يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (¬١). وقال السعديُّ: لبس بثقةٍ (¬٢). وأمَّا الثاني: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر من قوله (¬٣). قال يحيى بن معين: عمر بن شييب ليس بشيءٍ (¬٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (¬٥). ز: حديث سلم عن ابن جريج: لم يخرجوه. وأحمد بن محمَّد المنكدريُّ: له أفراد وعجائب. قاله الحاكم (¬٦)، وقال السليمانيُّ: فيه نظرٌ. وقال الإدريسيُّ: دخل المنكدريُّ سمرقند، وحدَّث بها، ودوَّن من العجائب والإفرادات ما الله به عليم، ويقع في حديثه المناكير، وما أراها تقع من جهته، فإنَّ مثله لا يتعمد- إن شاء الله- الكذب. قال: وسألت محمَّد بن أبي سمعيد الحافظ السمرقنديَّ عنه، فرأيته حسن الرأي فيه. قال (¬٧): وسمعته يقول: سمعت المنكدريَّ يقول: أناظر في ثلاثمائة ألف حديث. فقلت له: هل رأيت ابن عُقْدَة أحفظ من المنكدريِّ؟ قال: لا (¬٨). __________ (¬١) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٣٥٦ - رقم: ٤٧٥٦). وفي (ب) و «التحقيق»: (ليس حديثه بشيء). (¬٢) «الشجرة»: (ص: ٣٥٢ - رقم: ٣٩٠)، وفيه: (غير ثقة). (¬٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٣٨). (¬٤) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ٤٠٥ - رقم: ١٩٧٠)، وفيه: (لم يكن بشيء). (¬٥) «الضعفاء» برواية البرذعي: (٢/ ٤٣٥). (¬٦) «الميزان» للذهبي: (١/ ١٤٧ - رقم: ٥٧٤). (¬٧) في (ب): (قال قال). (¬٨) انظر: المصدر السابق.
📑 সূচিপত্র — مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
- تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- مسألة (١): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء
- مسألة (٢): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً.
- مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
- [مسألة (¬٥)] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ.
- مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
- مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
- مسألة (٧): لا يجوز التوضُّؤ (¬١) بشيءٍ من الأنبذة.
- مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس.
- مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس (¬٣) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس، خلافاً لأحد قولي الشَافعي.
- فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
- مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير.
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
- مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بعض مسائل المصطلح
- مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.
- مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
- مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (¬١) بطه
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
- مسألة (١٦): لا يكره سُؤر الهر.
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء:
- مقدمة التحقيق
- مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ.
- الفصل الأول: التعريف بالمنقح
- نسبه:
- مولده:
- شيوخه:
- محفوظاته:
- ثناء العلماء عليه:
- مصنفاته:
- مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
- مسألة (١٩): عظم الميتة نجسٌ.
- مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
- مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ.
- تدريسه وتلاميذه:
- وفاته:
- مسألة (٢٣): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (¬٣) طاهرٌ.
- الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
- المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
- المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
- مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
- مسائل الاستنجاء
- مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (¬١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
- المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
- مسألة (٢٨): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار.
- مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.
- مسائل الوضوء
- مسألة (٣١): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ.
- مسألة (٣٢): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.
- مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.
- مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
- المبحث الرابع: موارد المنقح
- مسألة (٣٥): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
- مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرَأس.
- مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.
- المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
- المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
- مسألة (٣٨): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس.
- المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
- مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم.
- المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
- مقدمة المؤلف
- مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.
- كتاب الطهارة
- مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.
- مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
- مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.
- مسألة (٤٦): لمس النِّساء ينقض.
- مسألة (٤٧): مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
- مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين.
- مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.
- فصل (٤٩): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
- مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
- مسألة (٥١): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم.
- مسألة (٥٢): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
- مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء
- مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
- مسائل المسح على الخفَّين
- مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.
- مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.
- مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
- مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة.
- مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
- مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.
- مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
- مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم.
- مسألة (٦١): إذا كان في (¬١) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها.
- مسائل الغسل
- مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.
- مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار.
- مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
- مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
- مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
- مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنَةٌ.
- مسائل التيمم
- مسألة (٦٧): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.
- مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.
- مسألة (٦٩): التَّيمم لا يرفع الحدث.
- مسألة (٧٠): يتيمَم لوقت كل صلاةِ.
- مسألة (٧١): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى.
