(٩٨)
باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
(٨٢٩) قال الشافعي في «مختصر الحج» (¬١): وأحَبُّ إليّ أن يُفْرِدَ؛ لأنّ الثابتَ عندنا أنّ النبيّ ﷺ أفْرَدَ. وقال في «اختلاف الحديث (¬٢)»: إنّ النبيّ ﷺ قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ .. لما سُقْتُ الهدْيَ ولجَعَلْتُها عمرةً»، قال: ومَن قال: إنَّه أفْرَدَ الحجَّ .. يُشْبِهُ أن يكون قاله على ما يُعْرَفُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ الذين أدْرَكَ - دون رسولِ الله ﷺ أنّ أحدًا لا يَكُون مُقِيمًا على حَجٍّ إلّا وقد ابْتَدَأ إحْرامَه بحَجٍّ (¬٣)، وأحْسَبُ عُرْوَةَ حين حَدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ أحْرَمَ بحَجٍّ ذَهَبَ إلى أنَّه سَمِعَ عائشةَ تَقُول: «فَفَعَلَ في حَجِّه» على هذا المعنى (¬٤). وقال فيما اخْتَلَفَتْ فيه الأحاديثُ عن رسول الله ﷺ في مَخْرَجِه: ليس شيءٌ مِنْ الاختلافِ أيْسَرُ مِنْ هذا - وإنْ كان الغلطُ فيه قبيحًا (¬٥) - مِنْ جِهَةِ أنّه مباحٌ؛ لأنّ الكتابَ ثُمّ السنةَ ثُمّ ما لا أعْلَمُ فيه خلافًا يَدُلُّ على أنّ التمتعَ __________ (¬١) قال الروياني في «البحر» (٣/ ٣٩٢): «أراد المختصر الأوسط، دون المختصر الصغير». (¬٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «اختلاف الأحاديث»، وكلاهما ثابت في عموم الكتاب. (¬٣) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٤٨): «هذا يحتمل أمرين: أحدهما - أن ذلك حجة لقوله: إن التمتع أفضل، وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه، ولم يعلم ما تقدم من عمرته، والثاني - أن ذلك حجة لفضل الإفراد، والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه». (¬٤) يريد: عزى للنبي ﷺ ما حكته عائشة ﵄ من فعلها. وانظر كتاب «اختلاف الحديث» للشافعي. (¬٥) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٤٨): «يحتمل أمرين: أحدهما - أنه أراد بذلك الرواية؛ لأنها حجة واحدة، فإذا اختلفوا في نقلها دل على تقصيرهم، والثاني - أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار وترتيب ما اختلفت الرواية فيه، وأنها غير متضادة».