المسألة الخامسة: التخصيص
(أولاً: تعريف التخصيص: التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» (١) . ثانيًا: حكمه: الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة (٢) . قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» (٣) . ثالثًا: شرطه: القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح (٤) . قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» (٥) . رابعًا: أثره: يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص (٦) . (خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ (٧) . وذلك من وجوه: __________ (١) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (٢١٨) . (٢) وذلك عند المثبتين لصيغ العموم. (٣) "روضة الناظر" (٢/١٥٩) ، وانظر: "إعلام الموقعين" (٢/٣١٨) . (٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٦/٤٤٢) . (٥) "أضواء البيان" (٥/٧٨) . (٦) انظر: "روضة الناظر" (٢/١٥١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/١٦٠) . (٧) انظر: "روضة الناظر" (١/١٩٧، ١٩٨) ، "وقواعد الأصول" (٥٩) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٦٨، ٦٩) .