- مسألة (٧٣): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل الصحيح، وتيمَم للجريح.
- مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء
- مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.
- مسائل الحيض
- مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
- مسألة (٤١): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ.
- مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
- مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
- مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف.
- مسألة (٨٠): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا.
- مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
- مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.
- مسألة (٨٦): أكثر النَّفاس أربعون يومًا.
- مسائل الأوقات
- مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.
- مسألة (٨٨): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع الزَّوال.
- مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.
- مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.
- مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.
- مسألة (٩٤): تعجيل العصر أفضل.
- مسألة (٩٥): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التا
- مسألة (٩٦): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسائل الأذان
- مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.
- مسألة (٩٩): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع.
- مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
- مسألة (١٠١): يقول: «قد قامت الصَّلاة» مرَّتين.
- مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
- مسألة (١٠٣): يثوِّب في أذان الفجر.
- مسألة (١٠٥): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن.
- مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة.
- مسألة (١٠٧): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
- مسألة (١٠٨): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ.
- مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم للبواقي.
- مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
- مسألة (٦٠): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
- مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
- مسألة (١١٢): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
- مسألة (١١٣): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها.
- مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
- مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
- مسألة (١١٦): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة.
- مسألة (٧٢): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان.
- مسألة (١١٧): الرُّكبة ليست عورة.
- مسألة (٧٤): إذا كان معه من الماء [] (¬٤) ما يكفي بعض أعضائه،
- مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها (¬٤) روايتان.
- مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
- مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
- مسائل القيام إلى الصَّلاة
- مسألة (١٢١): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة.
- مسألة (١٢٢): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام.
- مسألة (١٢٣): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى
- مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
- مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.
- مسألة (١٢٧): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر.
- مسألة (١٢٨): التَّكبير من الصَّلاة.
- مسألة (٨١): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيَّامها فهو حيضٌ، وما رأته قبل أيَّامها، أو بعدها، فهو مشكوكٌ فيه، ح
- مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
- مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
- مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
- كتاب الصلاة
- مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (٩٠): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
- مسألة (٩١): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران
- مسألة (١٣٢): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (١٣٣): يسنُّ الاستفتاح
- مسألة (١٣٤): تستفتح الصَّلاة بـ «سبحانك اللهم وبحمدك».
- مسألة (١٣٥): يتعوذ قبل القراءة.
- مسألة (١٣٦): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا.
- مسألة (١٣٧): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين.
- مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة.
- مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.
- مسألة (١٣٩): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
- مسألة (١٤٠): لا تصح الصَّلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب.
- مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
- مسألة (١٤٢): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام.
- مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.
- مسألة (١٢٤): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه.
- مسألة (١٤٤): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة.
- مسألة (١٤٦): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة.
- مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة.
- مسألة (١٤٨): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
- مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.
- مسألة (١٤٩): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد.
- مسألة (١٥٠): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ، وقولُ: «ربِّ اغفر لي»، والتَّشهدُ الأوَّل: واجبٌ، خلافًا لأكثرهم في قولهم أنَّه سُنَّة.
- مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.
- مسألة (١٥٣): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
- مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي
- مسألة (١٥٥): يجب السُّجود على سبعة أعضاء.
- مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في (¬٥) السُّجود على صدور قدميه
- مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.
- مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
- مسألة (١٥٩): والصَّلاة على النَّبيُّ ﷺ فيه فرضٌ.
- مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً.
- مسألة (١٦١): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.
- مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.
- مسألة (١٦٤): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة.
- مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
- مسألة (١٥١): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
- مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.
- مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.
- مسألة (١٧١): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
- مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.
- مسألة (١٧٤): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
- مسألة (١٧٥): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
- مسألة (١٧٦): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ.
- مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
- مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.
- مسألة (١٧٨) سجدة «ص»: سجدةُ شكرٍ.
- مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جاريةً حسناء، بستانًا أنيقًا.
- مسألة (١٧٩): في المفصَّل ثلاث سجدات.
- مسألة (١٦٧): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة.
- مسألة (١٦٨): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصَّلاة.
- مسألة (١٨٠) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ.
- مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه
- مسألة (١٨١): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية عذاب استعاذ منه.
- مسألة (١٨٢): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
- مسألة (١٨٣): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:
- مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.
- مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.
- مسألة (١٩٣): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.
- مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي.
- مسألة (١٩٥): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال.
- مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
- مسألة (١٨٤): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (¬٣) من المأمومين لزمه الرُّجوع إلى قولهما بكلِّ حالٍ.
- مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
- مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.
- مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه سجد في جميع
- مسألة (١٨٨): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد.
- مسألة (١٨٩): سجود السَّهو واجبٌ.
- مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلَّم.
- مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ.
- مسألة (١٩٨): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.
- مسائل التَّطوُّع
- مسألة (١٩٩): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.
- مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
- مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.
- مسألة (٢٠٢): الوتر سنَّةٌ.
- مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
- مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.
- مسألة (٢٠٥): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثَّانية: بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، وفي الثَّالثة
- مسألة (٢٠٦): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة.
- مسألة (٢٠٧): لا يسنُّ القنوت في الفجر.
- مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع.
- مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
- مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
- مسائل الجماعة والإمامة
- مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبةٌ على الأعيان.
- مسألة (٢١٠): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير.
- مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
- مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافًا لهم.
- مسألة (٢١٥): لا تصحُّ إمامة الفاسق.
- مسألة (٢٢٣): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم يشق
- مسألة (٢٢٤): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه.
- مسألة (٢١٦): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان.
- مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
- مسألة (٢٣٠): القصر رخصةٌ.
- مسألة (٢١٨): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحيِّ مريضًا، وكان يرجى برؤه.
- مسألة (٢١٩): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد أنَّهم يصلُّون خلفه جلوسًا، خلافًا لأكثر الفقهاء.
- مسألة (٢٢٠): يجوز أن ينفرد [المأموم] (¬٥) لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
- مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
- مسألة (٢٢٢): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٢٥): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث
- مسألة (٢٣٧): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
- مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
- مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.
- مسألة (٢٤٥): الخطبة شرطٌ في الجمعة.
- مسألة (٢٤٦): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
- مسائل القصر والجمع
- مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً.
- مسألة (٢٥١): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ «الجمعة» و «المنافقين»، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٣٢): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص.
- مسألة (٢٥٤): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين.
- مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا.
- مسائل الجمع
- مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السَّفر.
- مسألة (٢٥٨): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.
- مسألة (٢٥٩): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
- مسألة (٢٦٠): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ طائفتين: طائفةٌ بإزاء العدو، وطائفةٌ خلفه؛ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأن
- مسألة (٢٦١): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصَّف الذي يلي الإمام، فإنَّهم يقفون يحرسونهم، فإذا قا
- مسألة (٢٦٢): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
- مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
- مسألة (٢٦٧): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ.
- فصلٌ (¬١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
- مسائل الجمعة
- مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة.
- مسألة (٢٣٩): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً.
- مسألة (٢٧٠): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.
- مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.
- مسألة (٢٤١): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا.
- مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٤): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصحَّ صلاته.
- مسألة (٢٤٧): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم.
- مسألة (٢٤٨): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
- فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،
- مسألة (٢٨٨): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (¬٦) الولي.
- مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
- مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.
- مسائل العيد
- مسألة (٢٥٣): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ.
- مسألة (٢٥٥): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ «سبِّح»، وفي الثَّانية بـ «الغاشية».
- مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
- مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.
- مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
- مسألة (٣٠٥): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميِّت صحَّ وانتفع به، خلافًا لأكثرهم
- مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.
- مسألة (٢٦٥): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان.
- مسألة (٢٦٦): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف ومحمد، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٦٨): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء.
- مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
- مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
- مسألة (٢٦٩): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء.
- مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.
- مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.
- مسألة (٣١٣): للخلطة تأثير في الزَّكاة.
- مسائل الجنائز
- مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.
- مسألة (٢٧٤): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور.
- مسألة (٢٧٥): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
- مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
- مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
- مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.
- مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
- مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
- مسألة (٢٨١): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
- مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٨٣): إذا استشهد الجنب غسِّل.
- مسألة (٢٨٤): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة.
- مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.
- مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
- مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
- مسألة (٢٨٩): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٩٠): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.
- مسألة (٢٩١): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.
- مسألة (٢٩٢): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
- مسألة (٢٩٤): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير.
- مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
- مسألة (٢٩٦): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٩٧): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.
- مسألة (٢٩٨): السُّنَّة تسنيم القبور.
- مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.
