(٤٢٠)
باب كتابة المرتد
(٤٠٠٣) قال الشافعي: ولو كاتَبَ المرْتَدُّ عَبْدَه قَبْلَ أن يَقِفَ الحاكِمُ مالَه كان جائزًا. وقال في «كتاب المدبر»: «وإذا دَبَّرَ المرْتَدُّ .. ففيه ثلاثةُ أقاويلَ: … » قد وَصَفْتُها فيه، وقَضَيْتُ أنّ جَوابَه في المكاتَبِ أصَحُّها (¬١). (٤٠٠٤) قال الشافعي: فإن نَهَى الحاكِمُ المكاتَبَ أن يَدْفَعَ إلى المرْتَدِّ كِتابَتَه فدَفَعَها .. لم يَبْرَأ منها، وأخَذَه بها، فإنْ عَجَزَ ثُمّ أسْلَمَ السَّيِّدُ ألْغَى التَّعْجِيزَ (¬٢). (٤٠٠٥) ولو ارْتَدَّ العَبْدُ ثُمّ كاتَبَه .. جازَ، وكان حُكْمُه حُكْمَ المرْتَدِّ. __________ (¬١) الأظهر بطلان الكتابة، والمسألة في الأصل مبنية على الأقوال في ملك المرتد: هل يزول، أو يبقى، أو يتوقف فيه؟ واختلفوا في ورود قول الوقف هنا بناء على أن الكتابة من عقود المعاوضات، فلا تقبل الوقف. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٩٥) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٠) وانظر المسألة رقم: (٦٣٣ و ٣٩١٧). (¬٢) هذا الأظهر، والثاني: لا يلغي التعجيز. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٩٨) و «الروضة» (١٢/ ٢٢١).