإقرار، والوصية بدار حكمُ بيعها
- باب السَّلَم والتصرف في الدِّين وما يتعلق به
- لابُدَّ أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم)
- لو دفع إليه كيسًا وقال: استوفِ منه قَدْر حَقِّك، ففعل، صَحَّ)
- من عليها دين من جنسِ واجبِ نفقتها، لم يُحتسب به) عليها
- يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة)
- من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه،
- باب القرض
- لو أقرض ذميٌّ ذميًّا خمرًا، ثم أسلما، أو أحدهما، بطل القرض،
- باب الرهن
- لا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما)
- إذا تَلِف الرهن، لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنًا آخر)
- حكم) المدين (الغائب حكمُ الممتنع من الوفاء)
- حكمُ الفاسدِ من العقود حكمُ الصحيح في الضمان)
- لا يجوز للمُرتَهِن أن يتصرَّف في) الرهن (غير المركوب والمحلوب،
- حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون)
- لا يصح) الضمان (إلا برضا الضامن)
- يصح (ضمان كل دَيْن، صح أَخْذُ الرهن به)
- يصح ضمان الحالِّ مؤجَّلًا)
- تصح) الكفالة (بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري)
- باب (الحَوالة)
- الشرط (الثالث: أن تكون) الحوالة (بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السَّلَم فيه من المِثْليات وغيرها، كمعدود ومذروع)
- لا يُجبر) الشريك (على بناء حاجز بين ملكيهما)
- باب الحَجْر
- يُشترط لملك الرجوع سبعة شروط:
- الشرط الثالث: كون (السلعة بحالها).
- معنى كون السلعة بحالها بأن (لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها،
- الشرط الخامس: كون السلعة (لم يتعلَّق بها حقٌّ، من شُفعةٍ، أو جنايةٍ،
- إن أبرأ الغريم) المشتري (من) أَرْش (الجناية، فللبائع الرجوع)
- وطء الثيب ما لم تحمل، وتزويج الأَمَة، لا يمنع الرجوع)
- إذا عُلِم رشده أُعطي ماله (سواء رشده الولي، أو لا)
- بيع الاختبار وشراؤه صحيح)
- معنى الحظِّ) في قرض مال الصبي والمجنون
- إن فسق السفيه، ولم يبذِّر، لم يُحجر عليه)
- الوكيل في) تفريق (الصدقة لا يأكل منها شيئًا؛ لأجل العمل)
- لا يبطل إذن) السيد لعبده في التجارة (بإباقٍ، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وأسر، وحَبْس بدَيْن، وغصب)
- باب الوكالة
- لا ينعزل مودَع قبل علمه) بموت المودع، أو عزله،
- إذا وقعت الوكالة مطلقة، ملك) الوكيل (التصرف أبدًا ما لم تنفسخ)
- يُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه)
- لا ضمان) على وكيل (بشرط)
- كتاب الشركة
- تكره معاملة مَن في ماله حلالٌ وحرامٌ يُجهل)
- شركة العقود (خمسة أقسام، لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف)
- (المضارب أمين وأجير، ووكيل، وشريك،
- ليس لربِّ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه
- ليس للمضارب ربح حتى يستوفيَ رأس المال)
- لو طلب أحدُهما قِسمةَ الربح دون رأس المال، لم تجب إجابته
- لو قال كلٌّ منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا، صح)
- لو قال أحدهما: أنا أتقبل؛ وأنت تعمل، صحت الشركة)
- باب المساقاة، والمُناصَبة، والمزارعة
- تجوز المساقاةُ في كلِّ شجر له ثمرٌ مأكولٌ)
- فصل في المزارعة
- (تجوز) المزارعة (بجزء مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزَّرع،
- إن زارع شريكَهُ في نصيبه، صح؛ بشرط أن يكون للعامل أكثرُ من نصيبه)
- باب الإجارة
- لا تصح) الإجارة (إلا بشروط ثلاثة:
- يُشترط معرفة أرضٍ) إذا استؤجر (لحرثٍ) برؤية
- تجوز إجارةُ الأرض بجنس ما يخرج منها)
- تصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها):
- الشرط (الرابع: اشتمالها على المنفعة) المعقود عليها
- الشرط (الخامس: كون المنفعة مملوكةً للمؤجر، أو مأذونًا له فيها)
- يجوز (استئجار رجل ليلازم غريمًا يَستحقُّ ملازمته)
- فصل (الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذِّمة في شيء معيَّن، أو موصوف،
- تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي،
- له أن يستوفي المنفعة ومثلها، وما دونها في الضرر، من جنسها)
- إن اكتراها (¬٣) لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل الآخر)
- إن أجره الأرض ليزرعها، أو يغرسها، لم يصح؛ لأنه لم يعيّن أحدهما.