- مسألة (٣٠٠): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم
- مسألة (٣٠١): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
- مسألة (٣٠٢): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
- مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.
- مسألة (٣٠٤): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده.
- كتاب الزكاة
- مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت الفريضة، ففي كل خمسين حقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين بنت لبون.
- مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشَّافعي في أنَّها تتعلَّق بالنِّصاب والوقص، حتَّى أنَّه لو تلف
- مسألة (٣٠٨): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه.
- مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (٣١١): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده
- مسألة (٣١٢): تجزئ الجذعة من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المعز.
- مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
- مسألة (٣٤٨): حكم المؤلَّفة باقٍ.
- مسألة (٣٥١): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
- مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم (¬٧) في الزَّكاة، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
- مسألة (٣٥٤): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (¬٥) ليلة الثَّلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات:
- مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
- مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
- مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.
- مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
- مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
- مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.
- مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
- مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
- مسألة (٣٢٥): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح.
- مسألة (٣٢٦): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظَّاهرة؟ على روايتين: أصحُّهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
- مسألة (٣٢٧): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ حولٍ.
- مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.
- مسألة (٣٢٩): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
- مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
- مسألة (٣٣١): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة.
- مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
- مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
- مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
- مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة.
- مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
- مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
- مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
- مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
- مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
- فصلٌ (٣٤١) فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز.
- مسألة (٣٤٢): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ.
- مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
- مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
- مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة.
- مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغِنَى.
- مسألة (٣٥٠): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.
- كتاب الصَّيام
- مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار.
- مسألة (٣٥٣): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار.
- مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
- مسألة (٣٥٥): يكره صوم يوم الشَّكِّ.
- مسألة (٣٥٦): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ.
- مسألة (٣٥٧): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.
- مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة الجماع.
- مسألة (٣٥٩): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.
- مسألة (٣٦٠): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
- مسألة (٣٩٣): الأفضل أن يحرم من الميقات.
- مسألة (٣٩٤): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب.
- مسألة (٣٦١): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب.
- مسألة (٣٦٢): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه.
- مسألة (٣٦٣): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته.
- مسألة (٣٦٤): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٣٦٥): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ.
- مسألة (٣٦٦): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
- مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٤٠٢): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.
- مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا
- مسألة (٤٠٥): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٤٠٦): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام.
- فصلٌ (٤٠٨): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
- مسألة (٤٠٩): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النَّعل، فإن لبس افتدى، خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسألة (٤٣٥): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم.
- مسألة (٣٦٨): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم.
- فصلٌ (٣٦٩): فإن صام في السَّفر صحَّ.
- مسألة (٤٣٨): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
- مسألة (٣٧٠): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزنيُّ.
- مسألة (٣٧١): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق إلا بعد الغروب، لم يصحَّ صومه.
- مسألة (٣٧٢): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.
- مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا يُصام، وإن كان عليه نذرٌ صام الولي.
- مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.
- مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
- مسألة (٤٦١): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن.
- مسألة (٣٧٤): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان.
- مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.
- مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
- مسألة (٤٦٨): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلِّم أظفاره.
- مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
- مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
- مسألة (٤٨٠): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
- مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.
- مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
- مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.
- فصلٌ (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
- مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
- مسألة (٣٧٨): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين.
- مسألة (٣٧٩): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
- مسألة (٣٨٠): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال.
- مسائل الاعتكاف
- مسألة (٣٨١): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.
- مسألة (٣٨٢): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده.
- مسألة (٥٣١): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودَرِّه.
- مسألة (٥٣٢): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
- مسألة (٣٨٣): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء- جاز.
- كتاب الحج
- مسألة (٣٨٤): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة.
- مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ وقال مالك وداود: لا يلزمه.
- مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان.
- مسألة (٥٤٣): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ مع بقائه، ضمن ما عليه.
- مسألة (٣٨٧): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت.
- مسألة (٣٨٨): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان غالبه السَّلامة.
- مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره.
- مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه.
- مسألة (٣٩١): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات.
- مسألة (٣٩٢): يجب الحجُّ على الفور.
- مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص] (¬١) بالقلع.
- مسألة (٣٩٥): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
- مسألة (٣٩٦): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله ﷺ.
- مسألة (٣٩٧): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة.
- مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.
- مسألة (٣٩٩): العمرة واجبةٌ.
- مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحرِّ أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.
- مسائل التَّمتع
- مسألة (٤٠٠): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران.
- مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.
- مسألة (٥٧٤): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له.
- مسألة (٥٨٣): للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.
- مسألة (٤٠١): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية.
- مسائل الإحرام
- مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.
- مسألة (٥٨٨): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها وأ ينتفع بها، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا.
- مسألة (٤٠٧): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه
- مسألة (٥٨٩): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا.
- مسألة (٥٩٢): يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه.
- مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.
- مسألة (٤١١): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (¬١) والزَّيت فلا فدية عليه.
- مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
- مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.
- مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.
- مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.
- مسألة (٤١٦) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.
- مسألة (٤١٧): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
- مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ.
- مسألة (٤١٩): بيض النَّعام مضمونٌ.
- مسألة (٤٢٠): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.
- مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.
- مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ واحدٌ.
- مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
- مسألة (٤٢٤): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود.
- مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ.
- مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
- مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
- مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
- مسألة (٤٢٧): مكَّة أفضل البلاد.
- مسألة (٤٢٨): لا تكره المجاورة بمكَّة.
- مسائل الطَّواف
- مسألة (٤٢٩): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه.
- مسألة (٤٣٠): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر.
- مسألة (٤٣١): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس.
- مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٤٣٣): لا تكره القراءة في الطَّواف.
- مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
- مسألة (٤٣٤): لا يكره تلفيق الأسابيع.
- مسألة (٤٣٦): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ.
- مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.
- مسألة (٦١٧): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوِّجت تزويج الثيِّب.
- مسألة (٤٣٧) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك وأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسائل الوقوف
- مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.
- مسألة (٤٤٠): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ: لا دم عليه.
- مسألة (٤٤١): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
- مسألة (٦٢٨): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
- مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.
- مسائل التَّحلل
- مسألة (٤٤٣): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.
- مسألة (٤٤٤): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة.
- مسألة (٤٤٥): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به.
- مسألة (٤٤٦): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى، ثُمَّ الأولى، لم يجزه.
- مسألة (٤٤٧) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ.
- مسألة (٤٤٨): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ.
- مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
- مسألة (٤٤٩): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس.
- مسائل الإحصار
- مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
- مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.
- مسألة (٤٥٢): يجب الهدي في حقِّ المحصر.
- مسألة (٤٥٥): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد كان شرطًا صحيحًا، يستفيد به التَّحلُّل، ولا دم عليه.
- مسألة (٦٣٩): إذا هاجرت الحربيَّة بعد الدخول وقفت (¬٦) الفرقة على انقضاء العدَّة.
- مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
- مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.
- مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله.
- مسائل الفوات
- مسألة (٤٥٩): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة.
- مسائل الهدي
- مسألة (٤٦٠): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة.
- مسألة (٤٦٢): يسنُّ تقليد الغنم.
- مسألة (٤٦٣): يجوز النَّحر في جميع الحرم.
- مسألة (٤٦٤): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع والقران.
- مسائل الأضاحي
- مسألة (٤٦٧): الأضحية سنَّةٌ.
- مسألة (٦٥٠): يجب للمفوِّضة (¬٤) مهر المثل [بالعقد] (¬٥)، ويستقرُّ بالموت.
- مسألة (٤٦٩): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم.
- مسألة (٤٧٠): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن.
- مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
- مسألة (٤٧٢): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
- مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبةٌ.
- مسألة (٤٧٤): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية.
- كتاب البيوع
- مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
- مسائل الخيار
- مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.
- مسائل الرِّبا
- مسألة (٤٧٨): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ.
- مسألة (٤٨١): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ
- مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] (¬٥) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.
- مسألة (٤٨٣): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك.
- مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
- مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.
- مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
- مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ.
- مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
- مسائل الشروط في البيع والصبر
- مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
- مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة (¬٢) ويشترط على البائع حذوها (
- مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
- مسائل الثمار
- مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
- مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
- مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
- مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
- فصلٌ (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.
- فصلٌ (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرُّطَبَ غير التمر، خلافًا للشافعيِّ.
- مسائل القبض
- مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.
- مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا.
- مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.
- مسائل الردِّ بالتدليس والعيب
- مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.
- مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.
- مسألة (٥٠٥): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبنيٌّ على الشروط الفاسدة، هل تُبطل العقد؟ على روايتين.
