معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
‹ / ৬১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة
  4. من خصائص أهل السنة والجماعة:
  5. المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته
  6. أولاً: تعريف أصول الفقه:
  7. تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا
  8. ثانيًا: موضوع أصول الفقه:
  9. ثالثًا: مصادر أصول الفقه:
  10. رابعًا: فائدة أصول الفقه:
  11. المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
  12. المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
  13. المرحلة الأولى:
  14. عصر الإمام الشافعي
  15. المرحلة الثانية:
  16. المرحلة الثالثة:
  17. كتاب "المسودة" لآل تيمية
  18. المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة: "الرسالة، والفقيه والمتفقه، وروضة الناظر، وشرح الكوكب المنير
  19. أولاً: كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي
  20. أصل الكتاب:
  21. مميزات الكتاب:
  22. مصادر الكتاب:
  23. موضوعات الكتاب وترتيبها:
  24. سبب تأليف الكتاب:
  25. موضوعات الكتاب وترتيبها:
  26. مميزات الكتاب:
  27. تقويم الكتاب:
  28. ثالثًا: "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر" للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي
  29. أصل الكتاب:
  30. رابعًا: كتاب "شرح الكوكب المنير" للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي
  31. أصل الكتاب:
  32. مميزات الكتاب:
  33. الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة
  34. توطئة
  35. الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا
  36. المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها
  37. المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن
  38. معنى القطع والظن
  39. العمل بالظن نوعان
  40. العمل بالعلم نوعان
  41. القطع والظن من الأمور النسبية
  42. انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية
  43. إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع
  44. بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين:
  45. بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون:
  46. العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون:
  47. بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها
  48. هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن
  49. المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل
  50. انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية:
  51. السمع أصل لجميع الأدلة:
  52. بيان موافقة المعقول للمنقول:
  53. مكانة العقل عند أهل السنة:
  54. الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها
  55. المبحث الأول: الكتاب
  56. تعريف الكتاب
  57. الكتاب هو القرآن
  58. المسألة الثانية: هل في القرآن لفظ غير عربي
  59. المسألة الثالثة: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم
  60. معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام
  61. معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص
  62. طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه:
  63. ليس في القرآن ما لا معنى له
  64. طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه:
  65. المسألة الرابعة حكم العمل بالقراءة الشاذة
  66. المسألة الخامسة هل في القرآن مجاز
  67. شرط حمل الكلام على المجاز
  68. المجاز منتفٍ عن آيات الصفات
  69. المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات
  70. إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها:
  71. الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي:
  72. المبحث الثاني: السنة
  73. المسألة الأولى تعريف السنة
  74. السنة في اللغة:
  75. السنة عند الأصوليين:
  76. السنة هي الحكمة:
  77. سنة الخلفاء الراشدين
  78. المسألة الثانية أقسام السنة
  79. باعتبار ذاتها
  80. باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها
  81. أولاً: حجية السنة عمومًا:
  82. ثانيًا: حجية السنة الاستقلالية:
  83. ثالثًا: حجية أفعال الرسول ﷺ
  84. فعله ﷺ للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له
  85. رابعًا: حجية تقريره ﷺ
  86. خامسًا: حجية تركه ﷺ
  87. المقصود بالترك:
  88. تركه ﷺ لا يخلو من ثلاث حالات
  89. المسألة الرابعة منزلة السنة من القرآن
  90. باعتبار المصدرية
  91. باعتبار الحجية
  92. باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة
  93. باعتبار البيان
  94. الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان
  95. المسألة الخامسة الخبر المتواتر
  96. العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري
  97. شروط المتواتر:
  98. العلم يحصل بعدة طرق
  99. المسألة السادسة خبر الآحاد
  100. الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:
  101. شروط قبول خبر الواحد:
  102. لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا
  103. المبحث الثالث: الإجماع
  104. المسألة الأولى: تعريف الإجماع
  105. المسألة الثانية: أقسام الإجماع
  106. المسألة الثالثة: حجية الإجماع
  107. المسألة الرابعة: أهل الإجماع
  108. إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:
  109. المسألة الخامسة: مستند الإجماع
  110. المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماع
  111. حكم مُنْكِر الحكم المجمع عليه
  112. المبحث الرابع: القياس
  113. المسألة الأولى: تعريف القياس
  114. المسألة الثانية: أقسام القياس
  115. المسألة الثالثة: حجية القياس
  116. الناس في القياس طرفان ووسط
  117. الأدلة على حجية القياس
  118. المسألة الرابعة: شروط القياس
  119. المسألة الخامسة: أبحاث العلة
  120. تخلف الحكم مع وجود العلة
  121. الناس في الأسباب طرفان ووسط
  122. أنواع الحكمة
  123. القول: بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح
  124. مسالك العلة:
  125. المسلك الأول: النص
  126. الإيماء والتنبيه
