(٢١٦)
باب نكاح المحرم
(٢١٣٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك (¬١)، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان، أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِحُ المحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ». (٢١٣٨) وقال بعض الناس (¬٢): رُوِّينا أنّ رسولَ الله ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ؟ قلت: رواية عثمانَ ثابتةٌ، ويَزِيدُ بنُ الأصَمّ ابنُ أخْتِها، وسليمانُ بن يَسارٍ عَتِيقُها أو ابنُ عَتِيقِها، يَقُولان: نَكَحَها وهو حَلالٌ، وثالثٌ سعيدُ بن المسيب (¬٣)، ويَنْفَرِدُ عليك حديثُ عثمانَ الثابتُ، وقلت له: أليس أعْطَيْتَنِي أنّه إذا اخْتَلَفَت الروايةُ عن رسولِ الله ﷺ، نَظَرْتَ فيما فَعَلَ أصْحابُه مِنْ بَعْدِه، فأخَذْتَ به، وتَرَكْتَ الذي يُخالِفُه؟ قال: بَلَى، قلت: فعُمَرُ بنُ الخطاب وزَيْدُ بنُ ثابتٍ يَرُدّان نكاحَ المحْرِمِ، وقال ابنُ عُمَرَ: «لا يَنْكِحُ المحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ»، ولا أعْلَمُ لهم (¬٤) مُخالِفًا، فلِمَ لا قُلْتَ به؟ (٢١٣٩) قال الشافعي: فإنْ كان المحْرِمُ حاجًّا فحتّى يَرْمِيَ ويَحْلِقَ ويَطُوفَ بالبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ أو بَعْدَه (¬٥)، وإنْ كان مُعْتَمِرًا فحتّى يَطُوفَ بالبيتِ ويَسْعَى ويَحْلِقَ، فإنْ نَكَحَ قبل ذلك فمَفْسُوخٌ. (٢١٤٠) والرَّجْعَةُ والشَّهادَةُ على النِّكاحِ لَيْسَتا بنِكاحٍ. __________ (¬١) زاد في ظ: «أحسبه». (¬٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «بعض المدنيين». (¬٣) في ظ: «وهو سعيد بن المسيب». (¬٤) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لهما». (¬٥) هذا الأظهر من القولين، أنه لا يصح عقد النكاح إلا بعد التحلل الثاني، وفي المسألة قول ثانٍ: أنه يصح بعد التحلل الأول. وانظر: «العزيز» (٥/ ٩٨) و «الروضة» (٣/ ١٠٤).