- مسألة (٥٠٦): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول.
- مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا مُلِّك.
- مسألة (٥٠٨): الغَبْن يُثبت الفسخ.
- مسألة (٥٠٩): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقصَ منه حالاً.
- مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلاً (¬٤) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
- مسألة (٥١٠): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفًا أيضًا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.
- مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدِّية.
- مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسَّيف.
- مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رِباع مكَّة.
- مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النَّجس.
- مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
- مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.
- مسألة (٥١٥): لا يصحُّ بيِع العنب ممن يتَّخذه خمرًا.
- مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا.
- مسألة (٧٠٩): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.
- مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي
- مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.
- فصلٌ (٥١٩): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
- مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
- مسائل القرض
- مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
- مسألة (٥٢٢): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون بالوزن؟ فيه روايتان.
- مسألة (٥٢٣): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.
- مسائل السَّلَم
- مسألة (٥٢٤): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه.
- مسألة (٥٢٥): يصحُّ السَّلَم في الحيوان.
- مسألة (٥٢٦): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.
- مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.
- مسائل الرهن
- مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.
- مسألة (٥٣٠): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحقِّ في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، بطل الشرط، وصحَّ الرهن، وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.
- مسألة (٧٣٠): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
- مسائل الإفلاس
- مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (¬١) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.
- مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
- مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.
- مسائل الحجر
- مسألة (٥٣٦): الإنبات عَلَم على البلوغ.
- مسألة (٥٣٧): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة.
- مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذِّر.
- مسائل الحوالة
- مسألة (٥٣٩): لا يعتبر رضى المحتال.
- مسألة (٥٤٠): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
- مسائل الضمان
- مسألة (٥٤١): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.
- مسألة (٥٤٤): لا تصحُّ الكفالة ببدن من عليه حدٌّ.
- مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرًا.
- مسائل الشركة
- مسألة (٥٤٦): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملاً جميعًا، أو عمل أحدهما.
- مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (¬٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
- مسألة (٥٤٨): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ.
- مسألة (٥٤٩): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ واحدةٍ تساوي الدينار، فالبيع صحيحٌ فيهما.
- مسائل العاريَّة
- مسألة (٥٥٠): العاريَّة مضمونةٌ بكلِّ حالٍ.
- مسائل الغصب
- مسألة (٥٥٢): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.
- مسألة (٥٥٣): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (¬٢) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.
- مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجةً (¬٢) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.
- مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الرو
- مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكَّة.
- مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
- مسألة (٥٥٦): إذا كَسَر آلة اللهو لم يضمن.
- مسائل الشُّفْعة
- مسألة (٥٥٧): لا تستحق الشُّفعة بالجوار.
- مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.
- مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.
- مسألة (٥٦٠): لا شفعة لذميٍّ على مسلم، وهو قول الشعبيِّ، خلافًا لأكثرهم.
- مسائل الإجارة
- مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر الأوَّل، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
- مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث
- مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.
- مسألة (٧٦٧): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ ﷺ.
- مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
- مسألة (٥٦٥): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
- مسائل المساقاة
- مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.
- مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
- مسألة (٧٧٨): يحرم أكل البغال والحمر الأهليَّة.
- مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
- مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
- مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
- مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.
- مسألة (٥٧٣): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (¬٣) خمسة وعشرون.
- مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
- مسائل الوقف
- مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
- مسألة (٥٧٧): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
- مسألة (٥٧٨): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.
- مسائل الهبة
- مسألة (٥٧٩): يصحُّ هبة المشاع.
- مسألة (٥٨٠): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال
- مسائل الأشربة
- مسألة (٧٨٦): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ، ويسمَّى خمرًا.
- مسألة (٥٨١): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول: أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.
- مسألة (٥٨٢): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
- مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته.
- مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.
- مسائل اللقطة
- مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
- مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
- فصل (٧٨٩) وأما الدليل على التعليل:
- مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بيِّنة.
- مسألة (٥٩١): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتَّى سلمت، ملكَها، خلافًا لأكثرهم.
- مسائل الوصايا
- مسألة (٥٩٣): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ.
- مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
- مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - حنث.
- مسألة (٥٩٤): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.
- مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ كان يمينًا.
- مسألة (٥٩٥): تصحُّ الوصيَّة للقاتل.
- مسألة (٥٩٦): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.
