والصيغ الدالة على الأمر أربع (١) : أ- فعل الأمر، نحو: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨] . ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣] . جـ- اسم فعل الأمر، نحو: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] . د- المصدر النائب عن فعله، نحو: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] .
المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة (٢) . ومن الأدلة على ذلك (٣) : أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام. __________ (١) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (١٨٨) . (٢) انظر: "صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/٦٧، ٦٨) ، و"قواطع الأدلة" (١/٩٢) ، و"روضة الناظر" (٢/٧٠) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (١٥٩) ، و"مختصر ابن اللحام" (٩٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٣٩) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (١٠٢) ، و"رسالة ابن سعدي" (١٠١) ، و"وسيلة الحصول" (١٢) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٩١) . (٣) انظر: "صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦، ٣٣٧) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/٦٨) ، و"قواطع الأدلة" (١/٩٥ - ١٠٥) ، و"روضة الناظر" (٢/٧١ - ٧٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٤٠) ، و"مذكرة الشنقيطي" (١٩١، ١٩٢) .