مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
وعنه: عليه الضمان. وقال مالك: عليه ضمان ما جنت يداه، وما لم تجن. وللشافعيِّ قولان. لنا: حديث سَمُرة: «على اليد ما أخذت حعتى تؤدِّي». وقد سبق في مسألة غصب الساجة (¬١).
٢٥٤٩ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني اسحاق بن محمَّد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمَّد بن عبد الرحمن الحَجَبِيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن» (¬٢). ز: هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإنَّ يزيد بن عبد الملك ضعَّفه أحمد (¬٣) وغيره، وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٤). وعبد الله بن شبيب: ضعَّفوه. __________ (¬١) رقم: (٢٥٠٠). (¬٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٤١). (¬٣) «التاريخ الكبير» للبخاري: (٨/ ٣٤٨ - رقم: ٣٢٧٤)؛ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٩/ ٢٧٩ - رقم: ١١٧١)؛ «تهذيب الكمال» للمزي: (٣٢/ ١٩٨ - رقم: ٧٠٢٥). (¬٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢٤٦ - رقم: ٦٤٥).