  127. المسلك الثاني: الإجماع
  128. المسلك الثالث: الاستنباط
  129. السبر والتقسيم
  130. الدوران الوجودي والعدمي
  131. المناسبة والإخالة
  132. حاصل القول في الوصف المناسب:
  133. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  134. المبحث الأول: الاستصحاب
  135. المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب
  136. المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع
  137. استصحاب البراءة الأصلية
  138. استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع
  139. المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب
  140. الاستصحاب آخر مدار الفتوى
  141. الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه
  142. المسألة الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود السمع
  143. المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل
  144. المبحث الثاني: قول الصحابي
  145. قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:
  146. قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:
  147. قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:
  148. قول الصحابي لا يخالف النص:
  149. قول الصحابي إذا خالف القياس:
  150. الأدلة على حجية قول الصحابي:
  151. المبحث الثالث: شرع من قبلنا
  152. وجه اتفاق الشرائع السابقة:
  153. وجه اختلاف الشرائع السابقة:
  154. الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة
  155. تحرير محل النزاع في مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا
  156. حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا:
  157. الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي:
  158. المبحث الرابع: الاستحسان
  159. لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة
  160. موقف الإمام الشافعي من الاستحسان:
  161. موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان:
  162. المبحث الخامس: المصالح المرسلة
  163. التمهيد
  164. أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة:
  165. أقسام مطلق المصلحة
  166. المسألة الأولى:تعريف المصلحة المرسلة
  167. المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة
  168. المسألة الثالثة: حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة
  169. المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها
  170. المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة
  171. المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل
  172. الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة
  173. المبحث الأول: النسخ
  174. المسألة الأولى: تعريف النسخ
  175. المسألة الثانية: شروط النسخ
  176. المسألة الثالثة: حُكم النسخ والحكمة منه
  177. حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية
  178. حاصل القول في الحكمة من النسخ:
  179. المسألة الرابعة: أقسام النسخ
  180. المسألة الخامسة: الزيادة على النص
  181. الزيادة على النص" لفظ مجمل
  182. المراد بالزيادة على النص:
  183. المبحث الثاني: التعارض
  184. المراد بتعارض الأدلة:
  185. كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب
  186. المبحث الثالث: الترجيح
  187. المراد بالترجيح:
  188. محل الترجيح: هو الظنيات
  189. العمل بالراجح متعين
  190. المبحث الرابع: ترتيب الأدلة
  191. المراد بترتيب الأدلة:
  192. ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة:
  193. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  194. الفصل الأول: الحكم الشرعي
  195. المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
  196. المطلب الأول تعريف الحُكم الشرعي
  197. المطلب الثاني: الحكم التكليفي
  198. التمهيد: وفيه تعريف الحكم التكليفي
  199. القسم الأول الواجب
  200. هل الفرض والواجب بمعنى واحد
  201. ألفاظ الوجوب
  202. حكم الزيادة على الواجب
  203. التفاضل بين الواجبات
  204. للوسائل حكم المقاصد:
  205. ما لا يتم الواجب إلا به
  206. تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه
  207. هل النهي عن الشيء أمر بضده
  208. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده
  209. الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجهٍ واحد
  210. القسم الثاني الحرام
  211. القسم الثالث المندوب
  212. المندوب مأمور به
  213. القسم الرابع المكروه
  214. القسم الخامس المباح
  215. المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية
  216. المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة
  217. المسألة الثالثة: أقسام الإباحة
  218. المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به
  219. المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
  220. الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة
  221. قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف
  222. لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع
  223. اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع
  224. المطلب الثالث: الحكم الوضعي
  225. المسألة الثانية الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
  226. المسألة الثالثة السبب والشرط والمانع
  227. المسألة الرابعة: الصحة والفساد
  228. النقص عن الواجب في العبادات نوعان
  229. المسألة الخامسة الأداء والإعادة والقضاء
  230. المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة
  231. المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي
  232. مسألة التحسين والتقبيح العقليين
  233. المراد بالحُسْن والقبح
  234. الأقوال في المسألة:
  235. أصول مهمة عند أهل السنة:
  236. تفصيل مذهب أهل السنة:
  237. مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين
  238. مسألة: شكر المنعم
  239. المطلب الثاني: التكليف
  240. المسألة الأولى تعريف التكليف
  241. التكليف لغة:
  242. المسألة الثانية شروط التكليف العائدة إلى الفعل
  243. التكليف بالمحال، قسمان
