الجانب الثاني: النهي
والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (١) ، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (٢) . وبيان ذلك فيما يأتي (٣) : أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره. جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل. د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه. هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. و أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه. __________ (١) في الروضة: "وعلى العكس" والتصويب من "المستصفى" (٥١٣) . (٢) "روضة الناظر" (٢/١١١، ١١٢) . (٣) انظر: "جماع العلم" (١٢٥) ، و"صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦) ، و"مختصر ابن اللحام" (١٠٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٧٧) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١١١) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٠١) .