كالصلاة والصوم. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات (١) ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف. الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.
المسألة الثالثة السبب والشرط والمانع
وفي هذه المسألة خمس نقاط: أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي: السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته (٢) . الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية (٣) . المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته (٤) . ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (٥) : أ- وجود الأسباب. ب- وجود الشروط. جـ- انتفاء الموانع. وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. __________ (١) انظر (٣٤٦) من هذا الكتاب. (٢) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٤٤٥) . (٣) انظر المصدر السابق (١/٤٥٢) . (٤) انظر المصدر السابق (١/٤٥٦) . (٥) انظر المصدر السابق (١/٤٣٥) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٤٠) .