- (ومثله جَبُّ (¬١) المرأة زوجَها، تَضمَنُ) الدية (ولها الفسخُ) للعيب
- يجوز للمستأجر (غسل الثوب المستأجَر إذا اتَّسخ)
- باب السبق والمناضلة
- ما ألهى وشغل عما أمر الله به، فهو منهيٌّ عنه، وإن لم يحرم جنسه،
- لا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسِّهام للرجال)
- لا يُشترط تعيين الراكبين، ولا القوسين ولا السِّهام)
- الشرط (الثاني: أن يكون المركوبان، والقوسان من نوع واحد)
- تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا)
- يكفي) محلل (واحد، ولا تجوز الزيادة عليه)
- فصل في المناضلة
- لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد)
- إن فسخا العقدَ، وعقدا عقدًا آخر، جاز)
- الشرط (الرابع: معرفة قَدْر الغرض، طولًا وعرضًا وسُمكًا وارتفاعًا
- إن شَرَطا أن يبدأ كلُّ واحدٍ منهما من وجهين متواليين، جاز)
- باب العارية
- استعارةُ الدَّابة للرّكوب لا تفيد السفر بها)
- باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
- الرابعة والخامسة: المُمَلَّك بلا عوض، والقابض بعقد أمانة،
- لا قصاص في المال، مثل شَقِّ ثوبه ونحوه)
- فصل (وإن كان للمغصوب منفعةٌ تصح إجارتُها)
- فصل فيما يُضمن به المال من غير غَصْب
- فصل في جناية البهائم
- باب الشفعة
- لا تثبت) الشُّفْعة (إلا بشروطٍ خمسة:
- لا يرجع شفيعٌ على مشترٍ بأرْشِ عيب في ثمن عَفَا عنه بائع)
- لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة)
- يُشبه النزول عن الوظائف: النزول عن الإقطاع،
- فصل في الإقطاع
- باب الجعالة
- يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل)
- باب اللقطة
- ينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام:
- لا تعرَّف كلاب) ولو مُعلَّمة (بل ينتفع بالمباح منها)
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- الشرط (الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرُّفُه في ماله،
- يتعين صَرْف الوقف إلى الجهة التي عَيَّنها الواقف)
- إن وقف على بنيه، أو بني فلان، اختصَّ به الذُّكورُ)
- يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة)
- باب الهبة والعطية
- فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
- يجري) الوقفُ على بعض ورثته (مجرى الوصية)
- أحدها: أن تكون) الهبة (عينًا باقية في ملك الابن)
- الشرط (الثاني: أن تكون العين باقية في تصرُّف الولد،
- لا اعتراضَ للأب على تصرُّف الولد في مال نفسه
- فصل في عطية المريض وما يلحق به
- يُعتبر الثلث عند الموت) لأن العطية مُعتبرة بالوصية،
- تفارق العطيةُ) في المرض (الوصيةَ في أربعة أشياء:
- كتاب الوصايا
- من لا وارث له بفرض، أو عَصَبةٍ، أو رَحِمٍ، تجوز وصيَّتُهُ بكُلِّ ماله)
- باب المُوصَى له
- إن أوصى بما (¬٣) في كيس معين، لم يتناول المتجدّد فيه)
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- فصل في الوصية بالأجزاء
- فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
- باب الموصى إليه
- إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته، لم يضمنه.
- تصح وصية كافر إلى مسلم، إن لم تكن تَرِكته خمرًا، أو خنزيرًا ونحوه
- كتاب الفرائض
- (و) الثالث: (ولاءُ عِتقٍ) فيرث به المُعتِق، وعصبتُه من عتيقه، ولا عكس
- المُجمَع (¬٢) على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن نزل)
- فصل في الجَدِّ مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردِين، أو مع ذي فرض
- فصل في إرث الجدة
- فصل في إرث البنات، وبنات الابن، والأخوات
- فصل في الحجب
- باب العصبات
- لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم)
- باب أصول المسائل، والعَوْل، والرَّد
- فصل في الرد
- باب تصحيح المسائل
- باب المناسخات
- باب قسمة التركات
- باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم
- إن انفرد واحدٌ من ذوي الأرحام، أخذ المال كله)
- باب ميراث الحَمْل
- متى زادت الفروض على الثلث، فميراث الإناث أكثر)
- يرث طفل حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه)
- باب ميراث المفقود
- إن فُقِدَ ابن تسعين، اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره.
