٣- درجته: الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان، لا حيلة له في دفعه (١) . هذا بالنسبة للمتواتر من الأخبار. أما المتواتر من الحديث: فإنه كذلك يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم بالحديث والأثر، كما قرر ذلك ابن تيمية وابن القيم في النصين السابقين. أما حكم العمل به: فلا شك أن الحديث المتواتر قسم من أقسام السنة، والسنة حجة على ما تقدم (٢) . ٤- اختلف العلماء في ## العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟: وهذا الخلاف – إذا تأملناه – خلاف لفظي، إذ الجميع متفق على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، وإنما اختلفوا في نوع هذا العلم: فمن نظر إلى أن العقل يضطر إلى التصديق به قال: إنه ضروري. ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مقدمات – وإن كانت تلك المقدمات بدهية – قال: إنه نظري (٣) . ٥- ## شروط المتواتر:
للمتواتر شروط خمسة (٤) : أ- أن يخبر المخبرون عن علم ويقين، لا عن ظن أو شك. __________ (١) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٤٤) ، و"قواعد الأصول" (٤١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣١٧، ٣٢٦) . (٢) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٣٣، ٣٤) ، وانظر (ص١٢٠) من هذا الكتاب. (٣) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٤٤٧ – ٢٥٠) ، و"مختصر الصواعق" (٤٥٣ – ٤٥٥) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٢٧) . (٤) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٩٦) ، و"روضة الناظر" (١/٢٥٤ – ٢٥٧) ، و"مختصر ابن اللحام" (٨١) .