ثالثًا: أن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه، بل المباحات عندهم طاعات؛ لأنهم يستعينون بها على طاعة الله، ولديهم حُسْن القصد، أما غير المقربين - كما هو حال المقتصدين - فالمباح عندهم لا يمدح ولا يذم. فصح أن يقال: إن المباح مأمور به؛ يعني: بالنسبة للمقربين، فهم مأمورون إما بفعله أو تركه (١) .
المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
الكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في أربع نقاط: أ- ## الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة (٢) . والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] . وقول ابن عباس ﵄: "وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" (٣) . قال ابن تيمية: "الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: ٢١] . والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا﴾ [يونس: ٥٩] (٤) . __________ (١) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/٥٣٣ - ٥٣٥) ، و"مدارج السالكين" (١/١٢٢، ١٢٣) . (٢) انظر: "روضة الناظر" (١/١١٩) ، و"مجموع الفتاوى" (٢١/٥٤١) ، و"شرح الكوكب المنير" (١/٣٢٨) . (٣) رواه أبو داود (٣/٣٥٤) برقم (٣٨٠٠) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (٤/١١٥) . وقد رواه مرفوعًا ابن ماجه في "سننه" (١/١١١٧) برقم (٣٣٦٧) ، والترمذي (٤/٢٢٠) برقم (١٧٢٦) ، وقال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح. (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/١٧) . وانظر للاستزادة: "مجموع الفتاوى" (٤/١٩٦) ، و"القواعد والأصول الجامعة" (٣١، ٣٢) .