فلا شفعة» (¬١) لحديث: «الجار أحق بسقبه (¬٢)» (¬٣)، وجمع بينهما، فقال: "يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق" (¬٤). وقال في موضع آخر: "الجار أحق" لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب" (¬٥). قلت: وهذا هو قول جمهور العلماء؛ أن الجار ليس له حق واجب في الشفعة، ويحملون حديث «الجار أحق بسقبه» على الجار الشريك (¬٦)، والذهبي حمله على الندب والاستحباب.
١٠٩ - وجوب العمل بحديث المصرَّاة (¬٧): أورد الذهبي حديث أبي هريرة ﵁ في المصرَّاة، وقال: "أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول ﵇، وأدائه بحروفه، وقد أدّى حديث المصرَّاة بألفاظه، فوجب علينا العمل به، __________ (¬١) "صحيح البخاري" (٢٢١٣). (¬٢) أي: بقُربه، والسقب: القُرْب. (¬٣) "صحيح البخاري" (٢٢٥٨). (¬٤) "المهذب في اختصار السنن" ٥/ ٢٢٣٦. (¬٥) "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٢٧. (¬٦) "معالم السنن" ٣/ ١٥٤، "كشف المشكل من حديث الصحيحين" ٤/ ٣٢. (¬٧) المصرَّاة هي: الناقة أو البقرة أو الشاة، يُحبس اللبن في ضرعها قبل البيع، ليظن المشتري أنها غزيرة اللبن.
— পৃষ্ঠা ৬৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।