- باب ميراث الخنثى المشكل
- باب ميراث الغرقى ومن عمي أي: خفي (موتهم)
- باب ميراث أهل الملل
- إن كان الوارث واحدًا، فمتى تَصَرَّف في التَّرِكة واحتازها، فهو كقَسْمِها)
- باب ميراث المُطلَّقة
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- باب ميراث القاتل
- (القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا)
- باب ميراث المُعتَق بعضه وما يتعلَّق به
- واصطلاحًا:
- باب الولاء وجره ودوره
- ترث عصبة ملاعِنةٍ عتيق ابنها)
- فصل في جَرِّ الولاء
- لجَرِّ الولاء ثلاثة شروط:
- (لا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميت أنه أدَّى وعَتَق؛ ليجُرَّ الولاء)
- فصل في دَوْرِ الولاء
- معنى دور الولاء
- كتاب العتق
- إن عاد مَن ثبت إعتاقه، فاعترف به، ثبت له الولاء)
- له وطء أمَته بعد تعليق عتقها)
- يبطل) التعليق (بموت السيد) المعلِّق
- باب التدبير
- يُعتبر) لعتق المُدَبَّر خروجه (من الثلث)
- يصح) التدبير (ممن تصح وصيتُهُ)
- كنايات العتق
- باب الكتابة
- تصِحُّ) الكتابة (على خدمة مُفردة منجّمة في مدتين فأكثر،
- ولاء من يعتقه) المُكاتَب
- بيع المُكاتَب)
- باب أحكام أمهات الأولاد
- أحكام أُمِّ الولد
- كتاب النكاح وخصائص النَّبيِّ ﷺ
- يُكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة)
- فصل في الخطبة
- يُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء)
- (خُصَّ النبي ﷺ بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات
- (وهو) ﷺ (طاهر بعد موته، بلا نزاع بين العلماء)
- باب أركان النكاح
- لا يثبت الخيار في النكاح،
- (أحدها: تعيين الزوجين)
- فصل الشرط (الثالث: الولي، فلا) يصح (نكاح إلا بولي)
- من حكَّمه الزوجان) بينهما (وهو صالح للحكم؛ فـ) ــهو (كحاكم)
- الشرط (الخامس: الخلو من الموانع)
- باب المُحرَّمات في النكاح
- إذا قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته، لم تحلَّ له أبدًا
- فصل الضرب الثاني: المُحَرَّمات إلى أمدٍ، وهُنَّ نوعان: أحدهما: لأجل الجمع،
- ليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات
- (ولا يَحِلُّ لمسلمة نكاحُ كافرٍ
- لا يحرم في الجنة زيادة العَدد، و) لا (الجمع بين المحارم وغيرِه)
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- أقسام العيوب المُثْبِتة للخيار
- فصل القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء،
- باب نكاح الكفار وما يتعلق به
- إن ظاهر الذِّميُّ من امرأته، ثم أسلما، فعليه كفَّارة الظِّهار)
- كتاب الصداق
- للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها، وإن كرهت،
- الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح)
- فصل في المفوضة
- باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
- يُكره لأهل الفضل والعلم الإسراعُ إلى الإجابة)
- يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان،
- لا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح، أو قرينة،
- الدعاءُ إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه)
- فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما
- تُسَنُّ التسمية على الطعام والشراب)
- يُسن الدُّعاء لصاحب الطعام
- يُستحبُّ إذا فرغ من الأكل ألَّا يُطيل الجلوس
- تحرم كل مَلهاة سوى الدُّف،
- باب عشرة النساء والقَسْم والنشوز وما يتعلق بها
- يحرم وطؤها في الحيض)
- إذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه،
- فصل في النُّشوز
- باب الخلع
- لا يفتقر الخُلْع إلى حاكم،
- يصحُّ) الخلع (من كل زوج يصحُّ طلاقه، وأن يتوكَّل فيه،
- إن تَخالعا هازِلَين بلفظ طلاق، أو نيَّته؛ صح)
- تصحُّ ترجمة الخُلْع بكلِّ لُغة من أهلها)
- لا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ،
- كتاب الطلاق
- تُعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه)
- لا) طلاق (لمن زال عقله بسبب يُعْذَر فيه،
- لا يقع) الطلاق (في نكاح باطل؛ إجماعًا)
- باب سُنَّة الطلاق وبدعته
- إن قال: (أنت طالق ثلاثًا، نصفُها للسُّنَّة، ونصفها للبدعة،
- (و) إن قال: (أنت طالق في كلِّ قُرْء طلقة، وهي حامل،
- يُباح خُلع وطلاق) بعوض (بسؤالها زمن بدعة)
- باب صريح الطلاق وكناياته
- لا يقع الطلاق بغير لفظٍ،
- لفظة الأمر والخيار، كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نِيَّة)
- حكم الوكيل الأجنبي حكمها)
- يعتبر (الطلاق بالرِّجال)
- إن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق
- فصل (وجُزءُ طلقةٍ كهيَ)
- إن أتى بشرط، أو استثناء، أو صفة عقب جملة؛ اختَصَّ بها،
