باب إقرار الرجل لاثنين
وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان (¬١) عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف (¬٢) لهما جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم (¬٣) لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلاناً (¬٤) معي (¬٥) ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها "معي" (¬٦). وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد (¬٧) على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلاناً ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال (¬٨) ضمن الألف، وإذا لم يصف فلاناً بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة. وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات __________ (¬١) م: ولفلان. (¬٢) م - الألف. (¬٣) د ف - درهم. (¬٤) د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٣٩ و؛ والمبسوط، ١٨/ ١٢٨. (¬٥) م + فلان. (¬٦) أي: سواء زاد "معي" أو لم يزد فجواب المسألة سواء. (¬٧) د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب. (¬٨) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحد، والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلَين. انظر: لسان العرب، "فعل"؛ والقاموس المحيط، "فعل".