- مسألة (٥٩٧): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.
- مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.
- مسائل الفرائض
- مسألة (٥٩٨): ذوو الأرحام يرثون.
- مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.
- مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.
- مسألة (٦٠١): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.
- مسألة (٦٠٢): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
- مسألة (٦٠٣): الأخوات مع البنات عصبة، خلافًا لابن عبَّاس.
- مسألة (٦٠٤): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ جدِّه).
- مسألة (٦٠٥): ترث أمُّ الأب مع الأب.
- مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
- مسألة (٦٠٦): عصبةُ ولد الملاعنة أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.
- مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا.
- مسألة (٨٢٤): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ ثبت نسبه.
- مسائل العتق
- مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.
- مسألة (٦١١): بنت المولى ترث بالولاء.
- كتاب النكاح
- مسألة (٦١٢): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
- مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
- مصادر التحقيق
- مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.
- فهرس الفوائد والقواعد
- مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
- مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
- مسألة (٦٢٠): يصحُّ إذن بنتِ تسعِ سنين في النكاح، خلافًا لأكثرهم.
- مسائل الشهادة
- مسألة (٦٢١): الشهادة شرطٌ في النكاح.
- مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
- مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
- مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.
- مسائل الكفاءة
- مسألة (٦٢٥): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدِّين والحريَّة والصناعة والمال
- مسألة (٦٢٦): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
- مسألة (٦٢٧): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حقِّ من لم يحسن اللفظين.
- مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.
- مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
- مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين صحَّ النكاح.
- مسألة (٦٣٢): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين.
- مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا سواها.
- مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
- مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.
- مسألة (٦٣٦): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٦٣٨): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعًا، وكذلك إذا كان تحته أختان.
- مسألة (٦٤٠): أنكحة الكفار صحيحةٌ.
- مسألة (٦٤١): نكاح الشغار باطلٌ.
- مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
- مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها لم يصحّ.
- مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.
- مسألة (٦٤٥): إذا أعتقت الأمة تحت حرٍّ لم يثبت لها الخيار.
- فصل (٦٤٦): فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار، ما لم تمكِّنه من وطئها.
- مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
- مسائل الصداق
- مسألة (٦٤٨): لا يتقدَّر أقلّ المهر.
- مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا.
- مسألة (٦٥١): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد.
- مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
- مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
- مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.
- مسألة (٦٥٤): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم.
- مسألة (٦٥٥): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث.
- مسألة (٦٥٦): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.
- مسائل الطلاق
- مسألة (٦٥٧): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
- مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ.
- مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلةٌ، أو طالقٌ لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم
- مسألة (٦٦٠): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
- مسألة (٦٦١): الخُلْع فسخٌ.
- مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
- مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا لابن المسيَّب وداود.
- مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: «أنت طالقٌ إن شاء الله» وقعَ الطلاق، وكذا العتاق.
- مسائل الظهار
- مسألة (٦٦٥): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على الوطء في المدَّة، وإن لم يعزم حتَّى مضت المدة فلا كفَّارة عليه.
- مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة في ذمته.
- مسألة (٦٦٧): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة.
- مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
- مسألة (٦٦٩): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو نصف صاعٍ من شعيرٍ أو تمرٍ.
- مسائل اللعان
- مسألة (٦٧٠): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.
- مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان.
- مسألة (٦٧٢): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل.
- مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
- مسائل العدد
- مسألة (٦٧٥): الأقراء: الحِيض.
- مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
- مسألة (٦٧٧): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعيِّ.
- مسألة (٦٧٨): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
- مسائل الرضاع
- مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (¬١) رضعات.
- مسألة (٦٨٠): مدَّة الرضاع حولان.
- مسائل النفقات
- مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
- مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يُثبت لها حقَّ الفسخ.
- كتاب الجنايات
- مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
- مسألة (٦٨٤): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
- مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
- مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
- مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
- مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى الجاني.
- مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعيَّة.
- مسألة (٦٩٢): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال.
- فصلٌ (٦٩٣) فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
- مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
- مسألة (٦٩٧): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
- مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حُلَّة، كل حُلَّة إزارٌ ورداءٌ، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد.
- مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
- مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس، والذَّكر الأشلّ، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.
- مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل.
- مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.
- مسائل القسامة
- مسألة (٧٠٣): يبدأ في القسامة بأيمان المدَّعين.