- باب الاستثناء في الطلاق
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل
- إن قال: (أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهر،
- فصل في الطلاق في زمن مستقبل
- إذا قال: إن لم أقضكَ حقَّكَ في شهر رمضان،
- إن قال: (أنت طالق من اليوم إلى سنة
- إن قال: (إذا مضى يوم فأنتِ طالق،
- (و) إن قال: (إذا مضتْ سَنَةٌ فأنتِ طالق
- باب تعليق الطلاق بالشروط
- لا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج)
- إن علَّق زوجٌ طلاقًا بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده)
- إن قال: أنت طالق إذ (¬٤) دخلت الدار) طَلَقت في الحال
- إن قال: إن قمتِ وأنت طالق
- إن قال: (إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، وإن دَخَلَتِ الأخْرَى
- إن قال: (إذا حضتِ حيضةً، فأنت طالق
- إن قال: (إذا حِضْتِ نصف حيضة، فأنتِ طالق،
- إن قال: (إذا طَهُرتِ فأنت طالق،
- إن قالت) من عُلِّق طلاقها بحيضها: (قد حضتُ، وكذَّبها
- إن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق
- إن قال لزوجته: (إذا حمَلْتِ فأنت طالق
- فصل في تعليقه بالولادة
- إن قال: إنْ ولدتِ اثنين، فأنت طالق للسُّنة
- فصل في تعليقه بالطلاق
- إن قال) لامرأته: (إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملًا
- لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين،
- فصل في تعليقه بالحلف
- إذا قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقك. فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إنْ قمتِ،
- فصل في تعليقه بالكلام
- لو قال: (أنتِ طالق إنْ كلَّمتِ زيدًا، ومحمد مع خالد،
- فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
- فصل في تعليقه بالمشيئة
- فصل (في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة)
- لو قال: (إذا رأيتِ فلانًا فأنت طالق، وأطلق)
- إن قال: (أول من تقوم منكنَّ فهي طالق،
- إن قال: آخر من تدخل منكنَّ الدار، فهي طالق،
- باب التأويل في الحلف
- أمثلة التأويل:
- فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
- باب الشك في الطلاق
- إذا شك في عدد الطلاق)
- إن قال) زوجُ أربعٍ: (طلَّقتُ هذه وهذه، أو هذه وهذه
- إن قال لامرأته و) لامرأة (أجنبيَّةٍ: إحداكما طالق)
- إن لقي أجنبيةً، فظنَّها امرأتَه، فقال: فلانةُ أنت طالقٌ،
- إن أوقع بزوجته كلمةً، وجهلها، وشكَّ هل هي طلاق أو ظِهار؟
- لا تفتقر) الرجعة (إِلَى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة،
- الرجعيّة زوجة يلحقها الطلاق والظِّهار
- إن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق
- إن ادعى زوج الأمَةِ، بعد) انقضاء (عدتها، أنَّه كان راجعها في عدتها،
- الوطءَ المعتبر
- إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعتْ عن ذلك
- باب الإيلاء
- (أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القُبُل،
- إن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوءٍ،
- أحدها؛ ما هو صريح في الحكم والباطن:
- (الثاني؛ صريح في الحكم) دون الباطن (وهو خمسة عشر لفظًا:
- يصح الإيلاء بكل لُغَةٍ،
- لا حَقَّ لسيدِ الأمة في طلب الفِيئة،
- كتاب الظهار
- إن قال: (أنتِ كظهر أُمي طالق؛ وقع الظِّهار والطلاق معًا)
- يصحّ) الظِّهارُ (من كلِّ زوجةٍ،
- فصل في حكم الظِّهار
- إن كَرَّرَ الظِّهار قبل التكفير؛ فكفَّارة واحدة،
- الاعتبار في الكفَّارات بحالة الوجوب)
- إخراجُ الحَبِّ أفضلُ)
- يُستحبُّ إخراج أُدْمٍ مع المجزئ)
- لا يجزئ إخراجُ القيمةِ)
- يجب أن يُمَلِّكَ المِسكينَ القَدْرَ الواجبَ من الكفَّارة،
- كتاب اللعان وما يلحق من النسب
- إن ادَّعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قَذْفِه، فأنكرتْ،
- فصل الشرط الثاني: (القذفُ الذي يترتَّبُ عليه الحَدُّ أو اللِّعان (¬٣)) بـ (ــأن يقذفها بالزنى، في القُبُل أو الدُّبُر)
- إن ولدت توأمين، فأقرَّ بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت)
- فصل الشرط الثالث: أن تُكذِّبه الزوجةُ، ويستمر ذلك إلى انقضاء اللِّعان
- الحكم (الثاني: الفُرقة بينهما،
- الحكم (الثالث: التحريم المؤبَّد)
- إن نفى) الزوج (الحَمْل في الْتِعانه؛ لم ينتفِ)
- فصل فيما يلحق من النسب
- لا أثر لشبهه)
- إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شُبهة ملك؛ لم يلحقه نسبه)
- كتاب العدد
- العِدَّة أربعة أقسام:
- الحمل الذي تنقضي به العِدَّة
- عدة (معتَقٍ بعضُها بالحساب
- إذا قُتِل المرتدّ في عِدّة امرأته، استأنفت عدة وفاةٍ)
