أن قوله: لا تشهد علي، مخالف لقوله: اشهد علي. وكذلك قوله: أخبر، ولا تخبر، فقوله (¬١): لا تخبر، نفي، وقوله: أخبر، إقرار (¬٢). …
باب الإقرار بدين من ثمن متاع
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن مبيع اشتراه منه ثم قال بعد ذلك: لم أقبض المبيع، فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: المال عليه، ولا يصدق في قوله: لم أقبض المتاع. وقال أبو حنيفة أيضاً: لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته ولم أقبضه (¬٣)، لا أصدقه، والمال له لازم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق إذا أقر ووصل، فإذا قطع (¬٤) لم يصدق إذا ادعى ذلك المدعي من غير البيع (¬٥). وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو من ثمن (¬٦) خنزير أو من ثمن حر، كان ذلك باطلاً لا يلزمه. وفي قياس قول أبي حنيفة المال له لازم، ولا يصدق. رجع أبو يوسف عن حرف من هذا فقال: إن قطع فقال: له علي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي من ثمن بيع لم أقبضه، سئل (¬٧) البائع عن ذلك. فإن صدقه أنه من ثمن بيع وقال: قد قبضته مني، فالقول قول المقر إنه لم يقبض، كان قال المقر له: ليس المال من ثمن المبيع، فالقول قول المقر له __________ (¬١) د م ف: وقوله. (¬٢) وقد علق الحاكم على ذلك قائلاً: فال أبو الفضل: وهذا يدل على أن الجواب في المسألة التي تقدمت في قوله مبتدئاَ: "لا تخبر فلاناً بأن له علي ألف درهم" غير سديد + إلا أن يحمل على أنه تكلم به بعد النفي. انظر: الكافي، ٢/ ٨ و. ومن الفقهاء من صحيح كلام المؤلف. انظر للتفصيل: المبسوط، ١٨/ ٢١. (¬٣) د م ف + فإن أبا حنيفة قال. (¬٤) ف: فانقطع. (¬٥) ف: المبيع. (¬٦) د - من ثمن. (¬٧) م: سبيل.