(٣٩٢)
باب الشهادة على الحدود، وجرح الشهود، وغير ذلك
(٣٨١٧) قال الشافعي: إذا شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزِّنا .. سَألهم الإمامُ أزَنَى بامْرَأةٍ؟ لأنّهم قد يَعُدُّون الزِّنا وُقُوعًا على بَهِيمَةٍ، ولعلَّهُم يَعُدُّون الاسْتِمْناءَ زِنًا (¬١)، فلا يُحَدُّ حتّى يُثْبِتُوا رُؤيَةَ الزِّنا، وتَغْيِيبَ الفَرْجِ في الفَرْجِ. قال المزني: وقد قال (¬٢) في «كتاب الحدود»: إنّ إتْيانَ البَهِيمَةِ كالزِّنا يُحَدُّ فيه (¬٣). (٣٨١٨) قال الشافعي: ولو شَهِدَ أرْبَعَةٌ، اثْنان منهم أنّه زَنَى بها في بَيْتٍ، واثْنان منهم في بَيْتٍ غَيْرِه .. فلا حَدَّ عليهما، ومَن حَدَّ الشُّهُودَ إذا لم يُتِمُّوا أرْبَعَةً حَدَّهم. قال المزني: قد قَطَعَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ بحَدِّهِم (¬٤). (٣٨١٩) قال الشافعي: ولو ماتَ الشُّهُودُ قبل أن يُعَدَّلُوا، ثُمّ عُدِّلُوا .. أقِيمَ الحدُّ. (٣٨٢٠) ويُطْرَدُ المشْهُودُ عليه جَرْحَ مَنْ يَشْهَدُ عليه (¬٥). (٣٨٢١) ولا أقْبَلُ الجَرْحَ مِنْ الجارِحِ إلّا بتَفْسِيرِ ما يَجْرَحُ به؛ لاخْتِلافِ الأهْواءِ، وتكْفِيرِ بَعْضِهم بَعْضًا، ويَجْرَحُون بالتّأويلِ. __________ (¬١) «الاستمناء»: إنزال المني بغير المجامعة في الفرج. «الزاهر» (ص: ٥٥٨). (¬٢) كذا في ظ، وفي ز: «أجاب»، وظاهر ما في ب س: «أجاز». (¬٣) انظر: المسألة برقم: (٣٢٢١). (¬٤) انظر: المسألة برقم: (٣٢٢٣). (¬٥) فيه تأويلان: أحدهما - يمكنه من جرحهم ولا يمنعه منه، والثاني - يوسع له الزمان ولا يضيقه عليه. (١٧/ ٢٤٢).