الماء فأنا أستصحب ذلك إلى ما بعد رؤية الماء أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته صحيحة. ويقول الآخر: أجمع العلماء على بطلان صلاته -لو صلى- وذلك عند رؤية الماء قبل الصلاة، فأنا أستصحب ذلك إلى أثناء الصلاة؛ فتكون صلاته باطلة (١) .
المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب
يشترط لصحة العمل بالاستصحاب البحثُ الجاد عن الدليل المغير والناقل، ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه (٢) . وبناء على ذلك: فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًّا وقد يكون ظنيًا، وذلك على النحو الآتي: ١- يكون العمل بالاستصحاب قطعيًّا: إذا قُطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير، كنفي وجوب صلاة سادسة. ٢- يكون العمل بالاستصحاب ظنيًّا: إذا ظن انتفاء الدليل الناقل. وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته ترجح العمل به على العمل بالاستصحاب، وهذا ظاهر حالة الصحابة ﵃ (٣) . وبناء على ذلك: فترك العمل بالاستصحاب قد يكون قطعيًّا، وقد يكون ظنيًا؛ وذلك على النحو الآتي: ٣- يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعيًّا إذا قُطع بثبوت الدليل الناقل والمغير، كوجوب صيام رمضان. __________ (١) انظر: روضة الناظر" (١/٣٩٢، ٣٩٣) ، و"إعلام الموقعين" (١/٣٤١ - ٣٤٤) ، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٠٧) . (٢) انظر: "روضة الناظر" (١/٣٩٠، ٣٩١) ، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/١٦٥، ١٦٦) ، و"إعلام الموقعين" (١/٣٤٢) . (٣) وذلك مثل أخذ الصحابة ﵃ بعموم نهيه ﷺ عن لبس الحرير، بل كان ابن الزبير يحرمه على الرجال والنساء، والعمل بهذا النهي راجح على الأخذ بالاستصحاب النافي للتحريم، وقد عمل الصحابة ﵃ بالراجح؛ فأخذوا النهي وتركوا الاستصحاب. انظر: "مجموع الفتاوى" (١٣/١٢١، ١٢٢) .