  244. القدرة نوعان:
  245. الجهل نوعان:
  246. المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلف
  247. الغضبان، هل هو مكلف
  248. السكران هل هو مكلف
  249. الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه
  250. المبحث الثالث قواعد في الحكم الشرعي
  251. الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل
  252. الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين
  253. الأحكام الشرعية لا تبني على الصور النادرة
  254. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  255. المبحث الأول: المبادئ اللغوية
  256. المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة
  257. المسألة الثانية: مبدأ اللغات
  258. المسألة الثالثة الأسماء الشرعية
  259. لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق
  260. المسألة الرابعة: الاشتراك
  261. المسألة الخامسة: الترادف
  262. المسألة السادسة: العطف والاقتران
  263. هل تدل الواو على الترتيب
  264. دلالة الاقتران
  265. المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيان
  266. تمهيد: ينقسم الكلام إلى: نص، وظاهر، ومجمل
  267. المسألة الأولى النص
  268. المسألة الثانية الظاهر
  269. المسألة الثالثة المؤول
  270. شروط التأويل الصحيح
  271. المسألة الرابعة المجمل
  272. أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة
  273. المجمل واقع في الكتاب والسنة
  274. المسألة الخامسة البيان
  275. طرق البيان
  276. القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:
  277. حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:
  278. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  279. المطلب الأول الأمر والنهي
  280. الجانب الأول: الأمر
  281. المسألة الأولى: تعريف الأمر
  282. المسألة الثانية: صيغة الأمر
  283. المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
  284. المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور
  285. المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار
  286. المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر
  287. المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة
  288. المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده
  289. المسألة التاسعة: تنبيهات
  290. الجانب الثاني: النهي
  291. المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
  292. المسألة الثانية: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
  293. المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد
  294. المطلب الثاني: العام والخاص
  295. المسألة الأولى: تعريف العام
  296. المسألة الثانية: أقسام العام
  297. المسألة الثالثة: صيغ العموم
  298. المسألة الرابعة: دلالة العام بين القطع والظن
  299. المسألة الخامسة: التخصيص
  300. المسألة السادسة: المخصصات
  301. المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام
  302. المطلب الثالث المطلق والمقيد
  303. المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد
  304. المسألة الثانية: أقسام المطلق والمقيد
  305. المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيد
  306. المسألة الرابعة: الضابط في حمل المطلق على المقيد
  307. المطلب الرابع: المنطوق والمفهوم
  308. الجانب الأول: المنطوق
  309. أقسام المنطوق غير الصريح
  310. دلالة الاقتضاء
  311. دلالة الإشارة:
  312. الجانب الثاني: المفهوم
  313. شرط العمل بمفهوم الموافقة:
  314. مفهوم المخالفة ستة أقسام
  315. صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم
  316. الأدلة على حجية مفهوم المخالفة:
  317. الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى
  318. المبحث الأول الاجتهاد
  319. المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد
  320. المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد
  321. «الرأي ثلاثة أقسام:
  322. المسألة الثالثة: شروط الاجتهاد
  323. الشروط اللازم توفرها في المجتهد
  324. الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها
  325. المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد
  326. المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب
  327. هل الحق عند الله واحد أو متعدد
  328. المسألة السادسة: تنبيهات
  329. الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية
  330. من أسباب الخلاف بين العلماء
  331. من الأعذار التي تُلتمس للعلماء في اختلافاتهم:
  332. المبحث الثاني: التقليد
  333. المسألة الأولى: تعريف التقليد
  334. المسألة الثانية: حكم التقليد
  335. المسألة الثالثة: التمذهب
  336. الموقف من الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، رحمهم الله تعالى
  337. التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب
  338. المسألة الرابعة: تنبيهات
  339. المنع من تتبع الرخص
  340. المبحث الثالث الفتوى
  341. المسألة الأولى: تعريف الفتوى
  342. المسألة الثانية: أهمية منصب الفتوى وخطورته
  343. المسألة الثالثة: حكم الفتوى
  344. المسألة الرابعة: أنواع الفتاوى
  345. المسألة الخامسة: شروط المفتي
  346. صفات المفتي:
  347. آداب المفتي:
  348. المسألة السادسة: آداب المستفتي
  349. المسألة السابعة: تنبيهات
  350. هذا المشروع يتضمن ثلاثة مجالات:
  351. (المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة
  352. (المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة:
  353. (المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة
  354. الملحق
  355. ١- قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه
  356. ٢- قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه
  357. ثبت المصادر والمراجع الواردة في الهامش

ـ[معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة]ـ المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٢٧ هـ عدد الأجزاء: ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।