المطلب الأول تعريف الحُكم الشرعي
الحُكم في اللغة: المنع، ومنه قيل للقضاء: حُكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به (١) . واصطلاحًا: إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه. مثل: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم. وهذا تعريف لمطلق الحكم؛ إذ إن الحكم بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام (٢) : ١- حكم عقلي، وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. مثل: الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل. ٢- حكم عادي، وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُروٍ. ٣- حكم شرعي. وهو المقصود في هذا المقام، ويمكن تعريفه بأنه: "خطاب الله المتعلقُ بالمكلف من حيث إنه مكلف به". وفي هذا التعريف ثلاثة قيود (٣) : القيد الأول: "خطاب الله" إذ التشريع والحكم لا يكون إلا بخطاب الله، وكل تشريع من غيره فهو باطل قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٤٠، ٦٧] (٤) وخطاب الله كلامه ذو اللفظ والمعنى، وليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة (٥) . القيد الثاني: "المتعلق بفعل المكلف" خرج به خمسة أشياء: __________ (١) انظر: "المصباح المنير" (١٤٥) . (٢) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (٧، ٨) . (٣) انظر: "شرح الكوكب المنير" (١/٣٣٣ وما بعدها) ، و"مذكرة الشنقيطي" (٨) . (٤) انظر في وجوب الحكم بما أنزل الله: "إعلام الموقعين" (١/٥٠، ٥١) ، و"أضواء البيان" (٧/١٦٢ - ١٧٣) . (٥) انظر (ص ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٠٣، ٤٠٤) من هذا الكتاب.