- لو أسلمت امرأةُ كافرٍ، ثم مات قبل انقضاء العِدّة، انتقلت إلى عِدَّةِ وفاةٍ
- القُرء الحيض)
- لا يُعتد بالحيضة التي طلَّقها فيها)
- إن يئست ذات القروء في عِدَّتها؛ ابتدأت عِدَّة آيسة)
- إن عاد زوجُها بعد ذلك، فكمفقودٍ)
- لا يجب) الإحداد على متوفًّى عنها (في نكاح فاسد)
- فصل (وتعتدُّ بائنٌ حيثُ شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون)
- ليس له الخلوة مع امرأته البائن)
- باب الاستبراء
- يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع:
- لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأَمَة،
- إذا اشترى جارية، فظهر بها حملٌ، لم تَخْلُ من خمسة أحوال:
- إن اشترك رجلان في وطء أَمَةٍ؛ لزمها استبراءان)
- كتاب الرضاع
- (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
- لا ينشُرُ الحُرمةَ غيرُ لبنِ المرأةِ،
- (الثاني: أن يصل اللبنُ إلى جوفه من حَلْقِهِ،
- لو أرضعت الثلاثَ أجنبيةٌ
- فصل (متى كان مُفسِدُ النكاحِ جماعة، وُزِّعَ المهر على رَضَعاتِهنَّ
- وكذلك الرجل إنْ أقرَّ أن هذه أخته ونحوه)
- لو ادعت أَمَةٌ أخوّة السيد بعد وطء
- إن ادَّعى أحدُ الزوجين على الآخر أنه أقرَّ أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر) المُدّعى عليه
- ليس للزوجة أن تُرْضِع غير ولدها إلا بإذن الزوج
- كتاب النفقات
- لا يجب لها إزار للخروج،
- لا بُدَّ من ماعون الدار)
- حكم المُكاتَب والعبد) في النفقة (كالمعسر)
- لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها)
- إن ادَّعت الرجعيّةُ الحملَ، فأنفق عليها أكثر من مدَّة عِدّتها،
- تجب) النفقة (على زوج لـ) ـــزوجة (ناشز حامل، ولمُلاعِنَةٍ حامل)
- نفقة الحامل من زوج ميت
- لا تجب فِطْرَةٌ حاملٍ مُطَلَّقة)
- لا يصح جَعْلُ نفقة الحامل عوضًا في الخُلْع
- إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة؛ لم يلزم الآخرَ)
- يصح ضمان النفقة،
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- إذا كان للفقير - ولو حملًا - وُرّاثٌ (¬٣) غيرُ أبٍ، فنفقتُه عليهم على قَدْرِ إرثهم منه)
- تجب نفقة من لا حِرْفَةَ له ولو كان صحيحًا مُكلَّفًا،
- الواجب في نفقة القريب: قَدْرُ الكفاية،
- للسيد إجبارُ أمِّ ولده على رضاعه)
- إن امتنعت الأم) الحرة (من رَضاع ولدها
- إن أجرت) المرأة (نفسَها للرضاع، ثم تزوَّجت،
- العبد إذا هاجر من أرض الحرب (¬٣)، فهو حر)
- فصل في نفقة البهائم
- يُكره تعليق جرس، ووتر، وجزُّ معْرَفَةٍ (¬٤)، وناصيةٍ، وذنبٍ)
- يحرم لَعْن الدَّابة)
- يجوز الانتفاع بها في غير ما خُلِقت له،
- لا يحل حَبْس شيء من البهائم؛ لتهلك جوعًا)
- لا يُخَيّر) الغلام (إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة)
- الجارية إذا بلغت سبعَ سنين فأكثر؛ فعند أبيها
- إن استوى اثنان فأكثر في حضانة مَن له دون سبع سنين،
- سائر العصبات، الأقرب فالأقرب منهم، كأب عند عدمه،
- الخنثى المُشْكِل بعد البلوغ
- كتاب الجنايات
- قَتْل العمد الموجب للقِصاص (تسعةُ أقسام)
- القسم (الثامن: أن يقتله بسحرٍ يقتل غالبًا،
- إمساك الحية محرَّم وجناية)
- إن ادَّعى الموضِحُ أن جرحه برئ قبل موته،
- أمر السُّلطان بقتل إنسان بغير حَقٍّ
- لو جَرَحَه إنسانٌ عمدًا، فداوى) المجروح (جُرحَه بسَمٍّ قاتل،
- باب شروط القصاص
- الشرط (الثاني: أن يكون المقتول معصومًا)
- إن قطع) مكلَّف (طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَّ المقطوع،
- يقدَّمُ القِصاص على القتل بالردة، ونقض العهدِ)
- إن قطع يده، ثم عتَقَ، فقطع آخر رِجْلَه، ثم عاد الأول فقتله
- الشرط (الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل،
- الشرط (الخامس: أن تكون الجناية عمدًا)
- لا يُشترط في وجوب القِصاص كونُ القتلِ في دار الإسلام)
- باب استيفاء القصاص
- كل من وَرِثَ المالَ، وَرِث القِصاصَ على قَدْر ميراثه من المال،
- إن احتاج الوكيلُ إلى أجرة،
- له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه،
- إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل،
- إن ظن ولىُّ دمٍ أنه اقتصَّ فى النفس، فلم يكن،
- إن قَتَل رجلًا) أو امرأة (وقطع طرفًا من آخر
- إن قَطَع يَدَ رجُل، ثم (¬٢) قتل آخر، ثم سرى القطعُ إلى نفس المقطوع فمات،
- إن قَطَع يَدَ واحدٍ وإصبع آخر من يد نظيرتها
- إن قَطَع أيدي جماعة)
- باب العفو عن القصاص
- إن مات القاتل أو قُتِل، وجبت الدية في تركته)
- (كلُّ من أُقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها،
- يؤخذ كلٌّ من جَفْن البصير والضرير بالآخر)
- تؤخذ (أذنُ سميعٍ صحيحةٌ بأذن أصم شلاء)
