مسائل الوقف
مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا أن يحكم به حاكمٌ، أو يخرجه مخرج الوصيَّة. وصاحباه معنا.
٢٥٦٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ، فاستأمره فيها، فقال: أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قطُّ أنفس عندي منه! فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصولها وتصدَّقت بها». قال: فتصدَّق بها عمر أن: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدَّق بها في القُرْبَى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متأثِّلٍ فيه مالاً (¬١). أخرجاه في «الصحيحين» (¬٢). * * * * * __________ (¬١) «المسند»: (٢/ ١٢ - ١٣). (¬٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٧٠٣ - ٧٠٤)؛ (فتح- ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥ - رقم: ٢٧٣٧). «صحيح مسلم»: (٥/ ٧٣ - ٧٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٥٥ - رقم: ١٦٣٢).
— পৃষ্ঠা ২১৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।