لأنه بمنزلة إذا اغتصبه، فهو ضامن للأقل (¬١) مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد (¬٢). …
باب جناية أم الولد والجناية عليها (¬٣) قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلاً خطأ (¬٤) ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمتها. قلت: وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة؟ قال: نعم. قلت: وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية المدبر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات السيد (¬٥) في ذلك المرض؟ قال: على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله. قلت: أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها؟ قال: جنايتها بمنزلة جناية الحرة. قلت: فإن كان سيدها لم يدع مالاً غيرها؟ قال: وإن كان. قلت: أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية منقطع يدها أو فقأ عينها ما القول فيه؟ قال: على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها. قلت: أرأيت إن كان فقأ عينيها (¬٦) أو قطع يديها؟ قال: عليه ما نقصها. قلت: وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولداً فادعياه جميعاً أيثبت (¬٧) نسبه منهما؟ قال: نعم. قلت: وتكون الأمة أم ولد لهما جميعاً؟ قال: نعم. __________ (¬١) م ف ز ط: للأولى. والتصحيح من ب جار. (¬٢) وانظر للتفصيل: المبسوط، ٢٧/ ٥٥. (¬٣) ز: عليهما. (¬٤) ز: حظا. (¬٥) ط: سيدها. (¬٦) ز: عينها. (¬٧) ز: أثبتت.
— صفحة ٣٥٢٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।