- فصل (النوع الثاني (¬٢): الجِراح)
- يُعتبرُ قَدْرُ الجُرح بالمِساحة دون كثافة اللَّحْم)
- كتاب الديات
- إن) حفر إنسان بئرًا وعمَّقها آخر
- لو أكره رَجُلٌ امرأةً على الزنى فحملت، وماتت في الولادة؛ ضَمِنها)
- ان ماتت حامل، أو) مات (حملها من ريح طبيخ
- إن نام على سطحه فهوى سقفُهُ من تحته على قومٍ
- دية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى)
- دية الذَّكَر الكتابي الحُرِّ نصفُ دية الحر المسلم)
- دية الذَّكرِ الحُرِّ المجوسي ثمانمائة درهم)
- تضعَّف دية الكافر على قاتله المسلم عمدًا،
- قيمة غُرَّة جنين المجوسية أربعون درهمًا)
- إن ضرب) الجاني (بطنَها، فألقت أجنة)
- إن كانت أم الجنين أَمَة وهو حُرُّ) ففيه غُرَّة
- لا يجب مع الغُرَّة ضمان نقص الأم)
- إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مُسلِم وذمي في طُهر واحد،
- ان جَنَى على بهيمة، فألقت جنينها،
- شراء وليِّ القوَد الجانيَ عفو عنه)
- قتل عبدٌ عبدين لرجلين)
- باب دية الأعضاء ومنافعها
- الجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المُكلَّفِ)
- في عين الأعور ديةٌ كاملةٌ)
- في يد أقْطَع أو رجله نصفُ الدِّية)
- في الشارب حكومة)
- إن ادَّعى) المجنيُّ عليه (ذهابَ شمِّه، اختُبِر
- إن ذهب بعضُ الكلام وجب من الدية بقَدْر ما ذهب)
- إن قَطَع كفًّا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد)
- إن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها)
- دية الثديين
- في الأصابع (¬١) الزائدة حكومة)
- باب الشجاج وكسر العظام
- (وخَمس (¬١) فيها مقدَّر: أولها: المُوضِحة)
- إن جَرَحه من جانب، فخرج من الجانب الآخر؛ فجائفتان)
- إن أجافه) واحد (ووسَّع آخرُ الجرحَ؛ فجائفتان،
- باب العاقلة وما تحمله
- لا تحمل العاقلة عمدًا مَحْضًا،
- ما يحمله كلُّ واحدٍ من العاقلة غير مقدَّر)
- عمدُ غيرِ مكلَّفٍ خطأٌ تحمله العاقلة)
- باب كفارة القتل
- باب القسامة
- فصل الشرط (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى)
- الحق) في القصاص، أو الدية (للجميع)
- لا يُشترط) في القسامة (أن تكون) الأيمان (في مجلس واحد)
- صفة اليمين:
- يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال)
- كتاب الحدود
- لا يجوز أن يُقيم الحَدَّ إلا الإمام أو نائبه)
- (لا) يملك (إمامٌ ونائبه) إقامةَ الحَدِّ بعلمه
- تحرم إقامةُ الحدود في مسجد)
- السُّنة أن يَدُور الناسُ حول المرجوم
- لو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم
- إن أتى حدًّا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب، أو أُسر،
- باب حد الزنى
- إذا جُلِد الزاني على أنه بِكْر، ثم بان (¬١) محصنًا؛ رُجِم)
- إذا (¬٣) زنى الغريب، غُرِّبَ إلى بلد غير وطنه)
- إن عفا السيدُ عن عبده) الزاني أو نحوه (لم يسقط عنه الحدّ)
- حَدُّ اللوطي الفاعل والمفعول به كزانٍ
- حَدُّ زانٍ بذات مَحْرَمٍ)
- الشرط (الثاني: أن يكون الزاني مُكلَّفًا،
- الشرط (الثالث: انتفاء الشُّبهة)
- إن أقر بوطء امرأة وادَّعى أنها امرأته،
- باب القذف
- لا يرث الولد حَدَّ القذف على أبويه،
- إن قَذَف غائبًا؛ اعتُبِر قدومُه وطلبُه)
- أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طُهر لم يُصبها فيه)
- (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها
- صريحُ القَذْف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني،
- كلُّ ما لا يجب الحدُّ بفعله لا يجب) الحدُّ (على القاذف به،
- يثبتُ حقُّ قَذْفِ الميت والقذفِ الموروثِ لجميع الورثة
- حكم قذف (كلّ أمّ نبي غير نبينا) ﷺ
- باب حد المُسْكِر
- النبيذُ مباحٌ ما لم يَغْلِ،
- يحرم التشبُّه بشرب الخمر، ويعزَّر فاعله
- باب التعزير
- إن ظلم صبيٌّ صبيًّا، أو مجنونٌ مجنونًا، أو بهيمةٌ بهيمةً، اقتُصّ للمظلوم من الظالم،
- باب القطع في السرقة
- إن اشترك جماعةٌ في سرقة نصابٍ واحدٍ فأكثرَ
- لا قطعَ في عام مجاعة،
- كلُّ من لا يُقطع الإنسانُ بسرقة ماله، لا يُقطع عبدُه بسرقةِ ماله،
- لا يُقطع أحدُ الزوجين (¬٢) بسرقته من مال الآخر،
- فصل (وإذا سرق المسروقُ منه مالَ السارق، أو) سرق (المغصوبُ منه مالَ الغاصب،
- من قُطِع بسرقة عَيْنٍ، فعاد فسَرقها
- لو سرق المال المسروق، أو المغصوبَ أجنبيٌّ؛ لم يُقطع)
- (ومن أجَّرَ داره، أو أعارها، ثم سرق منها مالَ المستعير أو المستأجر؛ قُطِع)
- إن رجع) عن إقراره (قُبِلَ)
- صفة القطع:
- الزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق)
- باب حد المحاربين
- يسقط القطعُ في المعدوم)
- إذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما،
