أحد الدليلين. والله الموفق» (١) . ثالثًا: أن الصحابة ﵃ كانوا يقدمون الخاص على العام (٢) ، ولا ينظرون إلى التاريخ ولا يستفصلون عما إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًا (٣) . قال الشنقيطي: «ومن تتبع قضاياهم [أي الصحابة] تحقق ذلك عنهم» (٤) . رابعًا: أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام (٥) . قال الخطيب البغدادي: «والواجب في مثل هذا أن يُقضى بالخاص على العام لقوته؛ فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يُقضى بالخاص عليه» (٦) .
**** __________ (١) "إعلام الموقعين" (٢/٣٤٣) . (٢) من الأمثلة على ذلك أن فاطمة ﵂ جاءت إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله ميراثها مما ترك أبوها ﷺ عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١] ، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» . فلم يعطها شيئًا. انظر القصة في "صحيح البخاري" (٦/١٩٦، ١٩٧) برقم (٣٠٩٢، ٣٠٩٣) ، (٧/٣٣٦) برقم (٤٠٣٥) ، و"صحيح مسلم" (١٢/٧٦) وما بعدها. (٣) انظر: "قواطع الأدلة" (١/٣٧١، ٣٧٢) ، و"روضة الناظر" (٢/١٦٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٨٣) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١٦٤) . (٤) "مذكرة الشنقيطي" (٢٢٣) . (٥) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٦٤، ١٦٥) ، و"مجموع الفتاوى" (٢١/٥٥٢) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٢٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٨٤) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١٦١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٢٣) . (٦) "الفقيه والمتفقه" (١/١٠٧) .