- مسألة (٧٠٤): إذا انتقل الذِّمِّيُّ إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه سوى الإسلام.
- مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.
- مسائل الحدود
- مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.
- مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
- مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
- مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
- مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحدَّ.
- مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.
- مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
- مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
- مسألة (٧١٥): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ.
- مسألة (٧١٦): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.
- مسألة (٧١٧): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (٧١٨): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.
- مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
- مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.
- مسائل التعزير
- مسألة (٧٢٢): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
- مسائل السرقة
- مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
- مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
- مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
- مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتَّى يتوب، في أصحِّ الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
- مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسائل الصول
- مسألة (٧٣٢): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلاً، فضمانه عليه.
- مسألة (٧٣٣): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
- مسألة (٧٣٤): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
- مسألة (٧٣٥): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
- مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
- مسائل السير
- مسألة (٧٣٧): لا يستعان في الحرب بكافر.
- مسألة (٧٣٨): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ".
- مسألة (٧٣٩): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
- مسألة (٧٤٠): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق ليغرقهم؛ ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك؛ أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك
- مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمنِّ، والفداء.
- مسألة (٧٤٢): السلب للقاتل.
- مسألة (٧٤٣): يصحُّ أمان العبد.
- مسائل الخيل
- مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
- مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.
- مسألة (٧٤٦): لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم.
- مسألة (٧٤٧): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٧٤٨): إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
- مسألة (٧٤٩): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
- مسائل الأراضي
- مسألة (٧٥٠): مكَّة فتحت عنوة.
- مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
- مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
- مسائل الجزية
- مسألة (٧٥٥): المجوس لا كتاب لهم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
- مسألة (٧٥٦): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.
- مسألة (٧٥٧): إذا ذكر الذميُّ الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتقضت ذمَّته.
- مسألة (٧٥٨): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلمًا رد إليهم، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم، لزم الوفاء
- مسألة (٧٥٩): يمنع الذمِّيُّ من استيطان الحجاز.
- مسألة (٧٦٠): ما تشعث من البِيَع والكنائس، أو انهدم لم يجز رمه، ولا بناؤه، في إحدى الروايات، وهي اختيار أبي سعيد الإصطخريِّ وأبي عليٍّ
- مسائل الصيد
- مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
- مسألة (٧٦٢): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ
- مسألة (٧٦٣): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا حلَّ.
- مسألة (٧٦٥): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
- مسائل الذبح
- مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.
- مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.
- مسألة (٧٧٠): لا تحلُّ ذبائح نصارى العرب.
- مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سببٍ حلَّ أكله.
- مسألة (٧٧٢): يحلُّ أكل السمك الطافي.
- مسألة (٧٧٣): الجنين يتذَّكى بذكاة أمِّه.
- مسألة (٧٧٤): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
- مسألة (٧٧٥): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
- مسألة (٧٧٦): يحلُّ أكل الضبِّ، وفي اليربوع روايتان.
- مسألة (٧٧٧): يحلُّ أكل لحوم الخيل.
- مسألة (٧٧٩): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرامٌ أكله، وكذلك ما له مخلبٌ من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
- مسألة (٧٨٠): المستخبث من الطير لا يحلُّ أكله، كالنسر، والرخم، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير.
- مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
- مسألة (٧٨٢): كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
- مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس
- مسألة (٧٨٤): إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.
- مسألة (٧٨٥): يجب على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافرِ المجتازِ به ليلةً.
- فصل (٧٨٧): فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:
- فصل (٧٨٨): والدليل على تحريم النبيذ:
- مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
- مسائل السبق
- مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
- مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ ﷺ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.
- مسألة (٧٩٣): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا انعقدت يمينه.
- مسألة (٧٩٤): يصحُّ يمين الكافر.
- مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو جبنًا حنث.
- مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء
- مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
- مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ.
- مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.
- مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.
- مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.
- مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.
- مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٠٨): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
- مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
- مسألة (٨١٠): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
- مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
- مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
- مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
- مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال:
- مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
- مسألة (٨١٦): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
- مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود.
- مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما لا يطَّلع عليه الرجال.
- مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ.
- مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض.
- مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافًا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه.
- مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة.
- مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
- مسألة (٨٢٨): بيع المدبَّر جائزٌ.
- مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
- مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أمِّ الولد.
— পৃষ্ঠা ২০০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।