- إن عَضَّ يَدَهُ إنسانٌ عضًّا مُحرَّمًا،
- لو تَسَمَّعَ الأعمى أو البصير على مَن في البيت، لم يَجُزْ طعن أذنه)
- باب قتال أهل البغي
- يلزم الإمامَ عشرةُ أشياء:
- يجوز فِداءُ أسارى أهلِ العدلِ بأُسارى البُغاة)
- باب حكم المرتد
- من أظهر الخيرَ، وأبطن الفسقَ، فـ) ـهو (كالزنديق
- لا يبطل إحصان قَذْفٍ ورَجْمٍ (¬١) برِدَّة)
- يضمن) المرتد (ما أتلفه لغيره)
- لا يجري على المرتد رِقٌّ،
- تثبت الردة بالإقرار، أو البينة)
- يَكفُرُ) الساحرُ (بتعلُّمِه وفِعْله،
- كتاب الأطعمة
- لو اشتبه مباحٌ ومُحرَّمٌ؛ حَرُمَا)
- يحرم متولِّدٌ من مأكول وغيره
- إن لم يجد) المضطرُّ (إلا آدميًّا
- لا بأس بأكل جُبنِ المجوس وغيرهم من الكفار،
- باب الذكاة
- محل الذكاة الحَلْقُ واللَّبَّة
- إن كان) المُذكِّي (أخرس، أومأ برأسه إلى السماء،
- ذكاة الجنين
- لا تؤكلُ المَصْبُورةُ ولا المُجَثَّمَة)
- كتاب الصيد
- أحدها: أن يكونَ الصائد من أهل الذَّكاة) أي: ممَّن تحل ذبيحته
- فصل (الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان:
- إن قتل) الصيدَ (بسهمٍ مسموم، لم يُبح)
- لا بدَّ أن يجرح) ذو المِخلب (الصيدَ،
- فصل (الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدًا الصيد،
- إن رمى صيدًا فأصاب غيرَه، أو رمى صيدًا فقتل جماعةً)
- إن رمى صيدًا فأثبته؛ ملكه)
- (ومثلُه إحياءُ أرض بها كنزٌ)
- فصل (الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية)
- دمُ السمك طاهر مأكول)
- كتاب الأيمان وكفاراتها
- يُكره الحَلِف بالأمانة)
- إن قال: لعَمْرُ الله، كان يمينًا)
- يصحُّ القَسَم بغير حرف القَسَم، فيقول: اللهِ لأفعلنَّ،
- يَحرم الحَلِف بغير الله و) غير (صفاته،
- يُكره) الحَلِف (بطلاق وعَتاق)
- النوع (الثاني) من نوعي الحَلِف على الماضي: (لَغْوُ اليمين،
- إذا حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها،
- لا يُستحبُّ تكرار الحَلِف،
- إن قال: عليَّ نَذْر أو يمين) إن فعلتُ كذا
- فصل في كفارة اليمين
- باب جامع الأيمان
- إن كانت) اليمين (بطلاق أو عَتاق، لم يُقْبل) قوله في الحكم
- الاسم يتناول العُرْفي، والشَّرْعي، والحقيقي وهو اللُّغَوي)
- إن حلف: لا مال له، وله مالٌ -ولو غيرَ زكَويّ
- لو حلف: (لا يدخل بيتًا،
- إن حلف: (لا يتكلَّم
- إن حلف: (ليَضربنَّه مائة سوط،
- من حلف: (لا يأكل شيئًا، فأكله مستهلكًا في غيره،
- إن حلف: لا ساكنتُ فلانًا في هذه الدار، وهما غير متساكنين)
- إن حلف: (لا فارقتك (¬١) حتى أستوفيَ حقِّي منكَ،
- إن حلف: (لا فارقتني) حتى أستوفيَ حقّي منك
- قَدْر الفرقة ما عده الناس فِراقًا،
- باب النذر
- النذر (إلزامُ مُكلَّفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى بالقول شيئًا
- (الثالث: نَذْر المُباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي،
- (الرابع: نَذْر مكروه، كطلاقٍ ونحوه)
- إن نَذَر صومَ يوم الخميس، فوافق يومَ عيدٍ، أو حيضٍ،
- نذر الاعتكاف كالصوم)
- إن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَزَ، فعليه كفَّارةُ) يمينٍ (فقط)
- إن نَذَر المشيَ إلى بيت الله، ولم يُعَيِّن بيتًا)
- إن نَذَر الطوافَ على أربع، طاف طوافين)
- إن نذر أربعَ ركعات بتسليمتين، أو أطلق، يُجزئ بتسليمة،
- كتاب القضاء والفتيا
- أركان القضاء خمسة:
- القضاء (فَرْضُ كِفاية،
- يجب على الإمام أن ينصِب في كلِّ إقليم قاضيًا)
- تصح تولية مفضول مع وجود أفضل)
- لا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه)
- لا يجوز الاستئجار على القضاء)
- لا يجوز أن يقلِّد القضاءَ لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه)
- لا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل)
- لا ينعزل) القاضي (حيث صَحَّ عزلُه، قبل علمه بالعزل
- لو مرض مرضًا يمنع القضاء؛ تعيَّن عَزْلُه)
- فصل في أحكام تتعلَّق بالفتيا
- لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفُتيا حتى يكون فيه خمس خصال،
- "ينبغي للإمام أن يتصفَّح أحوال المفتين،
- لا يجوز أن يُفتي فيما يتعلَّق باللفظ)
- لا يجوز إطلاقه في الفُتيا في اسم مشترك
- لا يجوز) للمفتي (أن يُلقِيَ السائلَ في الحَيْرة،
- يحفظ المستفتي الأدبَ مع المفتي ويُجِلُّه)
- يجوز تقليد المفضول من المجتهدين)
- لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة
- لو سأل) العاميُّ (مفتيين فأكثر، فاختلفا عليه؛ تَخيَّر)
- العمل بخطِّ المُفتي،
- باب أدب (¬١) القاضي
- لا يُكرَهُ القضاءُ في الجوامع والمساجد)
- تنفيذُ الحكم يتضمَّن الحكمَ بصحةِ الحكمِ المُنفَّذِ.
