قال ابن القطّاع: وإذا وقع الإيطاء بعد سبعة أبيات فليس بعيب عند أحد من النّاس، لأنّ السّبع عند النّاظمين قصيدة، ومنهم من لا يعدّ القصيدة إلاّ ما بلغ [العشرة] (¬١) أو جاوزها، ولو ببيت واحد، فإن اختلف المعنى لم يكن إيطاءا، وزعم بعض المتقدمين أنّ الإيطاء ليس بعيب.
رابعها: التّضمين:
وهو أن تتعلق قافية البيت الأوّل بالثّاني، كقوله (¬٢): سائل تميما بنا والرّباب … وسائل هوازن عنّا إذا ما ثمّ قال في البيت الثّاني: لقيناهم كيف نعلوهم … ببيض يفلقن بيضا وهاما فتعلق آخر البيت الأوّل بأول الثّاني.
خامسها: السّناد:
وهو كلّ عيب يقع في القافية، كإرداف قافية وتجريد أخرى، كقوله (¬٣): إذا كنت في حاجة مرسلا … فأرسل حكيما ولا توصه وإن باب حزم عليك التوى … فشاور لبيبا ولا تعصه وكذا إذا كانت القافية المؤسسة مع أخرى مجردة كقوله (¬٤) /: __________ (¬١) في (ط، د، ز) [العشر]، وهو الصواب لأن المعدود مؤنث. (¬٢) البيتين لبشر بن أبي خازم، وهما في ديوانه: ١٨٨، وللبيتين روايات مختلفة. (¬٣) الأبيات من المتقارب، وهما لطرفة بن العبد كما في ديوانه: ٦٠، ومنسوبان لحسان بن ثابت كما في العمدة ١/ ١١١، وفي جواهر الأدب ٢/ ٢٦ نسبهما لعبد الله بن جعفر المتوفى ٨٠ هـ، وقال في جمهرة الأمثال ١/ ٩٨: "المثل للزبير بن عبد المطلب في أبيات معروفة له" وذكرهما. (¬٤) البيت من مشطور الرجز، وهو للعجاج بن رؤبة كما في ديوانه: ٥٨، وانظر مقاييس اللغة ٤/ ١٠٨، الموشح: ١٩.