ويمكن اعتبار هذا الخلاف لفظيًا بالنظر إلى ما يأتي: أ- المعنى اللغوي: فقد يختلف المعنى اللغوي للفظين؛ إذ الفرض يأتي بمعنى القطع، ويأتي الوجوب بمعنى السقوط (١) . وقد يتفق اللفظان في المعنى اللغوي؛ إذ كلاهما يأتي بمعنى الحتم والإلزام (٢) . ب- أن المأمور به ليس على درجة واحدة، إذ هو متفاضل متفاوت (٣) ، فتسمية الآكد منه فرضًا وما عداه واجبًا أمر يعود إلى اللفظ. جـ- أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والأسامي (٤) ، فسواءٌ سُمي المأمور به فرضًا أو سُمي واجبًا، وسواءٌ قيل بالتفريق بين الفرض والواجب، أو قيل: إنهما مترادفان فلا بد من النظر على جميع الأحوال في الحقيقة والمعنى، وهل يصح بناء تلك الأحكام عليهما أوْ لا؟ المسألة الثانية
ألفاظ الوجوب
قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، ولفظة "على"، ولفظة "حق" على العباد، وعلى المؤمنين، __________ (١) انظر: "المصباح المنير" (٤٦٩، ٦٤٨) . (٢) انظر: "القاموس المحيط" (٢/٣٥٢) ، و"المصباح المنير" (٤٦٩) . (٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٥٣) ، وانظر المسألة الخامسة من هذا القسم (ص٢٩٥) . (٤) انظر (ص٣٦٤) من هذا الكتاب.