- ينظر) القاضي الثاني (في أُمناء الحاكم) قبله
- فصل (إذا تخاصَمَ اثنان، فدعا أحدُهما صاحِبَه إلى مجلسِ الحُكْمِ، لزمته إجابتُه)
- تُسمع) الدعوى (بوكالة ووصية من غير حضور خَصْمٍ)
- لا تصح الدعوى المقلوبة)
- الحكم بالاستفاضة
- لا يحلف في مُختلَفٍ فيه لا يعتقِدُه،
- إن ادعى شيئًا، فأقرَّ) المدعى عليه (له بغيره،
- إن ادعى دارًا، بيَّن موضعها وحدودها،
- إن ادعى عقدًا سوى النكاح، اعتُبِر ذِكْرُ شروطه
- إن ادعى الإرثَ ذَكرَ سَبَبَه)
- إن ادَّعى شيئًا محلًّى بذهب أو فضة، قوَّمه بغير جنس حليته)
- فصل (تُعتبر عدالةُ البينة ظاهرًا وباطنًا، ولو لم يطعن فيه خصمُه)
- لا تُشترط) العدالة (باطنًا في عقد نِكاحٍ)
- لا يُقبلُ الجَرْحُ والتعديلُ من النساء)
- تُعتبر شروط الشهادة في من رَتَّبه الحاكمُ يسأله سرًّا عن الشهود،
- ليس تقدمُ الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطًا)
- حكم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته باطنًا)
- صفة كتاب القاضي إلى القاضي،
- باب القسمة
- القسمة (نوعان: أحدهما: قِسمة تراضٍ
- (قرية مُشَاعة قَسَمها فلَّاحوها، هل يصح؟
- (وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام:
- إن ادّعيا زوجيّة امرأة، وأقاما بيّنتين،
- باب تعارض البينتين
- إن قال: إنْ مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حُرٌّ، وإن برئتُ، فغانمٌ حُرٌّ. وجُهِل)
- لو مات مسلمٌ، وخلَّف زوجةً وورثةً سواها،
- لو خلَّف حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان عبدًا، فادَّعى أنه عَتَق وأبوه حيٌّ)
- كتاب الشهادات
- لا يجوز للشاهد أن يشهَدَ إلا بما يعلمُه)
- لا ترد الشهادة على النفي).
- تُقبل (شهادة القروي على البدوي، وعكسه)
- باب موانع الشهادة
- (وهي ستة) أشياء:
- المانع (الثاني: الزوجيّة، فلا تُقبل شهادة أحدُ الزَّوجين لصاحبه)
- تُقبل فُتيا مَن يدفع عن نفسه ضررًا بها)
- يُعتبر في عدم قَبول الشَّهادة) للعداوة (كونُ العداوة لغير الله)
- (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
- وأقسامُ مشهود به سبعة:
- الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين:
- (و) باب (أدائها)
- الشرط الثالث: أن (يؤدِّيها الفَرْع بصفةِ تَحَمُّلِهِ) لها
- لا تثبت شهادةُ شاهدي الأصلِ إلَّا بشهادةِ شاهدين)
- للنساء مَدخلٌ فِي شهادة الأصل والفرع
- الشرط الرابع: دوام تعذُّر شهود الأصل إِلَى صدور الحكم.
- باب اليمين في الدعاوى
- (اليمين تقطعُ الخصومة في الحالِ، ولا تُسقِطُ الحقَّ)
- اللفظ) الَّذي يغلَّظ به على أهل الذِّمة
- الوثنى والصابئ ومَنْ يعبد غير الله يَحلفُ بالله وحده)
- لو أبى مَنْ وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يَصِرْ ناكلًا)
- يمينُ الحالفِ على حَسَبِ جوابهِ،
- لا تدخل النيابة في اليمين،
- كتاب الإقرار
- إن تزوَّج مجهولةَ النسبِ، فأقرّت بالرِّقِّ؛ لم يُقبل)
- باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ
- إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهوْ دَيْن على التَّرِكة)
- إن قال في مرض موته: هذا الألف لُقَطة، فتصدَّقوا به، ولا مال له غيره
- باب الإقرار بالمجمل
- تُقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
- إن قال لعبده: إن أقررتُ بك لزيدٍ، فأنت حُرٌّ قَبْلَ إقراري،
- إن قال: (له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان؛ لزمته الثلاثة)
— صفحة ١٩٨١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।